شفقنا – روکسانا مینزاتو، کمیسر امور اشتغال اتحادیه اروپا، اعلام کرد که اتحادیه اروپا ممکن است در سال جاری میلادی به دلیل افزایش قیمت انرژی ناشی از تنشها میان آمریکا و ایران، تا ۱.۳ میلیون شغل را از دست بدهد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، وی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: به دلیل جنگ در خاورمیانه، تا ۱.۳ میلیون شغل در معرض خطر قرار دارد و بهویژه درباره مشاغل مرتبط با صنایع انرژیبر صحبت میکنیم.
برآوردهای کمیسیون اروپا نشان میدهد که صنعت خودروسازی ممکن است بیشترین آسیب را متحمل شود؛ بهطوری که احتمال دارد تا ۶۰۰ هزار نفر در این بخش شغل خود را از دست بدهند.
همچنین پیشبینی میشود که بخشهای ساختوساز، فلزات، صنایع شیمیایی و حملونقل در مجموع با حذف حدود ۵۶ هزار شغل مواجه شوند.
پروژههای مرتبط با تولید باتری نیز حدود ۸۵ هزار شغل را در معرض خطر قرار دادهاند، در حالی که صنعت تولید تجهیزات خورشیدی ممکن است با از دست رفتن ۵۸ هزار و ۸۵۲ شغل روبهرو شود.
علاوه بر این، صنعت فولاد نیز به دلیل اجرای سیاستها و اقدامات مرتبط با کاهش انتشار کربن، ممکن است ۴٬۵۰۰ شغل دیگر را حذف کند.
این گزارش همچنین هشدار میدهد که خانوارهای کمدرآمد ممکن است ناچار شوند ۱.۴ درصد بیشتر از درآمد خود را صرف هزینههای سوخت حملونقل کنند.
در حال حاضر، بخش تولید و صنعت در اتحادیه اروپا حدود ۳۰ میلیون نفر را به کار گرفته است، در حالی که بخش خدمات نزدیک به ۸۷ میلیون شغل را فراهم میکند.
گزارش بانک مرکزی اروپا که روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، هشدار داد که جنگ آمریکا علیه ایران و تنشهای تجاری طولانیمدت میتواند به رشد اقتصادی منطقه یورو آسیب برساند، هزینههای استقراض را افزایش دهد و توانایی برخی از کشورهای عضو را برای حفظ بودجه عمومی به چالش بکشد.
بازارهای مالی عمدتاً جنگ خاورمیانه را نادیده گرفتهاند و باعث شدهاند سهام در ارزشگذاریهای بالایی قرار داشته باشند، هزینههای استقراض شرکتها پایین باشد و اختلاف بین بازده اوراق قرضه دولتی در سراسر بلوک ۲۱ کشوری در سطوح پایین باشد و این نگرانی را ایجاد کرده است که سرمایهگذاران ممکن است در مورد ریسکها بیخیال باشند.
بانک مرکزی اروپا در گزارش دوسالانه ثبات مالی خود اعلام کرد که «سناریویی از رشد که به طور قابل توجهی ضعیفتر باشد و در همراهی با یک شوک انرژی پایدارتر باشد، میتواند باعث ارزیابی مجدد پایداری مالی و تغییر ناگهانی قیمتها در بازارهای اوراق قرضه دولتی شود».
«چنین قیمتگذاری مجددی میتواند هزینههای استقراض شرکتها را افزایش دهد و یک حلقه بازخورد ایجاد کند که میتواند ثبات مالی را به خطر بیندازد و به اقتصاد واقعی ضربه بزند.»
این خطر حاد است زیرا دولتها در حال حاضر فهرستی طولانی از پروژههای فوری را تأمین مالی میکنند و این امر باعث محدودشدن ضربهگیرهای مالی و فضای مانور آنها میشود.
این بانک افزود: نیازهای بالای تأمین مالی حاکمیتی مربوط به هزینههای دفاعی، گذار سبز و اقدامات مالی بالقوه برای محافظت از خانوارها و شرکتها در برابر افزایش قیمت انرژی، احتمالاً در میانمدت به فشارها خواهد افزود.
