شفقنا – بر اساس پیشبینیهای جدید کنفدراسیون صنایع بریتانیا (CBI)، اقتصاد بریتانیا در آستانه یک رکود قابلتوجه قرار دارد؛ بهطوریکه رشد اقتصادی با افت مواجه خواهد شد و انتظار میرود نرخ بیکاری نیز افزایش یابد. این نهاد بانفوذ تجاری هشدار داده است که ادامه درگیریها در خاورمیانه و افزایش هزینههای انرژی فشار سنگینی بر مصرفکنندگان و کسبوکارها وارد کرده است.
جدیدترین چشمانداز اقتصادی کنفدراسیون صنایع بریتانیا تصویری تیره و نگرانکننده ترسیم میکند و پیشبینی میکند که ۲۰۰ هزار نفر دیگر در بریتانیا در مسیر بیکار شدن قرار دارند. در نتیجه، نرخ بیکاری این کشور در سال جاری به ۵.۵ درصد خواهد رسید که معادل حدود دو میلیون نفر است.
اداره آمار ملی بریتانیا در تازهترین گزارش خود نرخ بیکاری را ۵ درصد، معادل حدود ۱.۸ میلیون نفر، اعلام کرده بود. اقتصاددانان کنفدراسیون صنایع بریتانیا علت تضعیف بازار کار را کاهش سرمایهگذاری بنگاهها میدانند؛ موضوعی که ناشی از افزایش تورم هزینهها و نگرانیها درباره سطح هزینهکرد مصرفکنندگان است. این پیشبینی همچنین حاکی از آن است که نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۷ اندکی بهبود یافته و به ۵.۳ درصد خواهد رسید.
این سازمان همچنین پیشبینیهای خود از رشد اقتصادی دو سال آینده را کاهش داده است. اکنون انتظار میرود تولید ناخالص داخلی بریتانیا از رشد ۱.۴ درصدی سال گذشته به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ بیشتر افت کرده و به ۰.۹ درصد برسد. این ارقام نسبت به پیشبینیهای قبلی کاهش محسوسی نشان میدهد؛ پیشبینیهایی که رشد ۱.۳ درصدی در سال جاری و ۱.۵ درصدی در سال ۲۰۲۷ را انتظار داشتند.
این ارزیابی بدبینانه عمدتاً به پیامدهای درگیری در خاورمیانه نسبت داده شده است؛ درگیریای که باعث شده تورم از پیشبینیهای قبلی فراتر رود و فضای کلی اقتصاد را تضعیف کند. افزایش قیمت جهانی انرژی، اختلال در زنجیرههای تأمین و افزایش عدمقطعیت برای کسبوکارها و مصرفکنندگان، همگی از عواملی هستند که انتظار میرود رشد اقتصادی را محدود کنند.
لوئیز هلم، اقتصاددان ارشد کنفدراسیون صنایع بریتانیا، در این باره گفت: آنچه در جهان در حال رخ دادن است، مشکلات مزمن رشد پایین در بریتانیا را تشدید میکند. در سراسر سال ۲۰۲۵ شاهد شتاب ضعیف اقتصادی بودیم، اما اگر شوکهای اخیر جهانی رخ نداده بودند، امروز میتوانستیم گفتوگوی بسیار مثبتتری درباره اقتصاد داشته باشیم. سال گذشته مسئله تعرفهها مطرح بود و امسال درگیری در خاورمیانه.
این پیشبینیها همچنین نشان میدهد که احتمالاً نرخ تورم تا پایان سال جاری «به سمت ۴ درصد» افزایش خواهد یافت؛ زیرا آثار افزایش هزینههای انرژی بهتدریج به خانوارها و شرکتها منتقل میشود. نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده بریتانیا در ماه آوریل ۲.۸ درصد ثبت شد، اما انتظار میرود در ماههای آینده شتاب بیشتری بگیرد.
کنفدراسیون صنایع بریتانیا همچنین پیشبینی میکند که بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در سطح فعلی ۳.۷۵ درصد برای باقیمانده سال حفظ کند.
یک گزارش جدید هشدار داده که بریتانیا امسال با از دست دادن ۱۶۳۰۰۰ شغل روبرو خواهد بود و مناطق کمدرآمدتر قرار است بیشترین آسیب اقتصادی ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران را متحمل شوند.
