شفقنا- شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل بازار خودرو سواری، خودروسازان را مکلف کرد اطلاعات مربوط به مشخصات خودرو، تعداد عرضه و مهلت ثبتنام را در تمامی طرحهای فروش و پیشفروش خود منتشر کنند و در صورت بیشتر بودن تقاضا از عرضه، روش ثبت نام خودرو را از طریق قرعهکشی انجام دهند.
به گزارش شفقنا از ایسنا، هفته گذشته و در تاریخ ۱۲ خردادماه جلسه هشتصد و چهل و ششم (۸۴۶) شورای رقابت با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری به درخواست کمیته خودرو وزارت صمت تشکیل شد که در آن دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی آن) مورد بازنگری قرار گرفت.
در اصلاحیه جدید، خودروسازان موظف شدهاند اطلاعاتی از جمله مشخصات خودروها، تعداد خودروهای قابل عرضه و بازه زمانی ثبتنام را به صورت شفاف اعلام کنند. با این حال، تاکید بر استفاده از قرعهکشی در شرایطی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، نشان میدهد شورای رقابت همچنان بازار خودرو را بازاری غیررقابتی و دارای شکاف میان عرضه و تقاضا ارزیابی میکند.
در نسخه قبلی دستورالعمل، صرفا بر الزام خودروسازان به ارائه طرحهای فروش و پیشفروش در سامانه مربوطه تاکید شده بود، اما جزئیاتی درباره نحوه اطلاعرسانی، میزان عرضه و سازوکار مدیریت مازاد تقاضا وجود نداشت.
در بخش دوم ماده ۵ مصوبه پیشین (بازنگری مورخ پنجم اسفندماه ۱۴۰۴) با موضوع «شرایط طرف عرضه»، آمده بود:
- «عرضه کنندگان خودرو موظف اند طرحهای فروش و پیش فروش خود را در سامانه خود ارائه دهند.»
حال این ماده در جلسه هفته گذشته (جلسه ۸۴۶) شورای رقابت بازنگری و به صورت شفاف تری تشریح شده است؛ به طوریکه شورای رقابت در این مصوبه به خودروسازان تکلیف کرده است که:
- «عرضه کنندگان خودرو موظفاند در کلیه طرحهای عرضه خود، اطلاعاتی از قبیل مشخصات خودروها و تعداد عرضه را با تعیین مدت زمان مشخص برای ثبت نام در سامانه خود ارائه نمایند و در مواردی که تعداد تقاضا بیشتر از تعداد عرضه باشد، باید از روش قرعه کشی با نظارت مراجع ذیصلاح استفاده شود.»
طبق ابلاغ شورای رقابت، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده سازمان حمایت است و این سازمان موظف است که گزارش عملکرد دستورالعمل را هر شش ماه یکبار به شورای رقابت ارائه کند.
بنابراین؛ اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بیش از آنکه یک تغییر بنیادین در شیوه فروش خودرو باشد، اقدامی در راستای شفافتر شدن فرآیند عرضه و افزایش نظارت بر عملکرد خودروسازان محسوب میشود.