بانک مرکزی اعلام کرد آنچه این مسئله را پیچیدهتر میکند، افزایش حضور صندوقهای پوشش ریسک در بازارهای اوراق قرضه دولتی است. در حالی که حضور آنها در مواقع عادی نقدینگی را افزایش میدهد، صندوقهای پوشش ریسک اغلب از اهرم بالایی برخوردارند و همین امر باعث میشود تحرکات قیمتی نسبت به تغییرات احساسات حساستر شوند.
هرگونه فروش گسترده در بازارهای بدهی همچنین ممکن است توسط واسطههای مالی غیربانکی نسبتاً مبهم که تمایل به نقدینگی کمتر، اهرم مالی بیشتر و مقررات سهلگیرانهتر دارند، تشدید شود.
بانک مرکزی اروپا استدلال کرد که چنین واسطههایی روابط گستردهای با وامدهندگان سنتیتر دارند و میتوانند بخش بانکی سالم را آلوده کنند.
«پتانسیل تحقق همزمان این ریسکهای بسیار به هم پیوسته، که احتمالاً یکدیگر را بیشتر تقویت میکنند، ریسکهای مربوط به ثبات مالی را افزایش میدهد.»
بانک مرکزی اروپا با اشاره به یکی دیگر از این ارتباطات متقابل، هشدار داد که نگرانیها در مورد پایداری بدهی در ایالات متحده میتواند اروپا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
اوراق خزانهداری آمریکا پناهگاه امنی بودهاند، اما نگرانیها در مورد اعتبار سیاستهای بودجهای ایالات متحده میتواند منجر به تغییر ناگهانی در برداشتها شود که در این صورت تأثیر جهانی خواهد داشت.
بانک مرکزی اروپا همچنین خاطرنشان کرد که بازارها نگرانیهایی را در مورد افزایش اتکای شرکتهای مرتبط با هوش مصنوعی به تأمین مالی از طریق بدهی نشان میدهند که این امر توجه را میطلبد.
کمیسیون اروپا روز پنجشنبه پیشبینیهای رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد و هشدار داد که شوک انرژی ناشی از درگیریهای خاورمیانه، رشد را کُند و تورم را افزایش میدهد.
این کمیسیون در پیشبینی اقتصادی بهار ۲۰۲۶ خود، پیشبینی رشد منطقه یورو برای امسال را از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد و برای سال ۲۰۲۷ از ۱.۴ درصد به ۱.۲ درصد کاهش داد.
برای اتحادیه اروپا، اکنون انتظار میرود رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۱.۱ و ۱.۴ درصد باشد که نسبت به پیشبینیهای قبلی به ترتیب ۱.۴ و ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
در این گزارش آمده است که اقتصاد اروپا با شوک جدید انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه مواجه است که هزینههای تولید و قیمت مصرفکننده را افزایش میدهد و در عین حال درآمد قابل تصرف خانوارها و سود شرکتها را کاهش میدهد.
کمیسیون اروپا اعلام کرد که این شوک از طریق حاملهای انرژی مورد معامله در سطح جهانی گسترش یافته و به اقتصاد جهانی وارد میشود. طبق این گزارش، اگر قیمت انرژی مطابق با انتظارات فعلی بازار حرکت کند و شرایط عرضه نسبتاً سریع اما فقط تا حدی عادی شود، تأثیر کلان اقتصادی باید محدودتر از بحران انرژی قبلی باقی بماند.
در این گزارش آمده است: انتظار میرود رشد اقتصادی کُند شود اما متوقف نخواهد شد، در حالی که پیشبینی میشود تورم در سال ۲۰۲۷ به مسیر نزولی بازگردد.
این گزارش هشدار میدهد که اختلالات عرضه طولانیتر از حد انتظار میتواند چشمانداز را «بسیار نامطلوبتر» کند.
پیشبینیهای تورمی به سمت بالا اصلاح شدند و انتظار میرود قیمتهای مصرفکننده در اتحادیه اروپا ۳.۱ درصد و در منطقه یورو ۳ درصد در سال جاری افزایش یابد و سپس در سال ٢۰٢۷ به ترتیب به ٢.٤ درصد و ٢.۳ درصد کاهش یابد.
این خبر را اینجا ببینید.