آخرین چشمانداز منطقهای «آیتم کلاب» نشان میدهد که جنوب ولز و هامبر، دو منطقه از آسیبپذیرترین مناطق بریتانیا از نظر اقتصادی، به احتمال زیاد در سال آینده با مشکلات شدید بازار کار مواجه خواهند شد.
این مناطق که به شدت به تولید و ساختوساز وابسته هستند، به ویژه در معرض افزایش شدید قیمت انرژی و اختلالات زنجیره تأمین ناشی از درگیریهای خاورمیانه قرار دارند. این گزارش پیشبینی میکند که تا سال ۲۰۲۶، ۵۷۰۰ شغل در جنوب ولز و ۲۸۰۰ شغل در هامبر از بین برود.
تیم لین، مشاور اقتصادی باشگاه اقلام، توضیح داد: برخی از مناطق کمدرآمد، بیشترین تأثیر کاهش نیروی کار در بخشهای تولید و ساختوساز را در مواجهه با افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین احساس خواهند کرد. در حالی که مصرفکنندگان در این مناطق معمولاً پسانداز کمتری برای روزهای مبادا دارند که این امر باعث کاهش هزینهها در بخشهای خردهفروشی و وابسته به هتلداری خواهد شد.
در مجموع، این گزارش پیشبینی میکند که امسال ۰.۴ درصد از اشتغال بریتانیا کاهش یابد که معادل ۱۶۳ هزار شغل خالص است. این رکود به کاهش هزینههای مصرفکننده، افزایش هزینههای سوخت، انرژی، مواد اولیه و مواد تشکیلدهنده، در کنار اختلالات قابل توجه در حمل و نقل نسبت داده میشود.
بانک مرکزی انگلیس اخیراً هشدار داده است که نرخ بیکاری بریتانیا میتواند در سال جاری به ۵.۶ درصد افزایش یابد، که این رقم از ۵.۲ درصد فعلی، تحت سناریوی بدبینانهتر در مورد تأثیر جنگ در خاورمیانه، بیشتر است.
«آیتم کلاب» همچنین خاطرنشان کرد که با کاهش هزینههای اختیاری خانوارها در بحبوحه افزایش هزینههای زندگی، بخشهای خردهفروشی و وابسته به هتلداری در شهرهای بزرگ بریتانیا بیشترین کاهش رشد را تجربه خواهند کرد.
انتظار میرود لندن با کاهش ۲۵۰۰۰ شغل، بیرمنگام با ۱۲۵۰۰ شغل، لیدز با ۹۸۰۰ شغل و گلاسکو با ۶۲۰۰ شغل مواجه شوند.
با این حال، چشمانداز کاملاً تاریک نیست، زیرا پیشبینی میشود کمبریج در سال ۲۰۲۶ رشد اشتغال را تجربه کند و بلفاست و ادینبورگ با کاهش نسبتاً محدود مشاغل مواجه شوند.
لین افزود: در سراسر بریتانیا، بازار کار رو به افول خواهد بود، اما این وضعیت به ویژه در جنوب ولز و هامبر شکننده به نظر میرسد، زیرا این مناطق به طور خاص در معرض مشاغل تولیدی هستند که شاهد افزایش شدید هزینههای مواد اولیه خود هستند. در مکانهایی مانند کمبریج که بخش فناوری در آن مستقر است، انعطافپذیری ایجاد خواهد شد.
در حالی که انتظار میرود بخشهای دولتی، از جمله آموزش، مدیریت عمومی و بهداشت و مددکاری اجتماعی، امسال استخدام را افزایش دهند، این دستاوردها برای جبران رکود گستردهتر بازار کار کافی نخواهد بود.
این گزارش همچنین هشدار شدیدی در مورد افزایش نابرابری در استانداردهای زندگی در سراسر بریتانیا میدهد که جنگ ایران آن را تشدید کرده است.
خانوارهای کمدرآمد بیشترین افزایش هزینههای زندگی را متحمل خواهند شد، زیرا بخش بیشتری از درآمد آنها صرف مایحتاج ضروری مانند غذا، سوخت و قبوض انرژی میشود که پیشبینی میشود همگی شاهد افزایش قابلتوجه قیمتها باشند.
شهرهایی مانند نیوکاسل، بلفاست و بیرمنگام شاهد اختصاص ۱۳ درصد از درآمد قابل تصرف خانوارها به انرژی و غذا هستند که به طور قابلتوجهی بالاتر از میانگین ۹ درصدی خانوارهای لندنی است.
