شفقنا- روزنامه خراسان نوشت: در شرایط عادی، اقتصاد میتواند درباره رشد، توسعه، سرمایهگذاری بلندمدت و افزایش بهرهوری سخن بگوید؛ اما در دوران جنگ، تحریم شدید، انسداد مسیرهای تجاری یا بحرانهای ملی، مسئله اصلی دیگر «رشد» نیست، بلکه «بقا»ست. اقتصاد در چنین شرایطی باید از منطق «توسعه محور» به منطق «بقا محور» تغییر مسیر دهد. این تغییر فقط یک تصمیم اداری نیست؛ یک تغییر پارادایم است؛ یعنی ذهنیت تصمیم گیران، مدیران، فعالان اقتصادی و حتی ساختار حکمرانی اقتصادی باید بپذیرد که در شرایط خاص، قواعد عادی جواب نمیدهد و این تغییر لزوماً با تغییر افراد محقق نمیشود.
اقتصاد جنگی در تجربههای جهانی، از جنگ جهانی دوم تا بحران کرونا، یک اصل روشن داشته است: سیستمهایی زنده میمانند که سریع، منعطف، غیرمتمرکز و عملگرا باشند. در جنگ جهانی، بسیاری از کشورها ظرف چند ماه زنجیره تولید خود را تغییر دادند؛ کارخانههایی که خودرو میساختند، تجهیزات نظامی و لجستیکی تولید کردند. در دوران کرونا نیز کشورهایی موفقتر بودند که مسیرهای تصمیمگیری را کوتاه کردند، اختیار را به سطوح میانی و محلی سپردند و اجازه ندادند کاغذبازی، جان مردم و جریان اقتصاد را متوقف کند.
در منطق بقا، ستونهای اصلی اقتصاد باید بر اساس تجربههای امتحانپسداده طراحی شود: تأمین کالاهای اساسی، استمرار تجارت، حفظ زنجیره حملونقل، امنیت غذایی، نقدینگی هدفمند و حمایت از تولیدکنندهای که واقعاً در میدان است. اگر راه دریا محدود یا بسته میشود، اقتصاد نباید منتظر باز شدن همان مسیر بماند. باید همزمان به شرق، غرب و شمال برای تجارت، ترانزیت، تهاتر، بازارهای منطقهای و مسیرهای جایگزین روی آورد. اما مهمتر از مسیر جغرافیایی، مسیر اداری است. اگر بوروکراسی پشت فرمان بنشیند، حتی بازترین مرزها هم به بنبست تبدیل میشوند.
در دوران بحران، بوروکراسی نباید راننده اقتصاد باشد؛ باید فقط نقش کنترلکننده حداقلی و پشتیبان را ایفا کند. مجوزهای چندلایه، امضاهای تکراری، سامانههای ناسازگار، دستورالعملهای متناقض و ترس مدیران از تصمیمگیری، همه میتوانند اقتصاد را از درون قفل کنند. در چنین وضعیتی، دشمن اصلی فقط بیرون مرزها نیست؛ گاهی کندی تصمیم، تمرکزگرایی و ترس اداری، همان کاری را میکند که فشار خارجی میخواهد: توقف حرکت.
بنابراین باید از تمرکزگرایی خارج شد و به سمت تفویض اختیار رفت. شرایط خاص، اختیارات خاص میخواهد. استانداران، مدیران مناطق مرزی، اتاقهای بازرگانی، تشکلهای تولیدی و فعالان میدانی باید امکان تصمیمگیری سریع داشته باشند. البته این به معنای بی نظارتی نیست، بلکه یعنی نظارت باید پسینی، هوشمند و نتیجهمحور باشد، نه پیشینی، فرسایشی و قفلکننده.
اقتصاد بقا یعنی کشور بتواند در فشار، نفس بکشد؛ کالا حرکت کند، تولید نخوابد، تجارت راه جایگزین پیدا کند و تصمیمگیران از قالبهای عادی خارج شوند. اگر فرمان اقتصاد در دوران بحران به دست بوروکراسی خشک و کند سپرده شود، خودرو حتی در جاده باز هم حرکت نخواهد کرد. در روزگار بقا، فرمان باید دست میدان باشد؛ بوروکراسی فقط باید چراغ راهنما باشد، نه ترمزدستی.