شفقنا – وزارت گردشگری عربستان سعودی با بهروزرسانی ضوابط صدور مجوز و استانداردهای مراکز اسکان حجاج در مکه و مدینه، نظام جدیدی را برای طبقهبندی محل اقامت زائران در موسم حج ۲۰۲۷ در نظر گرفته است.
به گزارش شفقنا، رادیو مونت کارلو نوشت: بر اساس این نظام، اقامتگاههای حجاج در دو گروه «درجه اقتصادی» و «درجه یک» طبقهبندی میشوند؛ طبقهبندیای که به خود مناسک حج ارتباطی ندارد و صرفاً سطح امکانات، خدمات و استانداردهای اقامتی را مشخص میکند.
بر اساس معیارهای جدید، مراکز اقامت حجاج در مکه و مدینه باید متناسب با سطح خدمات و تجهیزات خود در یکی از دو گروه «درجه اقتصادی» یا «درجه یک» قرار گیرند. این ضوابط، حوزههایی از جمله امکانات عمومی، اتاقها، بخش پذیرش، نظافت، نگهداری و تعمیرات و خدمات ارائهشده به زائران را دربر میگیرد.
نصر الأنصاری، سخنگوی رسمی وزارت گردشگری عربستان، اعلام کرده است که استانداردهای جدید با هدف ارتقای کیفیت و ایمنی مراکز اسکان حجاج تدوین شده و شامل الزامات مشخصی برای امکانات مشترک، اتاقها، پذیرش، نظافت، نگهداری و خدمات مورد نیاز مهمانان است.
«درجه اقتصادی» و «درجه یک» دقیقاً به چه معناست؟
برخلاف برداشتی که ممکن است از عنوان این دو گروه ایجاد شود، «درجه اقتصادی» و «درجه یک» به معنای ایجاد دو نوع یا دو سطح برای خود فریضه حج و مناسک آن نیست. همه حجاج، صرفنظر از نوع اقامتگاه، مناسک حج را بر اساس احکام و مقررات مربوط به آن انجام میدهند.
این دو عنوان در واقع به سطح خدمات و تجهیزات مراکز اقامتی اختصاصیافته به حجاج مربوط میشود. بنابراین، تفاوت میان آنها باید در کیفیت و سطح امکانات اقامتی، خدمات و الزامات فنی و عملیاتی مراکز اسکان جستوجو شود.
جزئیات منتشرشده تاکنون شامل قیمت مشخص برای هر یک از این دو گروه یا میزان تفاوت هزینه اقامت میان آنها نیست. ازاینرو، در مرحله فعلی، این طبقهبندی بیش از آنکه یک نظام قیمتگذاری باشد، یک چارچوب نظارتی و عملیاتی برای ساماندهی مراکز اسکان حجاج محسوب میشود.
نظارت از پیش از صدور مجوز تا زمان حضور حجاج
نظام جدید تنها به تعیین عنوان «اقتصادی» یا «درجه یک» برای اقامتگاهها محدود نمیشود. وزارت گردشگری عربستان اعلام کرده است که فرایند نظارت و بازرسی از مراکز اسکان، از مراحل پیش از صدور مجوز آغاز میشود و تا پیش از بهرهبرداری و همچنین در طول دوره پذیرش حجاج ادامه خواهد داشت.
بر اساس توضیحات ارائهشده، مراکز اقامتی باید پیش از آغاز فعالیت، آمادگی عملیاتی لازم را داشته باشند و الزامات مربوط به ایمنی، نگهداری و تعمیرات، تداوم خدمات اساسی و رعایت استانداردهای مصوب را تأمین کنند.
هدف از این اقدامات، اطمینان از آمادهبودن مراکز اسکان پیش از ورود حجاج و فراهمکردن محیطی ایمن، منظم و متناسب با نیازهای زائران عنوان شده است.
بخشی از برنامههای عربستان برای موسم حج ۲۰۲۷
این تغییرات در چارچوب برنامههای زودهنگام عربستان برای آمادهسازی موسم حج سال ۲۰۲۷ انجام میشود. وزارت گردشگری عربستان این برنامه را در قالب سیاستی با عنوان «میهمانان ما در اولویت هستند» دنبال میکند و میگوید میزبانی از حجاج یک «مسئولیت مشترک و امانتی ملی» است که ریشه در سابقه تاریخی چندصدساله میزبانی از زائران دارد.
بر این اساس، دولت عربستان تلاش دارد نظارت بر مراکز اقامتی حجاج را پیش از آغاز موسم حج تشدید کند تا مراکز اسکان از نظر زیرساخت، ایمنی، نظافت، نگهداری و استمرار خدمات، آمادگی لازم را داشته باشند.
چرا این طبقهبندی بحثبرانگیز شده است؟
اعلام عناوین «درجه اقتصادی» و «درجه یک» برای اقامتگاههای حجاج، در شبکههای اجتماعی نیز با واکنشها و بحثهایی همراه شده است. بخشی از این واکنشها به شباهت این اصطلاحات با درجهبندیهای رایج در صنعت هتلداری، گردشگری و سفر مربوط میشود.
منتقدان این پرسش را مطرح کردهاند که آیا استفاده از چنین ادبیاتی برای خدمات مرتبط با حج، ممکن است این تصور را ایجاد کند که تجربه زائران بر اساس توان مالی آنان به طبقات مختلف تقسیم شده است؛ بهویژه آنکه حج، از منظر دینی، فریضهای است که اصل آن بر برابری مسلمانان در انجام مناسک استوار است.
با این حال، بر اساس توضیحات وزارت گردشگری عربستان، این درجهبندی مربوط به محل اقامت و سطح خدمات آن است، نه رتبهبندی حجاج و نه تفاوت در خود مناسک حج.
در نتیجه، نظام جدید را میتوان اقدامی برای استانداردسازی و نظارت بر مراکز اسکان حجاج دانست؛ هرچند استفاده از عناوینی مانند «اقتصادی» و «درجه یک» میتواند همچنان بحثهایی را درباره نحوه ارائه خدمات به زائران و مرز میان استانداردسازی خدمات اقامتی و ایجاد برداشت طبقاتی از تجربه حج به همراه داشته باشد.
در حال حاضر، جزئیات کامل درباره تفاوت امکانات دو سطح، قیمت اقامت در هر گروه و نحوه تأثیر این طبقهبندی بر بستههای سفر حج هنوز بهطور کامل اعلام نشده است و برای ارزیابی دقیقتر ابعاد اقتصادی این طرح باید منتظر انتشار مقررات و جزئیات اجرایی بیشتر از سوی مقامهای سعودی ماند.
متن خبر در مونت کارلو