شفقنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با صدور دستور اجرای حکم از سوی رئیس دستگاه قضایی در یکی از پروندههای بزرگ حقوقی در ایران که چندین سال در جریان بود، ۸۶ هزار میلیارد تومان به بازنشستگان به عنوان ذینفعان صندوقهای تابعه بازمیگردد.
به گزارش شفقنا از پایگاه اطلاعرسانی دولت، «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین، سید و سالار شهیدان و یارانش، و ضمن گرامیداشت سالگرد هفتم تیرماه مقارن با شهادت دکتر بهشتی و یاران ایشان، هفته قوه قضائیه را به رئیس این قوه و تمامی تلاشگران آن قوه تهنیت گفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم قدردانی از دستگاه قضا، اظهار داشت: وظیفه خود میدانم که به نمایندگی از بازنشستگان، کارگران و همکارانم در مجموعه وزارتخانه، از ریاست محترم قوه قضائیه، جناب آقای محسنیاژهای و معاونین ایشان که همواره در مسیر احقاق حقوق بازنشستگان و جامعه کارگری یاریرسان ما بودهاند، مراتب سپاس و قدردانی خود را اعلام نمایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف یکی از پروندههای کلان قضایی در کشور اشاره کرد که رسیدگی به آن چندین سال به طول انجامیده بود. میدری در این باره گفت: خوشبختانه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، رأی اجرایی این پرونده به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار، با دستور ریاست محترم قوه قضائیه صادر شد. این پرونده که مربوط به اختلافات میان شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی و سایر شرکتهای طرف اختلاف بود، با پیگیریهای مستمر به مرحله صدور حکم قطعی رسید.
میدری با بیان جزئیات نتایج این اقدام قضایی تصریح کرد: در پی رسیدگی و صدور این حکم، فردا هشتم تیرماه مزایدهای برگزار خواهد شد که در نتیجه آن، مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات به ارزش داراییهای بازنشستگان افزوده شده و به آنان بازمیگردد. این احقاق حق، یکی از دستاوردهای مهم قوه قضائیه محسوب میشود و امیدواریم با همکاری تمامی نهادهای نظارتی، بتوانیم این پرونده و سایر پروندههای در جریان را تا حصول نتیجه نهایی و گام آخر پیش ببریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به چالشهای موجود در مسیر اجرای این حکم اظهار داشت: بروز حواشی در چنین پرونده بزرگی که ارزشی معادل ۸۷۲ میلیون دلار دارد، امری دور از انتظار نیست. طبیعی است که گروههای ذینفع و کسانی که از اجرای این حکم متضرر میشوند، تلاش کنند با استفاده از ابزارهای مختلف مانع اجرای آن شوند. با این حال، جای خرسندی است که قوه قضائیه با وجود تمامی فشارهای ایجاد شده، بر اجرای این حکم تا مرحله نهایی تأکید ورزید و فردا شاهد برگزاری مزایده مربوطه از سوی دستگاه قضایی خواهیم بود.
لازم به ذکر است که شرکت پتروشیمی جم وابسته به هلدینگ صبا انرژی در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، در سال ۱۳۹۴ اقدام به انعقاد قرارداد با یکی از شرکتهای پتروشیمی نمود که به علت عدم ایفای تعهدات شرکت مذکور، در سال ۱۳۹۹ رأی داوری به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار به نفع پتروشیمی جم صادر شد. از تاریخ مذکور دعوی حقوقی مابین شرکت پتروشیمی جم و شرکت مشتکیعنه، به مدت چهار سال در شعب مختلف بدوی و تجدیدنظر ادامه داشت تا اینکه در نهایت بعد از دو بار اعمال ماده (۴۷۷)، دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ رأی نهایی را به نفع پتروشیمی جم صادر کرد. با این حال از سال ۱۴۰۳ مجدداً به طرق مختلف رأی قطعی صادره از اجرا بازماند تا اینکه نهایتاً در اردیبهشت ماه سال جاری رئیس قوه قضائیه در خصوص توقف اجرای حکم مذکور، دستور رفع اثر صادر نمود و تاریخ ۸ تیر به عنوان تاریخ برگزاری مزایده جهت پرداخت مطالبات پتروشیمی جم تعیین شده است.
این پرونده طی ۶ سال گذشته با پیگیری مجدانه وزرای وقت و مدیران سطوح مختلف صندوق و شرکتهای ذیربط به ثمر رسیده و قدم مهمی در صیانت از اموال بازنشستگان معزز محسوب میشود.