شفقنا- روزنامه گاردین گزارش داد که بریتانیا به همراه چند کشور اروپایی و غربی در حال بررسی مجموعهای از اقدامات و تحریمهای احتمالی علیه شرکتها و نهادهای مرتبط با شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری هستند؛ اقدامی که هدف آن مهار روند گسترش پروژههای شهرکسازی اعلام شده است.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه عربی21 نوشت: بر اساس این گزارش، وزارت خارجه بریتانیا و برخی دولتهای همسو در اروپا در حال آمادهسازی بستهای از اقدامات هستند که ممکن است طی هفته جاری اعلام شود. این اقدامات با هدف بازدارندگی شرکتها از مشارکت در پروژه جنجالی موسوم به «ای ۱» طراحی شده است؛ پروژهای که به گفته مقامها و نمایندگان پارلمان، میتواند کرانه باختری را به دو بخش جداگانه تقسیم کرده و چشمانداز تشکیل دولت فلسطین را به شدت تضعیف کند.
گاردین مینویسد ۹ کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و استرالیا پیشتر نسبت به افزایش خشونتهای مرتبط با شهرکنشینان هشدار داده و از شرکتها خواسته بودند در این پروژه مشارکت نکنند. این کشورها تأکید کردهاند که اجرای طرح «ای ۱» موجب قطع ارتباط جغرافیایی میان شمال و جنوب کرانه باختری و غیرممکنتر شدن تشکیل یک دولت فلسطینی یکپارچه خواهد شد.
در همین راستا، گزارشها حاکی است که اسرائیل اخیراً مناقصه ساخت بیش از ۳۰۰۰ واحد مسکونی در منطقه میان قدس و شهرک «معالیه ادومیم» را آغاز کرده است؛ اقدامی که نگرانیهای گستردهای درباره پیامدهای آن بر انسجام جغرافیایی کرانه باختری ایجاد کرده است.
همزمان، بحث درباره این موضوع در پارلمان بریتانیا نیز شدت گرفته است. در نامهای که به امضای ۱۳۷ نماینده حزب کارگر، از جمله «وِس استریتنینگ» وزیر پیشین بهداشت، رسیده، از دولت خواسته شده اقدامات فوری و ملموس برای مقابله با آنچه «افزایش نقض حقوق فلسطینیان در کرانه باختری و قدس شرقی» خوانده شده، اتخاذ شود. این نمایندگان همچنین بر لزوم توقف تجارت با شهرکهای غیرقانونی تأکید کردهاند.
در این نامه آمده است که دولت بریتانیا با وجود وعدههای پیشین برای مقابله با خطرات کوچ اجباری و الحاق، هنوز اقدامات کافی انجام نداده است. امضاکنندگان همچنین از دولت خواستهاند از کشورهایی مانند اسپانیا الگو بگیرد که محدودیتهایی بر واردات محصولات شهرکسازی اعمال کردهاند؛ در حالی که ایرلند، هلند و بلژیک نیز در حال بررسی قوانین مشابه هستند.
این نامه همچنین به رأی دیوان بینالمللی دادگستری اشاره کرده که کشورها را از انجام معاملات تجاری مرتبط با سرزمینهای اشغالی منع میکند و تأکید دارد این اصل شامل تجارت با شهرکها نیز میشود. نمایندگان پارلمان بریتانیا استدلال کردهاند که برای اعمال چنین محدودیتی لزوماً نیازی به قانونگذاری جدید نیست و نمونههایی مانند تحریمهای مربوط به کریمه و برخی مناطق اوکراین میتواند مبنای حقوقی آن باشد.
گاردین همچنین گزارش داده است که بریتانیا پیشتر در ماه اوت گذشته، تحریمهایی را علیه افرادی از جمله ایتمار بنگویر و بزالل اسموتریچ اعمال کرده بود.
در پایان این گزارش آمده است که «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه، نیز از گسترش دامنه تحریمها حمایت کرده و خواستار آن شده است که این اقدامات نه تنها افراد دخیل در خشونت، بلکه شرکتها و نهادهای پشتیبان شهرکسازی و جابهجایی فلسطینیان را نیز شامل شود.