از رسانه ها/ توسعه پایدار تجارت خارجی

 بررسی تجربه اقتصادهای پیشرو نشان می‌دهد که هیچ‌یک از کشورهایی که امروز جایگاه برجسته ‌ای در تجارت جهانی دارند، توسعه صادرات را صرفا بر دوش دولت یا صرفا بر عهده بخش خصوصی قرار نداده‌اند. وجه مشترک همه آنها، تقسیم کار روشن میان دولت، وزارت امور خارجه، نهادهای توسعه تجارت، نظام بانکی و اتاق ‌های بازرگانی است. در این کشورها، اتاق‌های بازرگانی دیگر تنها تشکل‌‌هایی برای پیگیری مسائل اعضا نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت نهادی توسعه اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌آیند.  در این الگو، دولت سیاستگذاری کلان، ثبات اقتصاد، انعقاد توافق‌های بین‌‌المللی و فراهم کردن زیرساخت‌های حقوقی و مالی را بر عهده دارد؛ وزارت امور خارجه مسوول توسعه روابط اقتصادی و حمایت از حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای خارجی است و اتاق‌‌های بازرگانی نیز با شناخت دقیق بازارها، سازماندهی هیات‌‌های تجاری، ارائه خدمات تخصصی به صادرکنندگان و انتقال مسائل و پیشنهاد‌های بخش خصوصی به دولت، نقش مکمل و تعیین‌کننده‌‌ای ایفا می‌کنند.

یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در این زمینه، آلمان است. بخش مهمی از موفقیت صادرات این کشور، مرهون همکاری منظم و نهادینه میان دولت و شبکه گسترده اتاق‌های بازرگانی است. اتاق‌‌های بازرگانی آلمان تنها در داخل کشور فعالیت نمی‌کنند، بلکه از طریق شبکه‌ای گسترده در کشورهای مختلف، اطلاعات اقتصادی، فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری، قوانین بازارها و نیازهای تجاری را در اختیار شرکت‌های آلمانی قرار می‌دهند. آنها همچنین در یافتن شرکای تجاری، حل اختلافات، آموزش صادرکنندگان و سازماندهی هیات‌‌های اقتصادی نقش فعالی دارند. در این میان، وزارت امور خارجه آلمان نیز دیپلماسی اقتصادی را یکی از ارکان ماموریت خود می‌داند.

سفارتخانه‌‌ها و نمایندگی‌های سیاسی، علاوه بر انجام وظایف دیپلماتیک، به شناسایی فرصت‌‌های اقتصادی، حمایت از شرکت‌‌های آلمانی، تسهیل ارتباط با نهادهای اقتصادی کشور میزبان و پشتیبانی از هیات‌‌های تجاری می‌پردازند. این همکاری مستمر باعث شده است که بخش خصوصی و دستگاه دیپلماسی، در عمل دو بازوی مکمل یک راهبرد واحد برای توسعه تجارت خارجی باشند.  نکته مهم در تجربه آلمان آن است که اتاق‌‌های بازرگانی، ضمن حفظ استقلال حرفه‌ای خود، ارتباطی مستمر و مبتنی بر اعتماد با دولت دارند. پیشنهادهایی که از سوی این نهادها ارائه می‌شود، حاصل بررسی‌های کارشناسی و جمع‌‌بندی دیدگاه‌‌های فعالان اقتصادی است و به همین دلیل، در فرآیند تصمیم ‌سازی از اعتبار بالایی برخوردار است. این تجربه نشان می‌دهد که هرچه سازوکارهای کارشناسی اتاق بازرگانی منسجم‌‌تر باشد، نقش آن در سیاستگذاری نیز موثرتر خواهد بود.

تجربه کره‌جنوبی نیز از زاویه‌ای دیگر قابل‌توجه است. این کشور که در دهه‌‌های گذشته یکی از موفق‌ترین الگوهای توسعه صادرات در آسیا بوده، از همان آغاز راهبرد صنعتی خود، همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی را در دستور کار قرار داد. دولت، اهداف کلان توسعه صادرات را تعیین می‌کرد؛ اما اجرای بسیاری از برنامه‌‌ها با مشارکت فعال اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های تخصصی و بنگاه‌‌های اقتصادی انجام می‌‌شد. در کره‌جنوبی، اتاق بازرگانی تنها منعکس‌کننده مشکلات فعالان اقتصادی نیست، بلکه به‌عنوان یک نهاد مشورتی حرفه‌ای، روندهای جهانی، نیازهای بازارهای هدف، موانع صادرات و الزامات رقابت‌‌پذیری را به‌طور مستمر بررسی می‌کند و پیشنهادهای اجرایی خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

این ارتباط دوسویه موجب شده است که سیاست‌های تجاری، بیش از پیش با واقعیت‌های بازار هماهنگ باشد.  وزارت امور خارجه کره‌جنوبی نیز با استقرار رایزنان اقتصادی در نمایندگی‌‌های سیاسی، ارتباط نزدیکی با اتاق بازرگانی و صادرکنندگان برقرار کرده است. سفارتخانه‌‌ها علاوه بر پیگیری روابط سیاسی، در معرفی فرصت‌های تجاری، حمایت از حضور شرکت‌های کره‌ای در بازارهای خارجی، شناسایی موانع و برقراری ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور نقش موثری ایفا می‌کنند. به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی در این کشور نه یک فعالیت جانبی، بلکه بخشی از راهبرد توسعه ملی تلقی می‌شود.