شفقنا – تحقیقات جدید هشدار میدهد که میلیونها مستأجر در حالی با افزایش هزینههای مسکن دستوپنجه نرم میکنند که دولت اجازه داده است قیمت اجارهبها به شدت افزایش یابد، بدون آنکه از دریافتکنندگان کمکهزینههای رفاهی حمایت کند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، گزارشی که از سوی مؤسسه بحران (کریسیس) و سازمان مشاوره شهروندان (سیتیزنز ادوایس) منتشر شده، نشان میدهد که اکنون تنها ۲ درصد از املاک موجود در بریتانیا برای مستأجرانی که از کمکهزینه مسکن استفاده میکنند، قابل پرداخت است.
کمکهزینههای مسکن از سال ۲۰۲۰ به مدت چهار سال ثابت نگه داشته شد و سپس دولت محافظهکار در آوریل ۲۰۲۴ تنها برای یک بار آن را افزایش داد. از آن زمان تاکنون، اجارهبهای بخش خصوصی ۱۰.۲ درصد افزایش یافته و میانگین آن از ۱,۲۵۴ پوند به ۱,۳۸۳ پوند رسیده است.
این گزارش هشدار میدهد که این تصمیم سیاستی «شکاف میان درآمدی که افراد دریافت میکنند و هزینه واقعی اجاره مسکن را افزایش داده» و خانوادهها را تا آستانه «فروپاشی» پیش برده است.
در عمل، این توقف افزایش بر کمکهزینه محلی مسکن اعمال میشود؛ فرمولی که بر اساس منطقه محل سکونت، میزان کمکهزینه مسکن قابل دریافت هر خانوار را تعیین میکند. هنگامی که این مبلغ افزایش مییابد، قرار است دستکم با ارزانترین یکسوم اجارهبها در هر منطقه همخوانی داشته باشد.
اما بر اساس یافتههای مشترک مؤسسه کریسیس و وبسایت املاک زوپلا، اکنون میانگین فاصله میان کمکهزینه مسکن و ارزانترین یکسوم خانههای دوخوابه اجارهای به ۴۰۳ پوند در ماه رسیده است.
مت داونی، مدیر اجرایی مؤسسه کریسیس، گفت: در سراسر بریتانیا، افراد کمدرآمد با شرایطی غیرقابل تحمل روبهرو هستند. با ثابت ماندن کمکهزینه مسکن، افراد بیشتری برای پرداخت اجاره و هزینههای ضروری مانند غذا و قبوض با مشکل مواجه شدهاند و این وضعیت آنها را وارد چرخهای از بدهی، فقر و بیخانمانی میکند.
«علاوه بر این، ثابت ماندن این کمکهزینه فشار غیرقابلدوامی بر سیستمی وارد کرده که همین حالا نیز بیش از حد تحت فشار است. در حالی که شوراهای محلی با مشکلات گسترده روبهرو هستند و هزینه اسکان موقت به بالاترین سطح تاریخ رسیده است، اگر تغییر فوری صورت نگیرد، تنها شاهد گرفتار شدن افراد بیشتری در این چرخه معیوب خواهیم بود.»
نتایج یک نظرسنجی سراسری که سازمان سیتیزنز ادوایس برای این گزارش انجام داده، نشان میدهد که تقریباً نیمی از مستأجران بخش خصوصی (۴۸ درصد) که در بریتانیا اعتبار همگانی (یونیورسال کردیت) دریافت میکنند، طی شش ماه گذشته مجبور شدهاند از هزینههای ضروری مانند غذا، حملونقل و انرژی بکاهند.
تا فوریه ۲۰۲۶، حدود ۶ میلیون نفر در بریتانیا کمکهزینهای دریافت میکردند که برای کمک به تأمین هزینههای مسکن طراحی شده است. از این تعداد، ۱.۶ میلیون نفر کمکهزینه مسکن دریافت میکردند و ۴.۴ میلیون نفر نیز از جایگزین آن، یعنی بخش مربوط به مسکن در برنامه اعتبار همگانی، بهرهمند بودند.
حدود ۱.۷ میلیون نفر از دریافتکنندگان اعتبار همگانی در بخش اجاره خصوصی سکونت داشتند، در حالی که دریافتکنندگان کمکهزینه مسکن عمدتاً شامل افرادی بودند که در اقامتگاههای موقت زندگی میکنند یا به سن دریافت مستمری دولتی رسیدهاند.
