شفقنا- معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تغییر شرایط کشور و فعالیت دولت در سال دوم در شرایط جنگی، گفت: این شرایط اقتضا میکند که اصلاحاتی در برنامه هفتم پیشرفت انجام شود تا برنامه دولت برای دو سال پیش رو بر این اساس تعیین گردد.
به گزارش شفقنا، محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به نیاز به اصلاح این برنامه با توجه به شرایط جدید کشور، بیان کرد: دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی آمادگی کافی برای همکاری و تعامل برای اصلاح برنامه هفتم پیشرفت را دارند. بنابراین سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر اولویتهای برنامه هفتم پیشرفت را بر اساس شرایط جدید کشور تعیین کند تا برنامه دولت برای دو سال پیش رو در چهارچوب همین اصلاحات، نهایی شود.
وی ادامه داد: در سال دوم دولت چهاردهم، شرایط جنگی برقرار بود با این حال دولت عملکرد موفقی داشت هر چند که با وجود برخی سیاهنماییها، دولت و رئیسجمهور مظلوم واقع شدند. با این حال در ارائه گزارش به نهادهای قانونی و نظارتی باید واقعیات کشور و عملکرد دولت به صورت شفاف بیان شود. برنامه هفتم پیشرفت، برنامهای خوب ولی مجموعهای از آرمانهاست که حتی قبل از وجود شرایط جنگی برخی مواد آن باید اصلاح میشد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: برخی نهادهای نظارتی در حال نامهنگاری با دستگاههای اجرایی بوده و مسئله ترک فعل دستگاهها را مطرح کردهاند. در این شرایط دولت باید با تعامل با نهادهای نظارتی و سایر قوا، ضمن تشریح شرایط کشور و عملکرد سال دوم دولت، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت را سریعتر نهایی کرده تا اولویتهای اصلی کشور با اجماع نهادهای مختلف مشخص شود.
عارف همچنین گفت: در اصلاح برنامه هفتم پیشرفت باید پیشرفت علم و فناوریهای نوظهور، توسعه کریدورها و همچنین حفظ انسجام ملی در اولویت قرار گیرد.
در این جلسه گزارشی در زمینه چارچوب پیشنهادی برای تدوین اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد. بر این اساس مقرر شد کارگروههایی در زمینه مدیریت ناترازی انرژی و آب، ثبات بازار ارز و کنترل نقدینگی، تقویت معیشت و تابآوری خانوار، کاهش تورم، حفظ تولید، اشتغال و بهبود امنیت زنجیرههای تامین اقلام حیاتی، بازسازی و نوسازی زیرساختها و صنایع راهبردی، برقراری انضباط مالی، حفظ خدمات عمومی و تقویت بنیه دفاعی و تقویت سرمایه اجتماعی، وحدت ملی و اعتماد عمومی تشکیل شده و هرچه سریعتر اصلاحات لازم برای برنامه هفتم پیشرفت و تعیین اولویتهای کشور را مشخص کنند تا با اجماع با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام این اصلاحات نهایی و اجرایی شود.