شفقنا – تقریباً همه اعضای فراکسیون دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با امضای نامهای خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره دو تیراندازی مرگبار شدند که طی یک هفته و توسط مأموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده انجام شده بود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، قانونگذاران با اشاره به کشته شدن لورنتسو سالگادو آراوخو در هیوستون و خوان گوئررو در ایالت مین نوشتند: ما خواستار انجام فوری تحقیقات مستقل درباره هر دو مورد مرگ، بدون هیچگونه دخالت یا اعمال نفوذ، هستیم.
آنها تأکید کردند که این تیراندازیها «موجب ایجاد ترس و خشم گسترده در جامعه شده و پرسشهای جدی درباره امنیت اعضای جامعه، صرفنظر از وضعیت مهاجرتی آنان، مطرح کرده است». آنان همچنین خاطرنشان کردند که مأموران وزارت امنیت داخلی آمریکا در دوران دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در ۲۲ مورد تیراندازی دخیل بودهاند که شش مورد از آنها به مرگ افراد منجر شده است.
این نامه که به ابتکار پرامیلا جایاپال، نماینده مجلس، تهیه شده و به امضای ۱۹۸ نماینده دموکرات، از جمله رهبران حزب و نمایندگان حوزههای انتخابیه محل وقوع این حوادث، رسیده است، به تناقضهای میان روایت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا با شهادت شاهدان و شواهد ویدئویی اشاره میکند.
سه سرنشین خودروی ون آراوخو ادعای اداره مهاجرت و گمرک را مبنی بر اینکه او هنگام یک توقف خودرویی، زمانی که مأموران این اداره قصد بازداشت وی را داشتند، از خودرو بهعنوان سلاح استفاده کرده است، رد کردند. مأموران اداره مهاجرت و گمرک، آراوخو را «مهاجر غیرقانونی» توصیف کرده بودند.
قانونگذاران در این نامه نوشتند: هر سه این افراد بهطور مستقل روایت اداره مهاجرت و گمرک را رد کرده و اعلام کردهاند که آقای سالگادو آراوخو هیچ تلاشی برای زیر گرفتن مأموران با ون انجام نداده است. اکنون گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد این سه نفر ــ که شاهدان عینی تیراندازی هستند و میتوانند شواهدی حیاتی در اختیار بازرسان قرار دهند ــ تحت روند اخراج از کشور قرار گرفتهاند. این موضوع کاملاً غیرقابل قبول است.
درباره مرگ خوان گوئررو نیز در این نامه آمده است: وزارت امنیت داخلی مدعی است که آقای گوئررو صرفاً تلاش داشته با یک خودرو از محل فرار کند و یک مأمور اداره مهاجرت و گمرک به دلیل نگرانی از «حفظ امنیت عمومی» به سوی او شلیک کرده است.
با این حال، وزارت امنیت داخلی ادعا نکرده که مأمور از بابت امنیت شخصی خود احساس خطر کرده باشد.
تصاویر ویدئویی نشان میدهد که مأموران پس از شلیک گلوله به سر گوئررو نیز او را دستبند زده و به داخل خیابان پرتاب کردهاند.
قانونگذاران همچنین وزارت امنیت داخلی را به داشتن الگویی از طرح «ادعاهای اثباتنشده» در پروندههای تیراندازی متهم کردند و به کشته شدن الکس پرتی و رنه گود در ماه ژانویه در شهر مینیاپولیس، ایالت مینهسوتا، اشاره کردند؛ پروندهای که در آن، شواهد ویدئویی با روایت ارائهشده از سوی این نهاد در تضاد بود.
این خبر را اینجا ببینید.