شفقنا رسانه- پس از شکایت علیبابا از دولت ایالات متحده، حالا قاضی دادگاه آمریکا به نفع این شرکت چینی رأی داده است.
به گزارش دیجیاتو از بلومبرگ، یک قاضی آمریکایی حکم داده است که وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) فعلاً نباید محدودیتهای جدید ارتباطی و قانونی را علیه شرکت اینترنتی علیبابا اعمال کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که علیبابا از دولت آمریکا شکایت کرد، چرا که غول چینی را در لیست سیاه شرکتهای وابسته به ارتش چین (معروف به لیست ۱۲۶۰H) قرار داده بود. علیبابا در شکایت خود گفته بود که این اقدام هیچ دلیل واقعی یا قانونی ندارد و حق آزادی بیان و دفاع حقوقی این شرکت را پایمال کرده است.
این لیست سیاه با تحریمهای کامل دولت آمریکا (مانند تحریمی که شرکت پهپادهای DJI را از کار در آمریکا منع میکند) فرق دارد، اما قانون جدید عواقب بسیار سنگینی برای علیبابا دارد. براساس تغییرات جدید در قانون آمریکا، پنتاگون حق ندارد با هیچ شرکت یا واسطهای قرارداد ببندد که همزمان به عنوان نماینده یا مدافع شرکتهای این لیست سیاه فعالیت میکند.
تلاش علیبابا برای حفظ حق دفاع از خود در آمریکا
براساس گزارش انگجت، علیبابا اعلام کرده این قانون جدید باعث شده تا تمام نمایندگان قانونی و شرکتهای مدافع حقوقش (لابیگرها) در ماه گذشته از همکاری با آن دست بکشند؛ چرا که میترسیدند قراردادهای خود را با دولت آمریکا از دست بدهند. این شرکت تأکید کرده که قانون مذکور عملاً باعث شده علیبابا نتواند از وکیل یا نمایندهای برای دفاع از خود یا اعتراض به قوانین دولت آمریکا استفاده کند و این کار نقض حق آزادی بیان است.
در پاسخ به این مشکل، قاضی آمریکایی، «اومی کی. لی»، دستور داده که پنتاگون تا زمان حل نهایی این پرونده (یا حداکثر ۶۰ روز پس از جلسه دادگاه)، حق ندارد این محدودیتهای ارتباطی را علیه علیبابا اجرا کند. این حکم میتواند سرنوشت بقیه شرکتهای حاضر در این لیست سیاه را هم تغییر دهد.
علیبابا در دادخواست خود اعلام کرده که هیچ همکاری با ارتش چین ندارد و نامش باید از این لیست پاک شود. این شرکت اعلام کرده تحریمهای جدید باعث شده که «صدای آن در تمام تعاملات با دولت فدرال کاملاً قطع شود».
اگرچه وزارت دفاع آمریکا اصرار دارد که این محدودیتها قانونی است، اما موافقت کرده که برای یک دوره کوتاه این قانون تعلیق شود تا دادگاه بتواند شکایت علیبابا را بررسی کند. درهمینحال، برخی از نمایندگان تندروی کنگره آمریکا از وزیر دفاع، «پیت هگست»، خواستهاند تا این ممنوعیتها را با شدت تمام اجرا کند. آنها معتقدند شرکتهای آمریکایی نباید با نمایندگان یا وکلایی کار کنند که همزمان به پیشبرد اهداف نظامی حزب کمونیست چین کمک میکنند.