بر اساس گزارش «آیتم کلاب»، این اختلاف، در صورت ادامه جنگ ایران، این شهرها را به طور ویژه آسیبپذیر میکند.
بر اساس گزارش ?Which که اخیراً منتشر شده است، سه میلیون خانوار بریتانیایی مجبور به حذف وعدههای غذایی خود شدهاند، زیرا مصرفکنندگان برای مقابله با افزایش هزینهها به اقدامات بنیادین و شدیدی متوسل شدهاند.
درگیری در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت و مواد اولیه منجر به تصمیم کسب و کارها برای افزایش قیمتها شده است که فشار بیشتری بر امور مالی خانوارها وارد میکند و به اعتماد مصرفکننده آسیب میرساند.
شاخص بینش مصرفکننده ?Which برای ماه منتهی به ۱۰ آوریل، کاهش اعتماد مصرفکننده به ۶۲- را نشان میدهد. این پایینترین سطح از زمان اوج بحران هزینههای زندگی در سال ۲۰۲۲ و کمتر از ۵۶- ماه قبل است.
اکثر بزرگسالان – ۷۱ درصد – معتقدند که اقتصاد بریتانیا در ۱۲ ماه آینده رو به وخامت خواهد گذاشت و تنها ۹٪ پیشبینی میکنند که اوضاع بهتر خواهد شد. و ۸۵٪ اکنون نگران قیمت مواد غذایی هستند که نسبت به ۸۳٪ در ماه فوریه افزایش یافته است.
برای مدیریت هزینههای فزاینده، خانوادهها در عادات خرید و تغذیه خود کوتاه میآیند؛ به طوری که ۴۳٪ محصولات ارزانتر، ۳۷٪ اقلام ارزانتر با برند سوپرمارکت و ۳۱٪ اقلام اضافی را در زمان حراج خریداری میکنند.
علاوه بر این، از هر ده خانوار بریتانیایی، یک خانوار وعدههای غذایی خود را حذف میکند و از هر هفت خانوار، یک خانوار برخی از غذاها را نمیخورد.
جدا از افزایش هزینههای مربوط به خورد و خوراک غذا، از هر نفر نفر که مورد بررسی قرار گرفتند، هشت نفر نگران قیمت سوخت هستند که این رقم نسبت به ماه فوریه که از هر هفت نفر یک نفر بود، افزایش یافته است. در نتیجه، بیش از دو سوم بزرگسالان بریتانیایی اکنون عادات رانندگی خود را تغییر میدهند و در نتیجه سفرهای تفریحی و بازدیدهای کمتری برای دیدار با خانواده و دوستان خود انجام میدهند.
نظرسنجی ?Which همچنین نشان داد که تعداد قبوض پرداخت نشده رو به افزایش است. میانگین نرخ پرداختهای معوق در سه ماه گذشته به ۷.۵ درصد افزایش یافته است که نسبت به ۵.۷ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
روسیو کونچا، مدیر سیاستگذاری و حمایت از ?Which، گفت: آخرین تحقیقات ما نشاندهنده فشار فزاینده نه تنها بر امور مالی خانوار، بلکه بر سلامت جسمی و اجتماعی افراد به دلیل فشارهای هزینههای زندگی است.
«بدون مداخلات هدفمند، احتمالاً تعداد افرادی که اقدامات سخت اتخاذ میکنند، افزایش خواهد یافت.»
تورم بریتانیا در ماه مارس در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که بزرگترین جهش قیمت سوخت را در بیش از سه سال گذشته رقم زد، به ۳.۳ درصد رسید.
در اولین گزارش رسمی از آسیب به استانداردهای زندگی در بریتانیا در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، دفتر آمار ملی اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده ماه گذشته نسبت به نرخ ۳ درصد در فوریه افزایش یافته است. این افزایش با پیشبینیهای اقتصاددانان سیتی مطابقت داشت.
گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد دفتر آمار ملی، گفت: تورم در ماه مارس افزایش یافت که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت سوخت بود… بهای بلیط هواپیما در کنار افزایش قیمت مواد غذایی، یکی دیگر از عوامل افزایش تورم در این ماه بود.
قیمت بنزین و گازوئیل از زمان آغاز درگیریهای خاورمیانه به شدت افزایش یافته است که به دلیل جهش قیمت جهانی نفت به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه است، زیرا بستهشدن تنگه حیاتی هرمز، عرضه حاملهای انرژی را کاهش داده است.
این خبر را اینجا ببینید.