شفقنا- رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: واگذاری مدیریت سهام عدالت به صاحبان واقعی آن، میتواند شفافیت را افزایش دهد، از بروز سوءمدیریت جلوگیری کند و زمینه بهرهمندی واقعی خانوارها از منافع این دارایی را فراهم سازد. مجلس نیز باید با اصلاح قوانین و رفع موانع اجرایی، مسیر را برای تحقق این هدف هموار کند.
به گزارش شفقنا، موسی احمدی با اشاره به وضعیت مدیریت سهام عدالت، گفت: سهام عدالت یکی از مهمترین طرحهای اقتصادی کشور بود که با هدف گسترش عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در داراییهای بزرگ ملی شکل گرفت، اما با گذشت سالها، همچنان بخش مهمی از مشکلات آن حل نشده و مردم از ثمرات کامل این طرح بهرهمند نشدهاند. در واقع، سهام عدالت قرار بود به ابزاری برای توانمندسازی خانوارهای کمدرآمد تبدیل شود، اما به دلیل برخی پیچیدگیهای مدیریتی، ابهام در سازوکار اجرا و دخالتهای متعدد، آنگونه که باید به هدف نهایی خود نرسیده است.
موسی احمدی تصریح کرد: مهمترین مطالبه در این حوزه از دولت این است که آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم و واگذاری واقعی مدیریت سهام عدالت به مردم رخ دهد. تا زمانی که تصمیمگیریها در سطحی باقی بماند که سهم اصلی مردم فقط نامی روی کاغذ باشد، نمیتوان از تحقق عدالت اقتصادی سخن گفت. سهامداران باید احساس کنند که مالک واقعی این دارایی هستند و میتوانند در سرنوشت آن اثرگذار باشند. مدیریت متمرکز و بعضاً غیرشفاف، نهتنها مشکلات را حل نکرده بلکه در مواردی موجب سردرگمی مردم و کاهش اعتماد عمومی شده است.
وی افزود: امروز سهام عدالت با معضلاتی همچون ناهماهنگی در ساختار مدیریتی، ابهام در نحوه بهرهبرداری از منافع، و نبود سازوکار روشن برای نقشآفرینی مستقیم مردم روبهروست. اگر قرار باشد این طرح همچنان با همان رویکردهای گذشته اداره شود، طبیعی است که بخش زیادی از ظرفیت آن بلااستفاده بماند. دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و نقش خود را به نظارت، سیاستگذاری و فراهمسازی بستر قانونی محدود کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: مردم باید در مرکز تصمیمگیری قرار بگیرند. واگذاری مدیریت سهام عدالت به صاحبان واقعی آن، میتواند شفافیت را افزایش دهد، از بروز سوءمدیریت جلوگیری کند و زمینه بهرهمندی واقعی خانوارها از منافع این دارایی را فراهم سازد. مجلس نیز باید با اصلاح قوانین و رفع موانع اجرایی، مسیر را برای تحقق این هدف هموار کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سهام عدالت درست مدیریت شود، میتواند به یکی از مهمترین ابزارهای توزیع عادلانه ثروت و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور تبدیل شود. شرط اصلی این موفقیت، سپردن اختیار واقعی به مردم و پرهیز از نگاههای اداری و غیرمردمی است.











