شفقنا – بحران جاری سوخت در روسیه، چالشهای موجود اقتصاد این کشور را که در بحبوحه کاهش رشد و هزینههای بالای تأمین مالی در بخش خصوصی با آن روبهروست، بیش از پیش تشدید کرده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، افزایش سریع قیمت بنزین و گازوئیل از طریق بالا رفتن هزینههای تولید و حملونقل به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت کرده و بانک مرکزی روسیه را وادار کرده است در کاهش نرخ بهره با احتیاط بیشتری عمل کند.
کاهش تقاضای داخلی که در پی تداوم جنگ با اوکراین به وجود آمده، از پیش شرکتها را تحت فشار قرار داده بود، اما افزایش قیمت سوخت این وضعیت را وخیمتر کرده است. در همین حال، رشد هزینههای انرژی و لجستیک باعث شده دسترسی به سرمایه در گردش و تأمین مالی سرمایهگذاری برای شرکتها در بلندمدت پرهزینهتر شود.
در بیش از ۴۰ منطقه روسیه محدودیتهای مختلفی برای فروش سوخت اعمال شده و همزمان مسکو صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت را متوقف کرده است تا عرضه در بازار داخلی افزایش یابد.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، اعلام کرد که توقف جزئی فعالیت برخی پالایشگاهها در پی حملات پهپادی اوکراین، افزایش تقاضا در فصل تابستان و تغییر مسیرهای حملونقل از مهمترین عوامل بروز بحران سوخت هستند.
روسیه یکی از بزرگترین تأمینکنندگان نفت و فرآوردههای نفتی جهان به شمار میرود و از زمانی که این کشور صادرات خود را محدود کرده، این مشکل از بازار داخلی فراتر رفته و به اروپا و آسیا نیز سرایت کرده است.
اداره آمار روسیه (روساستات) اعلام کرد که در هفته منتهی به بازه زمانی ۳۰ ژوئن تا ۶ ژوئیه، قیمت بنزین در این کشور ۲.۱ درصد و قیمت گازوئیل ۳.۴ درصد افزایش یافته است، در حالی که نرخ تورم هفتگی در همین دوره به ۰.۳۱ درصد رسید.
از اول ژانویه تا ششم جولای، قیمت بنزین ۱۳.۹ درصد و قیمت گازوئیل ۱۴.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد کلی قیمت مصرفکننده در همین بازه زمانی ۴.۵ درصد بود.
بانک مرکزی روسیه در ارزیابی منتشرشده پس از تصمیمگیری خود درباره سیاست پولی در ماه ژوئن اعلام کرد که تأثیر شرایط بازار سوخت بر تورم ممکن است نسبت به گذشته ماندگارتر باشد.
این بانک هشدار داد که افزایش قیمت سوخت میتواند از طریق رشد هزینهها و افزایش انتظارات تورمی، موجب شتاب گرفتن روند افزایش قیمتها در طیف گستردهای از کالاها و خدمات شود.
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، گفت که تورم در ماه ژوئن تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت قرار گرفته است. وی در عین حال به مردم اطمینان داد که مسکو در حال اتخاذ تدابیر لازم است، اما بازگرداندن عرضه به شرایط عادی به زمان نیاز دارد.
بانک مرکزی گزارش داد که هزینههای سوخت، انرژی و آب به طور متوسط ۷ درصد از کل هزینههای شرکتها را تشکیل میدهد. این هزینهها در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل حدود ۱۱ درصد افزایش یافتهاند و همزمان هزینههای لجستیک، انبارداری و تحویل کالا برای شرکتها ۱۳.۸ درصد رشد کرده است.
