شفقنا افغانستان- در حالی که جهان هنوز در بهت و حیرت ناشی از تبدیل شدن افغانستان به «بزرگترین زندان روباز برای زنان» دستوپا میزند، موج تازهای از سرکوب از شهر هرات برخاسته است؛ شهری که روزگاری به «مروارید خراسان» و نماد گشودگی نسبی فرهنگی در افغانستان شهرت داشت، اما اکنون به کانون تشدید آپارتاید جنسیتی طالبان تبدیل شده است. دهها زن و دختر هراتی در روزهای اخیر تنها به این «جرم» که پوشش مورد تایید حاکمان فعلی را رعایت نکردهاند از خیابانها ربوده شده و به مراکز بازجویی منتقل شدند؛ تصاویری که یادآور تاریکترین دوران محدودیتهای اجتماعی در تاریخ معاصر افغانستان است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ در همین حال، دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز یکشنبه، ۱۷ جوزا در واکنشی کمسابقه این بازداشتهای دسته جمعی را مصداق بارز «نقض سیستماتیک حقوق بشر» خواند و با لحنی هشداردهنده از طالبان خواست تا به حقوق اساسی شهروندان احترام بگذارند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا بیانیههای محکومیتآمیز نهادهای بینالمللی میتوانند چرخه خشونت علیه زنان در افغانستان را متوقف کنند یا اینکه طالبان با آگاهی از بنبست دیپلماتیک جامعه جهانی به سیاست «حذف فیزیکی زنان از عرصه عمومی» به عنوان استراتژی نهایی خود برای تثبیت ایدئولوژیاش ادامه خواهند داد؟ گزارش پیشرو روایتی است از آنچه در هرات میگذرد و ابعاد پنهان سیاستهای جنسیتی طالبان که افغانستان را بیش از هر زمان دیگری به یک «کشور طردشده» از نظام بینالملل نزدیک میکند.
جزئیات بازداشتهای گسترده در هرات
بر اساس گزارشهای منابع محلی از شهر هرات، طالبان از روز شنبه هفته جاری با تشدید بیسابقه گشتزنیهای خود در نقاط مختلف این شهر، دهها زن و دختر را به دلیل آنچه «عدم رعایت معیارهای سختگیرانه حجاب» مینامند، بازداشت کردهاند. این روند که روز یکشنبه ۱۷ جوزا، نیز ادامه یافت نشان میدهد که فشارها بر زنان در این ولایت وارد فاز جدیدی شده است.
منابع محلی میگویند که نیروهای طالبان در حالی که زنان را در سطح شهر متوقف میکردند، ضمن بازداشت آنان از خانوادههایشان نیز بازخواست کردهاند. برخی از گزارشها حاکی از آن است که بازداشتشدگان به مراکز بازجویی منتقل شده و تحت فشار برای «تعهد دادن» درباره رعایت کامل پوشش اسلامی مورد نظر طالبان قرار گرفتهاند. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که پیشتر طالبان در هرات هرگونه رفتوآمد زنان بدون حجاب کامل را در سطح شهر ممنوع اعلام کرده بودند.
بیانیه یوناما: هشدار درباره نقض آزادیهای فردی
یوناما روز یکشنبه در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، ضمن ابراز نگرانی عمیق از این رویدادها، تاکید کرد که بازداشت زنان به بهانه پوشش، نگرانیهای جدی حقوق بشری را در پی دارد. این سازمان با استناد به اصول بنیادین حقوق بینالملل یادآور شد که تمامی افراد از حق آزادی رفتوآمد برخوردارند و زنان و مردان باید در برابر قانون از حقوق برابر بهرهمند باشند.
یوناما در ادامه از طالبان خواسته است تا به حقوق اساسی شهروندان احترام بگذارند و از هرگونه اقدامی که آزادیهای فردی را محدود میکند، خودداری ورزند. این سازمان تاکید کرده که ادامه این سیاستها نه تنها با تعهدات بینالمللی افغانستان سازگار نیست بلکه راه را بر هرگونه تعامل سازنده با جامعه جهانی میبندد.
هرات؛ از نماد نسبیگرایی تا کانون سرکوب
ولایت هرات در سالهای اخیر به عنوان یکی از پیشرفتهترین ولایات افغانستان از نظر مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان شناخته میشد. این شهر که به «مروارید خراسان» شهرت دارد، همواره به عنوان نمادی از گشودگی نسبی در برابر تحولات اجتماعی در افغانستان مطرح بوده است. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، این ولایت نیز به تدریج وارد چرخه فشارهای فزاینده بر زنان شده است.
در ماههای اخیر طالبان در هرات مجموعهای از محدودیتها را اعمال کردهاند: از ممنوعیت ورود زنان به پارکها و سالنهای ورزشی گرفته تا تعطیلی سالنهای زیبایی و محدودیتهای شدید در رفتوآمد. بازداشتهای اخیر را باید در امتداد همین زنجیره سیاستهای سیستماتیک برای حذف کامل زنان از عرصه عمومی تفسیر کرد.
