شفقنا – تورم در منطقه یورو در ماه آگوست، تحت تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی، بار دیگر از ۳ درصد فراتر رفت؛ موضوعی که استدلال از پیش محکمی را برای افزایش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در ماه جاری تقویت می‌کند، زیرا جنگ در ایران همچنان به افزایش فشار صعودی بر قیمت‌ها ادامه می‌دهد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، بر اساس داده‌های یورواستات، تورم در ۲۱ کشوری که از یورو استفاده می‌کنند، در ماه آگوست از ۲.۹ درصد در جولای به ۳.۳ درصد افزایش یافت. این افزایش تقریباً به‌طور کامل ناشی از بالاتر رفتن هزینه‌های انرژی بود؛ زیرا هم قیمت نفت خام و هم قیمت گاز طبیعی افزایش یافت و پالایشگاه‌ها نیز حاشیه سود خود را بالا بردند.
با این حال، فشارهای زیربنایی قیمت همچنان در سطحی متوسط باقی ماند و این موضوع تا حدی به سیاست‌گذاران اطمینان می‌دهد که جهش قیمت انرژی هنوز به راه افتادن آن دسته از آثار دور دوم منجر نشده است که می‌تواند تورم سریع را تداوم بخشد و بانک مرکزی اروپا را ناچار کند اقدامات تهاجمی‌تری انجام دهد.
در واقع، تورم هسته ــ شاخصی که قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و سوخت را از محاسبات حذف می‌کند ــ در ماه گذشته از ۲.۵ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافت. این کاهش در حالی رخ داد که رشد قیمت خدمات، که بزرگ‌ترین بخش سبد مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، از ۳.۳ درصد به ۳.۰ درصد کاهش پیدا کرد.
این ارقام در مجموع با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا مطابقت دارند و نشان می‌دهند که افزایش نرخ سپرده به ۲.۵۰ درصد در روز ۱۰ سپتامبر ــ اقدامی که به‌طور گسترده از سوی بانک مرکزی اعلام و پیشاپیش در بازارها منعکس شده و دومین حرکت این بانک در سال جاری پس از افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن خواهد بود ــ تصمیمی نسبتاً آسان و تقریباً بدون هیجان برای بازارها خواهد بود.
سرمایه‌گذاران مالی از هم‌اکنون این افزایش نرخ را در قیمت‌های بازار لحاظ کرده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد تمرکز آنها بر مسیر نرخ بهره در مراحل بعدی خواهد بود؛ مسئله‌ای پیچیده‌تر، زیرا دیدگاه‌ها درباره اینکه مشکلات تورمی منطقه یورو تا چه اندازه عمیق است، با یکدیگر اختلاف دارد.
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران در حال حاضر هیچ تمایلی ندارند که افزایش‌های بیشتر نرخ بهره را علامت‌دهی کنند و اقتصاددانان نیز احتمال بالایی می‌دهند که بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر متوقف شود و نرخ‌ها را در سطحی نگه دارد که بسیاری آن را در بالاترین محدوده نرخ «خنثی» می‌دانند؛ یعنی سطحی از نرخ بهره که نه باعث محدود شدن رشد اقتصادی می‌شود و نه آن را تحریک می‌کند.
این مسئله تا حدی به این دلیل است که بازار کار نسبتاً ضعیف است و فشارهای قیمتی تاکنون هیچ افزایش قابل‌مشاهده‌ای در رشد دستمزدها ایجاد نکرده است؛ موضوعی که دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه تنها یک سیاست انقباضی ملایم می‌تواند برای مهار تورم کافی باشد را تقویت می‌کند.
رشد اقتصادی در سطحی حدود یک درصد نیز نسبتاً ضعیف است و در صورت ادامه درگیری، خطر کاهش بیشتر آن وجود داشت.
با این حال، بازارهای مالی انتظار دارند بانک مرکزی اروپا طی سال آینده دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد؛ این انتظار بر این فرض استوار است که قیمت‌های بالاتر انرژی در نهایت به‌تدریج وارد سازوکار تعیین گسترده‌تر قیمت‌ها خواهند شد، به‌ویژه از آنجا که جنگ در ایران هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن نشان نمی‌دهد و همچنان تورم را بالا نگه می‌دارد.
برخی استدلال می‌کنند که قیمت گاز طبیعی نیز در حال افزایش است و اقتصاد گسترده‌تر منطقه نیز در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ‌ها، تعرفه‌ها و نرخ‌های بهره بالاتر انعطاف‌پذیری نشان داده است؛ بنابراین، بانک مرکزی اروپا ممکن است برای مهار فشارهای قیمتی ناچار شود اقدامات بیشتری انجام دهد.
علاوه بر این، بانک‌های مرکزی سایر اقتصادهای بزرگ جهان، از جمله فدرال رزرو آمریکا، نیز ممکن است ناچار به افزایش نرخ بهره شوند و همین امر می‌تواند شرط‌بندی‌های بازار بر سر آغاز یک چرخه جهانی افزایش نرخ بهره را تقویت کند.
با این حال، حتی اگر بانک مرکزی اروپا ناچار شود نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهد، به نظر می‌رسد فوریتی برای اقدامات بعدی وجود ندارد. بنابراین، سیاست‌گذاران ممکن است نشست ماه اکتبر را بدون تغییر پشت سر بگذارند و تمرکز خود را بر دور بعدی پیش‌بینی‌های اقتصادی در ماه دسامبر قرار دهند.
این خبر را در رویترز ببینید.