در دورههایی که تقاضا بالا و انتظارات تورمی شدید است، شرکتها افزایش هزینههای خود را با سرعت بیشتری به قیمت فروش منتقل میکنند؛ از این رو، بخشهایی که مستقیماً با مصرفکننده نهایی در ارتباط هستند، مانند صنایع غذایی و صنایع سبک، از جمله بخشهایی به شمار میروند که تغییرات هزینه در آنها سریعتر به قیمتها منتقل میشود.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت هزینههای بسیاری از بخشها از جمله کشاورزی، صنایع غذایی، خردهفروشی، ساختوساز و حملونقل را افزایش داده است. علاوه بر این، مشکلات عرضه گازوئیل در فصل تابستان، زمانی که تولیدات کشاورزی به اوج میرسد، موجب افزایش هزینههای تولید و حملونقل شده و فشار بر قیمت مواد غذایی را تشدید کرده است.
بانک مرکزی روسیه در ۱۹ ژوئن نرخ بهره سیاستی خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۱۴.۲۵ درصد رساند، اما ریسکهای موجود در بازار سوخت و افزایش هزینههای بودجهای، دامنه مانور این نهاد در سیاستگذاری را محدود کرده است.
برآورد میشود اقتصاد روسیه در نیمه نخست سال تنها ۰.۵ درصد رشد کرده باشد و بخش عمده این افزایش تولید نیز ناشی از فعالیت بخشهایی بوده که از حمایت دولت برخوردار هستند.
بانک مرکزی اعلام کرد که تداوم تقاضای بالای بخش دولتی ایجاب میکند چشمانداز محتاطانهتری نسبت به مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد در نظر گرفته شود.
بخش خصوصی روسیه در حال حاضر با کاهش تقاضای داخلی، هزینه بالای دریافت اعتبار و افزایش هزینه نهادههای تولید روبهرو است.
افزایش قیمت سوخت موجب تشدید تورم شده و بانک مرکزی را ناگزیر کرده است در کاهش نرخ بهره با احتیاط بیشتری عمل کند. در نتیجه، کاهش هزینههای استقراض که شرکتها انتظار آن را داشتند، به تعویق افتاده است.
اقتصاد روسیه در مرحلهای از کند شدن رشد قرار دارد و مشکلات مربوط به عرضه نیز فشار بیشتری بر سرمایهگذاری و تلاشها برای توسعه ظرفیت تولید وارد کرده است. از سوی دیگر، ممنوعیت صادرات، این بحران را به موضوعی با ابعاد بینالمللی تبدیل کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که کاهشهای قبلی صادرات روسیه در محصولاتی مانند گازوئیل و سوخت جت موجب افزایش اختلاف قیمتها در بازارهای جهانی شده است. همچنین کاهش عرضه فرآوردههای روسی در بازار جهانی، همزمان با توقف ارسال محمولهها از طریق تنگه هرمز، تلاش کشورها برای یافتن تأمینکنندگان جایگزین را تشدید کرده و هزینههای حملونقل را افزایش داده است.
الکساندر نواک اظهار داشت که تقاضا برای سوخت در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یکسوم افزایش یافته است. وی افزود کاهش ضروری تولید باعث تغییر مسیرهای توزیع شده و مسکو نیز حداکثر استفاده را از ظرفیت پالایشگاههایی که همچنان فعال هستند، به عمل آورده است.
ذخایر فعلی سوخت روسیه در حال عرضه به بازار است، اما عملیات تعمیرات برنامهریزیشده در برخی تأسیسات به تعویق افتاده و مقدمات آغاز واردات محمولههای سوخت از ماه ژوئیه فراهم شده است.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اعلام کرد که تابآوری نظام انرژی روسیه از بالاترین سطوح در جهان برخوردار است و اطمینان داد که مشکلات مربوط به سوخت موقتی خواهد بود.
مقامهای صنعت انرژی میگویند عادی شدن تقاضای سوخت به عواملی همچون روند کاهش نرخ بهره، شرایط تأمین مالی بخش خصوصی و مدت زمان ادامه ممنوعیت صادرات بستگی خواهد داشت.
این خبر را اینجا ببینید.