شفقنا رسانه- عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تشکیل «ستاد راهبری فضای مجازی»، این اقدام را مغایر قانون اساسی، سیاستهای کلی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست و گفت: برخی تصمیمات دولت «حالت مترسکی» دارد و تصمیمگیری درباره اینترنت در حوزه اختیارات رئیسجمهور و دستگاههای امنیتی است، نه مجلس.
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیتنا، درباره حکم اخیر دیوان عدالت اداری و جایگاه ستاد فضای مجازی، اظهار کرد: «یک کار خلاف قانون انجام دادند و روی این کار خلاف قانون نیز ایستادند. از همان ابتدا که این اقدام انجام شد، عرض کردم این موضوع ارتباطی با باز شدن یا باز نشدن اینترنت ندارد. متأسفانه یک بازی سیاسی و پوچ را آغاز کردند تا آن را بهعنوان یک دستاورد مهم مطرح کنند و این اقدام اشتباه بود.»
وی افزود: «یک ستاد موازی با نهادهای بالادستی ایجاد کردند و برای آن دستورالعملی خلاف قانون تعیین شد؛ دستورالعملی که هم با قانون اساسی، هم با سیاستهای کلی نظام، هم با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و هم با دهها قانون دیگر مغایرت داشت. این موضوع نشان میدهد که بدنه دولت از کارشناسان حقوقی زبده برخوردار نیست.»
سلیمی ادامه داد: «بسیاری از تصمیمات سیاسی و به اصطلاح مترسکی است و این تصمیم نیز حالتی مترسکی داشت. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که دولت با وجود اطلاع از خلاف قانون بودن این اقدام، بر آن اصرار کرد. اصرار بر یک اقدام خلاف قانون و حاشیهسازی در شرایط فعلی شگفتانگیز است. دولت نباید در این شرایط حاد به دنبال حاشیهسازیهای عجیب و غریب باشد.»
عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: «عجیبتر این بود که آقای رئیسجمهور خود در جای دیگری رئیس همان ستاد است، اما مصوبهای که در شورای بالادستی تصویب شده، بیرون از آن شورا با سازوکاری متفاوت دنبال میشود. این روند موجب میشود تصمیمات دولت مورد سؤال قرار گیرد و این مسئله خطرناک است. این روندها بسیار خطرناک هستند.»
وی تصریح کرد: «مسیر بازگشت مشخص است و مسئولیت مستقیم این موضوع با خود رئیسجمهور است. ایشان در شعام و شورای عالی فضای مجازی ریاست دارد و تصمیمگیریها نیز همانجا انجام میشود.»
سلیمی همچنین در پاسخ به این سؤال که با توجه به تنشهای اخیر آیا احتمال قطع دوباره اینترنت وجود دارد یا خیر، گفت: «این مسائل در جایی تصمیمگیری میشود که آقای رئیسجمهور ریاست آن را بر عهده دارد. این موضوعات از جنس تصمیمات اجرایی و مرتبط با حوزه دولت است، نه مجلس. مجلس در این مسائل نقشی ندارد. این مباحث در حوزه اختیارات رئیسجمهور بهعنوان رئیس قوه مجریه و همچنین دستگاههای امنیتی است و آنها باید در این زمینه تصمیمگیری کنند.»