شفقنا – هزاران معترض در مقابل ساختمان پارلمان ژاپن در توکیو تجمع کردند تا با برنامههای سانائه تاکائیچی، نخستوزیر ژاپن، برای بازنگری در قانون اساسی این کشور و گسترش توانمندیهای نظامی آن مخالفت کنند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، بنا بر گزارشها، ۲۵ هزار نفر که در این تجمع حضور داشتند، خواستار استعفای تاکائیچی شدند و از برنامه او برای افزایش هزینههای دفاعی، کاهش محدودیتهای صادرات تسلیحات و تصویب قوانینی که به گفته آنان میتواند آزادیهای مدنی را تضعیف کند، بهشدت انتقاد کردند.
به گفته برگزارکنندگان، این تجمع در ادامه اعتراضات مشابه پیشین در پایتخت ژاپن برگزار شد که بهترتیب حدود ۵۰ هزار نفر در ماه می، ۲۶ هزار نفر در ۱۹ ژوئن و ۲۷ هزار نفر در ۱۰ جولای در آنها شرکت کرده بودند.
محور اصلی این اعتراضات، پیشنهاد تاکائیچی برای اصلاح ماده ۹ قانون اساسی ژاپن است؛ مادهای که جنگ و استفاده از زور برای حلوفصل اختلافات بینالمللی را مردود میداند. حزب حاکم لیبرال دموکرات خواهان افزودن بندی است که بهطور صریح «نیروهای دفاع از خود ژاپن» را به رسمیت بشناسد و اجرای اقداماتی را که برای مقابله با تهدیدهای امنیت ملی ضروری تشخیص داده میشوند، مجاز بداند؛ تهدیدهایی که تاکائیچی مدعی است از سوی چین و کره شمالی متوجه ژاپن هستند.
منتقدان استدلال میکنند که این تغییر میتواند محدودیتهای موجود بر اقدامات نظامی را تضعیف کند، نیروهای دفاع از خود را به یک ارتش متعارف تبدیل کند و مشارکت توکیو در درگیریهای خارجی را آسانتر سازد.
دولت تاکائیچی پیشتر نیز هزینههای مرتبط با دفاع را به حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است. در بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ نیز حدود ۸٫۸ تریلیون ین (۵۵ میلیارد دلار) برای موشکهای دوربرد، پهپادها، مهمات، تقویت تأسیسات نظامی و سایر برنامهها اختصاص یافته است. دولت همچنین در ماه آوریل محدودیتهای صادرات سلاحهای مرگبار را کاهش داد.
دامنه این بحث به موضوع تسلیحات هستهای نیز کشیده شده است. بنا بر گزارشها، یکی از مشاوران ارشد تاکائیچی که نامش فاش نشده است، در ماه دسامبر استدلال کرده بود که ژاپن باید به سلاح هستهای مجهز شود. همچنین گفته شده بود که نخستوزیر در حال بررسی بازنگری در تعهدات این کشور مبنی بر نداشتن، تولید نکردن و اجازه ندادن به استقرار چنین تسلیحاتی در خاک ژاپن است. با این حال، توکیو تأکید کرده است که سیاست هستهای این کشور تغییری نکرده است.
چین اعلام کرد که این جنجال نشان میدهد نیروهای راستگرای ژاپن در پی نظامیسازی دوباره این کشور هستند. مسکو نیز هشدار داد که نظامیسازی ژاپن امنیت شمالشرق آسیا را تضعیف خواهد کرد و کشورهایی را که احساس تهدید میکنند، به اتخاذ اقدامات متقابل سوق خواهد داد.
منتقدان ژاپنی این روند تقویت نظامی، از جمله شرکتکنندگان در تجمعات اخیر، میگویند سیاست صلحطلبی پس از جنگ جهانی دوم به ژاپن کمک کرده است از جنگهای خارجی دور بماند و دههها ثبات را تجربه کند. آنان هشدار دادهاند که این روند میتواند بدون افزایش امنیت عمومی، ژاپن را وارد درگیریهای خارجی کند. برخی از شرکتکنندگان نیز خواستار اختصاص بودجه بیشتر به حوزههای بهداشت و درمان، آموزش، آمادگی در برابر بلایای طبیعی و کاهش هزینههای زندگی شدند.
این اعتراضات همزمان با کاهش حمایت عمومی از دولت تاکائیچی برگزار شده است. نظرسنجی شبکه «ایاِناِن» که هفته گذشته انجام شد، نشان داد میزان رضایت از عملکرد کابینه به ۴۹٫۲ درصد رسیده که نسبت به ماه ژوئن ۱۰٫۹ واحد درصد کاهش یافته و برای نخستین بار از زمان آغاز به کار تاکائیچی به زیر ۵۰ درصد سقوط کرده است. در مقابل، میزان نارضایتی نیز با افزایش ۱۱٫۸ واحد درصدی به ۳۴٫۸ درصد رسیده است.
این خبر را اینجا ببینید.