شفقنا – پاول دوروف هشدار داد که اتحادیهٔ اروپا تا جایی تنزل کرده است که برای تصویب قوانین جنجالی، از خلأهای رویهای مشکوکی استفاده میکند که معمولاً حکومتهای عقبمانده و بیاعتبار از آن بهره میبرند. همبنیانگذار تلگرام با این سخنان به مقررات بحثبرانگیزی اشاره داشت که به شرکتهای فناوری اجازه میدهد پیامهای کاربران خود را برای شناسایی محتوای مرتبط با سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان اسکن کنند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، دوروف در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: ترفندهایی که زمانی مختص جمهوریهای موزی بود، اکنون از سوی اتحادیهٔ اروپا برای تصویب قوانین نظارتی به کار گرفته میشود.
اظهارات دوروف اندکی پس از آن مطرح شد که پارلمان اروپا روز پنجشنبه به احیای طرحی رأی داد که منتقدان آن را «کنترل چت» نامیدهاند. این سازوکار موقت، که پیشتر در ماه آوریل منقضی شده بود، پس از آن کنار گذاشته شد که اعضای پارلمان اروپا در پی اعتراضهای گسترده نسبت به نقض حریم خصوصی، نتوانستند بر سر آن به توافق برسند.
با این حال، روبرتا متسولا از رهبران اتحادیهٔ اروپا خواست مذاکرات دربارهٔ این مقررات را از سر بگیرند و شورای اتحادیهٔ اروپا نیز با درخواست او موافقت کرد. در نتیجه، این پیشنهاد بار دیگر برای رأیگیری در نشست عمومی پارلمان این اتحادیه مطرح شد.
مقامهای مجری قانون، از جمله کاترین دِ بول، نیز از این چارچوب جنجالی حمایت کرده و آن را ابزاری حیاتی «برای حفاظت از کودکان» توصیف کردهاند.
بر اساس گزارش یوراکتیو، چهار کمیسر اتحادیهٔ اروپا نیز برای تصویب این قانون بر قانونگذاران فشار وارد کردهاند.
حزب مردم اروپا، جریان راست میانهای که متسولا نیز عضو آن است، ترتیبی داد تا رأیگیری بر اساس یک رویهٔ قانونگذاری که بهندرت مورد استفاده قرار میگیرد انجام شود. بر اساس این رویه، برای رد یا اصلاح یک پیشنهاد، کسب اکثریت مطلق، یعنی دستکم ۳۶۱ رأی از اعضای پارلمان اروپا، ضروری است. این رأیگیری یک روز پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان برگزار شد؛ زمانی که حضور کامل نمایندگان بسیار بعید بود. در نتیجه، این طرح با وجود مخالفت اکثر نمایندگان حاضر به تصویب رسید.
رند حمود از مرکز دموکراسی و فناوری اروپا در واکنش به این رویداد، آنچه را «تلاشهای رویهای بهشدت سیاسیشده» برای پیشبردن اجباری این پیشنهاد توصیف کرد، محکوم نمود.
او به یوراکتیو گفت: وقتی بزرگترین فراکسیون پارلمان از وزن سیاسی خود استفاده میکند تا دربارهٔ طرحی برای اسکن گستردهٔ پیامها که پیشتر شکست خورده بود، بار دیگر رأیگیری را تحمیل کند، این موضوع باید هر کسی را که به سلامت و اعتبار نهادهای دموکراتیک اهمیت میدهد، نگران کند.
همچنین سیمئون دو بروور از شبکهٔ جامعهٔ مدنی ادری، به نقل از یوراکتیو، گفت: رویت اینکه رئیس پارلمان اروپا به پارلمان تحت ریاست خود از پشت خنجر میزند، واقعاً شگفتآور است.
او هشدار داد که قانون «کنترل چت» به شرکتهای فناوری اجازه میدهد «بدون حکم قضایی، با نظارتی بسیار اندک یا حتی بدون هیچ نظارتی، و بدون مبنای قانونی، میلیونها گفتوگو را زیر نظر بگیرند».
در همین حال، گزارشها حاکی از آن است که چارچوب گستردهتری با عنوان «کنترل چت ۲.۰» در دست تهیه است؛ طرحی که شرکتهای فناوری را ملزم خواهد کرد ارتباطات رمزگذاریشدهٔ سرتاسری را نیز پایش کنند؛ ارتباطاتی که در حال حاضر از شمول این اسکنها مستثنا هستند.
این خبر را اینجا ببینید.