شفقنا- سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به خبر اخاذی سه فرد سودجو با جعل عنوان مأموران این سازمان، ضمن تقدیر از هوشیاری پلیس آگاهی، تأکید کرد: کسبوکارهای کشور باید بدانند که افراد در گشت های مشترک این سازمان همواره با پروتکلهای مشخص و کارت شناسایی معتبر مراجعه میکنند.
به گزارش شفقنا به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی با اشاره به گزارشهای اخیر مبنی بر دستگیری افرادی که تحت پوشش مأموران تعزیرات از یک شرکت اخاذی کرده بودند، اظهار داشت: جعل عنوان نهادهای دولتی و سوءاستفاده از نام «تعزیرات حکومتی» برای ارعاب اصناف، خط قرمز ماست و دستگاههای قضایی و انتظامی با اینگونه اقدامات با اشد مجازات برخورد خواهند کرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر شفافیت در فرآیندهای بازرسی، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ مأمور یا بازرس لباس شخصی که بدون احراز هویت و بدون همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و حکم مأموریت مشخص به واحدهای صنفی مراجعه کند، ندارد. هرگونه مراجعهای که با ایجاد فضای رعب، وحشت، تهدید به پلمب یا بازداشت همراه باشد، قطعاً فاقد وجاهت قانونی بوده و مصداق بارز کلاهبرداری و اخاذی است.
رایگانی خطاب به تمامی فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل و مدیران شرکتها خاطرنشان کرد: این یک حق مسلم و قانونی برای تمامی کسبوکارهاست که در هنگام مراجعه هر فردی تحت عنوان بازرس یا مأمور دولتی، از وی کارت شناسایی معتبر سازمان و حکم مأموریت کتبی مطالبه کنند و بازرسان دستگاه های نظارتی ملزم به ارائه این مدارک هستند و هیچ بازرسی حقیقی از مطالبه کارت شناسایی ناراحت یا پرخاشگر نخواهد شد؛ برعکس، این اقدام اولین گام برای امنیت کسبوکار شماست.
وی در ادامه افزود: در صورت مواجهه با افرادی که با عناوین جعلی سعی در تهدید یا اخاذی دارند، فعالان اقتصادی نباید به هیچ وجه تسلیم فشارهای روانی شوند و در چنین شرایطی، بلافاصله با سامانه تلفنی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی تماس بگیرید یا مراتب را به نزدیکترین واحد انتظامی گزارش دهید تا همکاران ما در تعزیرات، از طریق استعلام آنی در سامانه، صحت یا کذب بودن مأموریت افراد را در لحظه تأیید کنند.
سخنگوی تعزیرات حکومتی در پایان با بیان اینکه امنیت روانی فعالان اقتصادی، بستر اصلی رونق تولید است، ابراز امیدواری کرد که با افزایش سواد رسانهای و حقوقی اصناف، راه بر سوءاستفادهگران و جعلکنندگان عناوین دولتی بسته شود و امنیت فضای کسبوکار در کشور بیش از پیش تقویت گردد.