شفقنا- تسهیلات قرضالحسنه اشتغال طی سالهای گذشته یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذار برای حمایت از اقشار کمدرآمد، مددجویان نهادهای حمایتی و متقاضیان راهاندازی کسبوکارهای خرد بوده است. فلسفه طراحی این تسهیلات نیز روشن است؛ افرادی که دسترسی محدودی به منابع مالی دارند، بتوانند با دریافت وام کمبهره یا قرضالحسنه، سرمایه اولیه مورد نیاز برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی را تأمین کرده و از طریق اشتغال پایدار، درآمدی مستمر برای خود و خانواده فراهم کنند. با این حال، بررسی روند چند سال اخیر نشان میدهد که این ابزار حمایتی به تدریج بخشی از کارآمدی خود را از دست داده است. مهمترین دلیل این مسئله نیز کاهش مستمر قدرت خرید تسهیلات اشتغال در برابر رشد قیمتها، تورم و افزایش هزینه راهاندازی کسبوکارهاست.
یکی از مهمترین شاخصهایی که میتواند میزان کارآمدی وامهای اشتغال را نشان دهد، مقایسه رشد مبلغ این تسهیلات با نرخ تورم سالانه است. در سالهای اخیر، بر اساس نرخهای تورم اعلامی، هزینه ایجاد حتی سادهترین کسبوکارها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، اما افزایش سقف وام اشتغال همواره با فاصلهای محسوس از این روند حرکت کرده است. به عبارت دیگر، هر سال بخشی از قدرت خرید این تسهیلات از بین رفته و امکان تأمین سرمایه اولیه برای متقاضیان کاهش یافته است. اگر روند افزایش مبلغ وام متناسب با نرخ تورم سالانه تنظیم میشد، امروز ارزش واقعی این تسهیلات حفظ میشد و هدف اولیه آن که همان ایجاد اشتغال پایدار است، با کیفیت بیشتری محقق میشد. محاسبات مبتنی بر نرخ تورم نشان میدهد که با در نظر گرفتن رشد عمومی قیمتها، مبلغ سرانه تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۵ باید به حدود ۳۵۰ میلیون تومان برسد تا بتواند قدرت خرید سالهای گذشته را حفظ کند.
بنابراین با توجه به اثر تورمهایی که طی ماههای اخیر در کشور به وجود آمده است، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان مبلغ وام اشتغال برای راهاندازی یک کسب و کار جدید کفایت نمیکند و باید حداقل مبلغ وام اشتغال به ۳۵۰ میلیون تومان برسد. به نحوی که بتواند زمینه را برای دستیابی اقشار ضعیف و به ویژه مددجویان به درآمد پایدار مهیا کند.
نظرات نادرقلی ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ را در خصوص ضرورت افزایش مبلغ وام اشتغال از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان و لزوم اعطای به موقع تسهیلات جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
ابراهیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس شواهد و واقعیات مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای راهاندازی یک کسب و کار جدید و یا سهیم شدن مددجویان در پنلهای خورشیدی کفایت نمیکند، تصریح کرد: این موضوع مهمی است که مبلغ وام اشتغال با تورم همخوانی داشته باشد. در غیر این صورت، نمیتواند مشکلی را حل کند و اقشار ضعیف جامعه را به درآمد پایداری برساند.
وی ادامه داد: بخشی از وام اشتغال با محوریت نهادهای حمایتی به مددجویان اعطا میشود. هدف این است که مددجویان توانمند شوند و ضمن این که به درآمد پایداری دست پیدا میکنند و امید به زندگیشان بالا میرود، به کمکهای دولتی نیازی نداشته باشند. اگر مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم نباشد، عملاً این هدف محقق نمیشود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: تقاضا برای افزایش مبلغ وام اشتغال از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان منطقی است. زیرا در غیر این صورت، عملاً هدف قانونگذار مبنی بر اشتغالزایی محقق نمیشود.
وی در پایان گفت: با توجه به تورم و کاهش ارزش مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی وام اشتغال فردی، باید بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۵، مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور و همچنین لحاظ کردن تورم در مبلغ وام، علاوه بر افزایش میزان سرانه و مبلغ فردی وام اشتغال به ۳۵۰ میلیون تومان، شرایط بازپرداخت این وام برای مددجویان را نیز تسهیل کند.