شفقنا- کابینه رژیم صهیونیستی برای نخستین بار اعلام کرد که حکم دیوان عالی این رژیم را اجرا نمیکند تا سرزمینهای اشغالی وارد مرحله بیسابقهای از رویارویی میان «قوای مجریه و قضاییه» شود.
به گزارش شفقنا، شبکه خبری «الشرق» عربستان سعودی بامداد امروز (دوشنبه) در پایگاه اینترنتی خود نوشت که کابینه «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی به دنبال اعلام اینکه یکی از احکام دیوان عالی را اجرا نخواهد کرد، با اتهام ایجاد بحران مربوط به قانون اساسی در سرزمینهای اشغالی روبرو شده و در همین راستا نیز، «اسحاق هرتزوگ»، رئیس این رژیم، چنین اقدامی را عبور از خطوط قرمر برشمرده در حالی که «ایهود باراک»، نخستوزیر اسبق نیز خواستار نافرمانی مدنی شد.
در حالی که دیوان عالی رژیم صهیونیستی در اواسط ماه گذشته میلادی حکمی را صادر کرد که بر اساس آن، هیئت مدیره «سازمان دوم رادیو و تلویزیون» اجازه یافت با وجود عدم احراز حد نصاب قانونی لازم، کار خود را از سر بگیرد، کابینه نتانیاهو روز یکشنبه تصمیم گرفت هیچگونه تصمیم، تأیید، انتصاب یا اقدامی از سوی هیئت مدیره این سازمان به عنوان نهاد نظارت بر پخش شبکههای تجاری را به رسمیت نشناسد.
این تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی بنا بر پیشنهاد «شلومو کارهی» و «یاریو لوین»، وزرای ارتباطات و دادگستری گرفته شد، جایی که به باور آنها، دیوان عالی این رژیم با صدور مجوز ادامه فعالیت هیئت مدیره سازمان دوم رادیو و تلویزیون با وجود عدم احراز حد نصاب قانونی لازم، از اختیارات خود فراتر رفته است.
کابینه نتانیاهو در توجیه تصمیم خود، ضمن تأکید بر اینکه هیئت مدیره سازمان دوم حداقل الزامات صریح قانونی را برآورده نکرده، افزود: حاکمیت قانون، همه نهادهای کشور از جمله دیوان عالی را ملزم به رعایت آن میکند و حکمی که به طور مستقیم با متن صریح قانون مغایرت داشته باشد، نمیتواند اختیاراتی که قانون به رسمیت نمیشناسد را اعطا کند.
این تصمیم کابینه انتقادهای گستردهای در سرزمینهای اشغالی برانگیخت که در شاخصترین آنها، رئیس رژیم صهیونیستی نسبت به نادیده گرفتن احکام دیوان عالی هشدار داده و اظهار داشت: بیاحترامی به تصمیم دیوان عالی خط قرمزی است که در هیچ شرایطی نباید از آن عبور کرد.
رهبران احزاب اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز ضمن محکومیت تصمیم اخیر کابینه این رژیم، عنوان کردند که چنین تصمیمی «حاکمیت قانون را تضعیف کرده و نظام دموکراتیک را تهدید میکند».
در همین راستا نیز، «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی ضمن تأکید بر اینکه اپوزیسیون با تصمیمهای مجلس دوم به عنوان تصمیمهای قانونی و الزامآور رفتار خواهد کرد، افزود: دولتی که احکام دیوان عالی را نپذیرد، بیدرنگ به یک دولت نامشروع تبدیل میشود و ما تصمیمهای آن را به رسمیت نمیشناسیم.
«نفتالی بنت»، نخستوزیر اسبق رژیم صهیونیستی به نوبه خود، این تصمیم کابینه نتانیاهو را «نقض بسیار جدی اعتمادی که کشور به دولت کرده» توصیف کرد، در حالی که «گادی آیزنکوت»، رهبر حزب «یاشار» نیز در این باره اظهار داشت: دولت به دموکراسی در اسرائیل حمله میکند.
در همین حال، «ایهود باراک»، دیگر اسبق رژیم صهیونیستی نیز ضمن درخواست «نافرمانی مدنی غیر خشونتآمیز»، خودداری از پیروی از حکم دیوان عالی را به منزله «اعلان جنگ علیه اسرائیل دموکراتیک» برشمرد و هشدار داد که کابینه کنونی ممکن است نتایج هرگونه انتخابات آتی را نیز نپذیرد.
خبر اصلی را در الشرق ببینید