شفقنا – اقتصاد بریتانیا در ماه می، با وجود تأثیر جنگ ایران بر هزینههای انرژی، بار دیگر به مسیر رشد بازگشت.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در ماه می، پس از کاهش ۰.۱ درصدی در آوریل، ۰.۱ درصد رشد کرده است؛ رقمی که با پیشبینی اقتصاددانان مطابقت دارد.
با وجود افت اقتصادی در ماه آوریل، به نظر میرسد اقتصاد بریتانیا در برابر افزایش هزینههای انرژی ناشی از درگیریهای خاورمیانه، مقاومتر از آنچه برخی تحلیلگران انتظار داشتند، عمل کرده است.
احتمالاً وزیر دارایی ریچل ریوز، که انتظار میرود روز دوشنبه و همزمان با تشکیل کابینه جدید توسط نخستوزیر در آستانه قدرت، اندی برنهام، از سمت وزیر دارایی کنارهگیری کند، این آمار را نشانهای تازه از موفقیت برنامه اقتصادی خود تلقی خواهد کرد.
اداره آمار ملی اعلام کرد که تولید بخش خدمات در طول ماه ۰.۳ درصد افزایش یافته است، اما این رشد تا حدی با کاهش ۰.۵ درصدی بخش تولید ــ که شامل صنایع کارخانهای نیز میشود ــ و افت ۰.۸ درصدی بخش ساختوساز خنثی شده است.
به گفته اداره آمار ملی، بیشترین سهم در رشد تولید ماهانه مربوط به بخش تحقیق و توسعه علمی بوده که ۵.۱ درصد افزایش یافته است.
در دوره سهماهه منتهی به ماه می ــ که معمولاً تصویر باثباتتری از روند اقتصاد ارائه میدهد ــ رشد تولید ناخالص داخلی به ۰.۷ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به رشد ۰.۸ درصدی ثبتشده در سهماهه منتهی به آوریل، اندکی کاهش نشان میدهد.
با این حال، تحلیلگران خاطرنشان کردند که همچنان به نظر میرسد تولید ناخالص داخلی در دومین فصل کامل سال عملاً بدون رشد باقی بماند.
سورن تیرو، اقتصاددان ارشد مؤسسه حسابداران خبره انگلستان و ولز، گفت: این بازگشت ناامیدکننده و ضعیف به سمت رشد، بعید است نگرانیها درباره وضعیت اقتصاد بریتانیا را کاهش دهد؛ زیرا جنگ ایران باعث افت فعالیت در بخشهای کلیدی مانند ساختوساز و تولید صنعتی شده است، هرچند هوای گرم به افزایش فروش خردهفروشی کمک کرده است.
اتاق بازرگانی بریتانیا اعلام کردند که این آمار نشاندهنده ضرورت فوری حمایت از شرکتها در برابر افزایش هزینهها است.
استوارت موریسون، مدیر بخش پژوهش اتاقهای بازرگانی بریتانیا، گفت: درگیری ایران پیامدهای واقعی برای شرکتهای بریتانیایی دارد. افزایش قیمت انرژی و اختلال در حملونقل دریایی، هزینهها را بالا برده و در سراسر اقتصاد، عدم اطمینان ایجاد کرده است.
ریوز ــ که انتظار میرود با شبانه محمود جایگزین شود ــ این هفته در سخنرانی خود در منشن هاوس با لحنی قاطع از عملکردش دفاع کرد و تأکید داشت که اقتصاد را بر پایهای باثباتتر قرار داده است.
صندوق بینالمللی پول اخیراً پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در کل سال را به ۱ درصد افزایش داد که ۰.۲ واحد درصد بیشتر از پیشبینی ماه آوریل این نهاد است.
با این حال، چشمانداز اقتصاد بریتانیا همچنان با عدم اطمینان زیادی روبهرو است و از زمان ازسرگیری درگیریها در خاورمیانه در هفته جاری، قیمت نفت بار دیگر بهطور چشمگیری افزایش یافته است؛ موضوعی که بر چالشهای اقتصادی پیش روی اندی برنهام پس از در دست گرفتن دولت تأکید میکند.
اندیشکده بنیاد رزولوشن برآورد کرده است که بیش از نیمی از ۲۳.۶ میلیارد پوند «حاشیه مالی» که ریوز در بیانیه مالی بهار برای رعایت قواعد مالی دولت در نظر گرفته بود، در نتیجه پیامدهای جنگ از بین خواهد رفت.
سخنگوی وزارت خزانهداری بریتانیا گفت: ما برنامه اقتصادی درستی را در پیش گرفتهایم؛ برنامهای که بریتانیا را نسبت به دو سال پیش در موقعیت بسیار قویتری قرار داده است. در سهماهه نخست سال، سریعترین نرخ رشد اقتصادی را در میان کشورهای گروه هفت ثبت کردیم و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز تأیید کرده است که ثبات را به اقتصاد بازگرداندهایم.
«پیشبینی میشود امسال و سال آینده، بریتانیا سریعترین اقتصاد در حال رشد اروپایی در میان کشورهای گروه هفت باشد، نرخ تورم باثبات است و برای نخستین بار از سال ۲۰۰۴، پیشبینی میشود میزان استقراض دولت در سال جاری کمتر از میانگین کشورهای گروه هفت باشد.»
این خبر را اینجا ببینید.