شفقنا- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: اختلال در سامانههای بانکی یا اینترنت، زنجیرهای از مشکلات اقتصادی و خدماتی را برای مردم به دنبال داشت بهگونهای که میلیونها تراکنش مالی متوقف و فعالیت کسبوکارهای خرد و کلان با اختلال و خسارت روبهرو شد.
احمد فاطمی در گفتوگو با خبرنگار شفقنا، با اشاره به پیامدهای این اختلالات به وجود آمده، اظهار کرد: امروز خدمات بانکی و ارتباطی به بخشی جداییناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده است و هرگونه اختلال در این حوزهها، تنها یک مشکل فنی محسوب نمیشود، بلکه مستقیماً بر فعالیتهای اقتصادی، معیشت مردم، خدمات عمومی و اعتماد اجتماعی اثر میگذارد.
وی افزود: زمانی که سامانههای بانکی از دسترس خارج میشوند یا اینترنت با اختلال مواجه میشود، میلیونها تراکنش مالی متوقف شده و کسبوکارهای خرد و کلان با زیان روبهرو میشوند. فروشگاهها، شرکتهای اینترنتی، تاکسیهای آنلاین، داروخانهها، مراکز درمانی و بسیاری از خدمات روزمره به این زیرساختها وابسته هستند و طبیعی است که هرگونه اختلال، زنجیرهای از مشکلات را برای مردم ایجاد کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات نقش محوری در جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی دارد، گفت: نخستین وظیفه این وزارتخانه، افزایش پایداری شبکه ارتباطی کشور و ارتقای ظرفیت زیرساختهاست. امروز دیگر نمیتوان با زیرساختهای قدیمی پاسخگوی حجم گسترده خدمات دیجیتال بود. لذا سرمایهگذاری در توسعه مراکز داده، ایجاد مسیرهای ارتباطی جایگزین، افزایش ظرفیت شبکه و تقویت سامانههای پشتیبان باید با جدیت دنبال شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم، اطلاعرسانی شفاف به مردم است. در بسیاری از مواقع، کاربران ساعتها با اختلال مواجه هستند اما اطلاع دقیقی از علت یا زمان رفع مشکل دریافت نمیکنند. این موضوع علاوه بر افزایش نارضایتی، زمینه انتشار شایعات را نیز فراهم میکند. بنابراین مردم حق دارند بدانند دلیل اختلال چیست، چه اقداماتی برای رفع آن انجام شده و چه زمانی خدمات به وضعیت عادی بازخواهد گشت.
این نماینده مجلس با اشاره به مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اظهار داشت: لازم است بانکها نیز نسبت به ارتقای تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری خود اقدام کنند. بخشی از اختلالات ناشی از فرسودگی زیرساختها یا نبود ظرفیت کافی برای پاسخگویی به حجم بالای تراکنشهاست. سرمایهگذاری در این حوزه هزینه نیست، بلکه تضمینکننده امنیت اقتصادی کشور و حفظ اعتماد مردم است.
وی با تأکید بر حمایت از کسبوکارهای دیجیتال گفت: در شرایطی که اختلالات گسترده موجب توقف فعالیت شرکتها و فروشگاههای اینترنتی میشود، باید سازوکارهایی برای کاهش خسارتها پیشبینی شود. به عبارت دیگر تمدید مهلت پرداخت برخی تعهدات مالی، بررسی خسارتهای واردشده به کسبوکارها و ارائه حمایتهای لازم میتواند بخشی از آثار منفی این اختلالات را جبران کند.
فاطمی همچنین بر ضرورت تقویت امنیت سایبری تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش تهدیدات سایبری در جهان، حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور باید در اولویت قرار گیرد. بنابراین همکاری نزدیک وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول برای ارتقای امنیت سامانهها و مقابله با تهدیدات احتمالی ضروری است.
فاطمی در پایان با تاکید بر اینکه انتظار مردم از مسئولان ایجاد زیرساختهایی پایدار، ایمن و قابل اعتماد است، گفت: اگر قرار است اقتصاد دیجیتال توسعه پیدا کند و خدمات الکترونیکی سهم بیشتری در زندگی مردم داشته باشند، باید سرمایهگذاری در زیرساختها، مدیریت هوشمند بحران، پاسخگویی شفاف، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و برنامهریزی بلندمدت در اولویت قرار گیرد. اعتماد عمومی سرمایهای ارزشمند است که با ارائه خدمات پایدار و مسئولیتپذیری دستگاههای متولی حفظ خواهد شد.