شفقنا – با وجود نگرانیهای طرفداران انضباط مالی و مخالفان افزایش بدهی دولت، دولت ایالات متحده همچنان با سرعت به استقراض ادامه میدهد. تاکنون در سال مالی ۲۰۲۶، کسری بودجه فدرال به رقمی نزدیک به ۱.۴ تریلیون دلار رسیده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، اکنون نه ماه نخست این سال مالی (که از ماه اکتبر آغاز میشود) از نظر میزان استقراض، از دوره مشابه سال مالی ۲۰۲۵ نیز فراتر رفته است؛ در آن سال، کسری بودجه طی همین بازه زمانی اندکی بیش از ۱.۳ تریلیون دلار بود.
در زمان نگارش این گزارش، مجموع بدهی ملی ایالات متحده به ۳۹.۴ تریلیون دلار رسیده است؛ بدهیای که در دوران دولتهای تحت رهبری هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات انباشته شده است.
بر این اساس، میانگین استقراض دولت در سال مالی ۲۰۲۶ اکنون حدود ۱۵۵ میلیارد دلار در ماه، یا ۳۹ میلیارد دلار در هفته است. و همانند هر وامگیرندهای، این بدهی نیز هزینه بهره دارد. تازهترین گزارش ماهانه بودجه که از سوی دفتر بودجه کنگره ایالات متحده منتشر شده، نشان میدهد که بهره خالص پرداختی بابت بدهی عمومی در سال مالی جاری به ۸۵۷ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی حدود ۲۳.۸ میلیارد دلار در هفته.
دفتر بودجه کنگره ایالات متحده همچنین اعلام کرده است که این رقم تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار (معادل ۱۳ درصد) بیشتر از بهره پرداختشده در نه ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵ است. علت این افزایش، هم بزرگتر شدن حجم کل بدهی نسبت به سال گذشته و هم افزایش نرخهای بهره بلندمدت عنوان شده است.
در واقع، پرداخت بهره بدهی اکنون ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از مجموع هزینههای وزارت دفاع ایالات متحده، وزارت بازرگانی ایالات متحده، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، وزارت آموزش ایالات متحده، سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده، اداره کسبوکارهای کوچک ایالات متحده و همچنین طرح اعتبارهای مالیاتی قابل استرداد کروناویروس ایالات متحده است.
عامل دیگری که فشار بیشتری بر خزانه دولت وارد میکند، افزایش هزینههای مربوط به تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید است.
به گفته دفتر بودجه کنگره ایالات متحده، هزینه پرداخت مزایای تأمین اجتماعی به دلیل افزایش میانگین مزایا و همچنین افزایش تعداد دریافتکنندگان، ۶۲ میلیارد دلار (معادل ۵ درصد) رشد کرده است. در مقابل، هزینههای برنامه مدیکر به دلیل افزایش شمار افراد تحت پوشش و افزایش نرخ پرداخت برای خدمات درمانی، ۵۸ میلیارد دلار (معادل ۸ درصد) افزایش یافته است. همچنین افزایش هزینهها به ازای هر فرد تحت پوشش باعث شده است هزینههای برنامه مدیکید ۴۹ میلیارد دلار (معادل ۱۰ درصد) رشد کند.
این روند نیز به این زودیها متوقف نخواهد شد؛ زیرا جمعیت ایالات متحده در حال سالمندتر شدن است. بر اساس آمار اداره سرشماری ایالات متحده، سن میانه آمریکاییها ــ یعنی سنی که نیمی از جمعیت از آن جوانتر و نیمی دیگر از آن مسنتر هستند ــ همچنان در حال افزایش است و از ۳۹.۲ سال در ۲۰۲۴ به ۳۹.۴ سال در ۲۰۲۵ رسیده است.
این اداره همچنین تأکید میکند که افزایش سهم مردان در میان جمعیت سالمند، موضوعی قابل توجه است. در سال ۲۰۰۱، به ازای هر ۱۰۰ زن ۶۵ ساله و بالاتر، ۷۰.۶ مرد وجود داشت، اما تا سال ۲۰۲۵ این نسبت به طور چشمگیری به ۸۱.۶ مرد به ازای هر ۱۰۰ زن افزایش یافته است.
با توجه به اینکه عوامل افزایشدهنده هزینههای وزارت خزانهداری ایالات متحده در دهههای آینده نیز بیش از پیش ریشهدار خواهند شد، افرادی که نگران مسیر مالی دولت آمریکا هستند، خواستار اقدام فوری شدهاند.
با این حال، تاکنون واکنش چندانی دریافت نکردهاند؛ هرچند به گفته کارشناسان، در میان سیاستگذاران احساس فوریت نسبت به این موضوع رو به افزایش است.
تازهترین برآوردهای دفتر بودجه کنگره ایالات متحده موجب نگرانی نهادهایی مانند کمیته بودجه فدرال مسئولانه شده است؛ نهادی که سالهاست دولت را برای رسیدگی به روند فزاینده استقراض تحت فشار قرار داده است.
مایا مکگینیس، رئیس این کمیته، در بیانیهای که در اختیار مجله فورچون قرار داد، گفت: کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ اکنون از کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۵ فراتر رفته است و احتمالاً تا پایان سال مالی نیز همین روند ادامه خواهد داشت… به احتمال زیاد در این سال مالی ۲ تریلیون دلار یا حتی بیشتر استقراض خواهیم کرد؛ رقمی شگفتآور، آن هم در شرایطی که اقتصاد همچنان در حال رشد است و نرخ بیکاری پایین باقی مانده است.
به گفته مکگینیس، اگر سیاستگذاران تغییری در برنامههای حمایتی ایجاد نکنند و «لزوم کاهش هزینهها و افزایش درآمدهای دولت» را نادیده بگیرند، وضعیت کنونی احتمالاً تنها «نوک کوه یخ» خواهد بود.
او افزود: صندوقهای امانی تأمین اجتماعی و مدیکر تا حدود هفت سال دیگر با خطر اتمام منابع مالی روبهرو هستند و باید اقداماتی انجام شود تا از اعمال کاهشهای سراسری در هر دو برنامه جلوگیری شود.
مکگینیس پیشنهاد کرد که هدفگذاری برای رساندن کسری بودجه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی ــ یعنی تقریباً نصف سطح کنونی ــ در دستور کار قرار گیرد؛ پیشنهادی که از حمایت طیفی از سیاستمداران در جناحهای مختلف برخوردار شده است. اما او تأکید کرد که «مهمتر از همه»، سیاستمداران باید «با مردم صادق باشند و درباره خطرات بسیار جدی ادامه این مسیر ناپایدار با آنها شفاف صحبت کنند».
این خبر را اینجا ببینید.