الگوی گستردهتر: تشدید تدریجی سرکوب جنسیتی
آنچه در هرات رخ میدهد، بخشی از یک الگوی ملی است که طالبان در سراسر افغانستان پیگیری میکنند. از صدور دهها فرمان محدودکننده برای زنان در سطح ملی گرفته تا اعمال سلیقهای این قوانین در سطوح محلی، همگی نشان از یک استراتژی هماهنگ برای بازگرداندن زنان به انزوای کامل خانگی دارد.
گزارشهای متعدد سازمان ملل، عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر در ماههای اخیر نشان میدهد که محدودیتهای اعمال شده بر زنان افغانستان، مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» و «آپارتاید جنسیتی» است. بازداشتهای اخیر در هرات نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ جایی که طالبان با استفاده از اهرم «پوشش» به عنوان بهانهای برای کنترل کامل بدن و حضور زنان در فضای عمومی، عملاً حق بنیادین آزادی را از نیمی از جمعیت کشور سلب کردهاند.
پیامدهای اجتماعی و روانی
بازداشتهای دسته جمعی زنان در هرات پیامدهای گستردهای فراتر از خود بازداشتشدگان دارد. ایجاد فضای رعب و وحشت در میان زنان و دختران، کاهش شدید حضور آنان در فضاهای عمومی و فشار روانی بر خانوادهها از جمله پیامدهای فوری این سیاستهاست. فعالان مدنی هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به بحران سلامت روان در میان زنان هرات منجر شود و نسل جدیدی از دختران را در انزوای کامل اجتماعی و آموزشی رشد دهد.
از سوی دیگر، این محدودیتها فشار اقتصادی سنگینی را بر خانوادههایی تحمیل میکند که زنان آنان نانآور اصلی خانه بودند. با حذف زنان از بازار کار، آموزش و حتی حضور در فضاهای عمومی، بسیاری از خانوادهها در هرات با بحران معیشتی جدی مواجه شدهاند؛ موضوعی که در کشوری مانند افغانستان که بیش از نیمی از جمعیت آن را زنان تشکیل میدهند، پیامدهای ویرانگری برای کل اقتصاد خانوار و ملی دارد.
واکنشهای بینالمللی و بنبست دیپلماتیک
بیانیه یوناما تازهترین حلقه از زنجیره طولانی محکومیتهای بینالمللی سیاستهای طالبان است. اما این محکومیتها تاکنون به اقدام عملی موثری منجر نشده است. جامعه بینالمللی در بنبستی دیپلماتیک گرفتار شده است: از یک سو نمیخواهد بحران انسانی در افغانستان را تشدید کند و از سوی دیگر ادامه سیاستهای طالبان را نمیتواند نادیده بگیرد.
برخی از تحلیلگران معتقدند که طالبان با آگاهی از این بنبست به سیاست «فشار حداکثری بر زنان» ادامه میدهند تا هم پایگاه داخلی سختگیرانه خود را راضی نگه دارند و هم در مذاکرات احتمالی آینده از اهرم «حقوق زنان» به عنوان ابزاری چانهزنی استفاده کنند.
این در حالیست که موج بازداشتهای اخیر در هرات نشان میدهد که طالبان در مرحله «استحاله ایدئولوژیک» جامعه قرار گرفتهاند؛ جایی که دیگر به صدور فرمان اکتفا نمیکنند بلکه با اجرای فیزیکی و خشن این فرمانها در سطح خیابان به دنبال عادیسازی کامل حذف زنان از زندگی عمومی هستند. انتخاب هرات به عنوان کانون این فشارها نیز تصادفی نیست؛ این پیام ضمنی طالبان به سایر ولایات نسبتاً گشودهتر است که هیچ منطقهای از دایره سرکوب در امان نخواهد بود.
از منظر حقوق بینالملل این اقدامات فراتر از نقض حقوق بشر ساده است و مصداق بارز «آپارتاید جنسیتی» محسوب میشود؛ مفهومی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز بارها بر آن تاکید کرده است. تداوم این سیاستها نه تنها مشروعیت داخلی طالبان را نزد اقشار مختلف جامعه افغانستان (حتی بخشهایی از پایگاه سنتی آنان) از بین میبرد بلکه هرگونه امکان به رسمیت شناختن این گروه در سطح بینالمللی را به طور کامل منتفی میسازد. در واقع طالبان با هر بازداشت جدید میخ دیگری بر تابوت دیپلماسی و مشروعیت خود میکوبند و افغانستان را بیش از پیش به سمت انزوای کامل و تبدیل شدن به یک «دولت طردشده» از نظام بینالملل سوق میدهند.