سازمان سیتیزنز ادوایس همچنین اعلام کرد که مشاوران خط مقدم این سازمان در سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ به بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ مستأجر بخش خصوصی در انگلستان و ولز که با مشکلات مربوط به کمکهزینه مسکن مواجه بودند، برای دسترسی به بانکهای مواد غذایی کمک کردهاند؛ رقمی که نسبت به سال مالی ۲۰۲۱/۲۲، ۷۹ درصد افزایش نشان میدهد.
دیم کلر موریارتی، مدیر اجرایی سازمان سیتیزنز ادوایس، گفت: بسیاری از خانوادهها هماکنون در آستانه فروپاشی قرار دارند؛ آنها هزینههای خود را تا حد ممکن کاهش دادهاند، اما همچنان قادر نیستند اجاره خانه را بپردازند یا غذایی برای سفره خود تهیه کنند.
او افزود: اگر دولت واقعاً در مهار بحران هزینههای زندگی جدی است، باید افزایش سرسامآور هزینههای مسکن را مهار کند. مستأجران بخش خصوصی برای سرپا ماندن به سختی تلاش میکنند و پایان دادن به توقف افزایش کمکهزینه مسکن میتواند یک طناب نجات حیاتی برای آنها باشد.
بهار گذشته، روزنامه ایندیپندنت گزارشی درباره شرایط دشوار مستأجران به دلیل ناکافی بودن کمکهزینه مسکن منتشر کرده بود. ادامه یافتن این سیاست به این معناست که آنها اکنون نیز درآمد بیشتری نسبت به آن زمان دریافت نخواهند کرد.
انتشار این تحقیق در حالی صورت میگیرد که بسیاری از فعالان حوزه مسکن، پس از دستیابی این بخش به یک پیروزی در قالب تصویب قانون حقوق مستأجران، اکنون تمرکز خود را بر مسئله توان مالی مستأجران گذاشتهاند.
این قانون که از ماه می اجرایی شده است، به لایحهای که مدتها انتظار آن میرفت جامه عمل پوشاند و به موجب آن، اخطارهای بحثبرانگیز اخراج مستأجران بدون نیاز به ارائه دلیل تحت بند ۲۱ پایان یافت، قراردادهای مدتدار لغو شد و اختیارات بیشتری برای اعتراض به افزایش اجارهبها در اختیار مستأجران قرار گرفت.
اگرچه این قانون از سوی گروههای مدافع حقوق مستأجران مورد استقبال قرار گرفته است، اما آنها همچنان از دولت خواستهاند اقدامات بیشتری انجام دهد، زیرا در ۱۱ سال از ۱۵ سال گذشته، میانگین هزینههای مسکن سریعتر از رشد دستمزدها افزایش یافته است.
ماه گذشته، ائتلاف اصلاحات مستأجران که متشکل از ۱۸ مؤسسه خیریه بزرگ حوزه مسکن و اتحادیههای مستأجران است، از نخستوزیر آینده که احتمالاً اندی برنهام خواهد بود، خواست تا کنترل اجارهبها را اجرا کند.
این درخواست در پی انتشار چندین مطالعه از سوی اندیشکدههای مستقلی مانند بنیاد جوزف راونتری، مؤسسه پژوهش سیاست عمومی و بنیاد اقتصاد نوین مطرح شد که بر ضرورت و امکانپذیری اجرای سیاستهای کنترل اجارهبها تأکید کرده بودند.
سخنگوی دولت گفت: ما با تعهد خود برای ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ــ که بزرگترین تقویت بخش مسکن اجتماعی و مقرونبهصرفه در یک نسل محسوب میشود ــ و همچنین با تلاش برای مقابله با فقر، در حال رسیدگی به افزایش اجارهبها و کمبود مسکن هستیم. این اقدامات نتایج ملموسی داشته است، به طوری که درآمد خانوارها به صورت واقعی ۵ درصد افزایش یافته و استفاده از بانکهای مواد غذایی کاهش یافته است.
«اما میدانیم که هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. به همین دلیل، صندوق بحران و تابآوری به ارزش یک میلیارد پوند را راهاندازی کردهایم، حداقل دستمزد ملی را برای یک کارگر تماموقت سالانه تا ۹۰۰ پوند افزایش میدهیم، بیش از یک میلیارد پوند در خدمات مربوط به بیخانمانی سرمایهگذاری میکنیم و همچنین رقم بیسابقه ۳۹ میلیارد پوند را به مسکن اجتماعی و مسکن مقرونبهصرفه اختصاص دادهایم.»
این خبر را اینجا ببینید.