شفقنا – پایگاه خبری بلومبرگ مدعی شد مقامات ارشد دولتی به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هشدار دادهاند که هزینههای جنگ در اوکراین در مسیر غیرقابل تحملی قرار دارد—جدیترین نشانه اختلاف داخلی در مسکو از زمان آغاز درگیریها.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، افرادی آگاه و اسنادی که خبرگزاری بلومبرگ بررسی کرده است، حاکی از آن است که مقامهای وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه به کرملین هشدار دادهاند که سطح فعلی هزینههای پیشبینی برای امور دفاعی میتواند باعث شود کسری بودجه دولت به شکلی خطرناک افزایش یابد.
بر اساس ادعای این افراد، مقامهایی که در ماههای اخیر به طور فزایندهای نسبت به وضعیت اقتصاد و بودجه دولتی روسیه نگران شدهاند، پیشنهاد کاهشهای جدیدی در هزینههای دفاعی ارائه کردهاند. آنان به کرملین توصیه کردهاند که بدون یافتن راههای تازه برای افزایش بهرهوری و صرفهجویی، ترمیم وضعیت مالیِ تحت فشارِ دولت دشوار خواهد بود.
با این حال، اختلافنظر میان سیاستگذاران باعث شده است که مقامهای ارشد وزارت دفاع و برخی چهرهها در کرملین که مصمم به تحقق اهداف جنگی پوتین هستند، بر حفظ سطح فعلی هزینههای نظامی اصرار کنند. آنان استدلال نمودهاند که کاهش این هزینهها به اقتصاد آسیب جدی وارد خواهد کرد، زیرا شمار زیادی از کسبوکارها به قراردادهای مرتبط با بخش نظامی وابستهاند.
برخی از این افراد گفتهاند که پوتین از مقامهای وزارت دارایی خواسته است پیش از هدفقراردادن بودجه دفاعی، کاهش هزینهها را در سایر بخشها جستوجو کنند.
به گفته دو فرد نزدیک به دولت روسیه، وزارت دفاع نهتنها در برابر کاهش بودجه مقاومت میکند، بلکه خواهان دریافت منابع مالی بیشتری نیز هست. به گفته آنان، هزینههای نظامی برای جبران کسری بودجهای که ممکن است امسال به سه تریلیون روبل (حدود ۳۶ میلیارد دلار) برسد، باید افزایش یابد.
این افراد گفتهاند که رئیسجمهور روسیه هم در سال گذشته و هم امسال از فشارهای بودجهای آگاه بوده است؛ بنابراین چالشهای کنونی برای او غیرمنتظره نیست. به گفته آنان، میزان هرگونه کاهش هزینهها کاملاً به تصمیم پوتین بستگی دارد، زیرا هیچ تصمیم مهم بودجهای بدون تأیید او اتخاذ نمیشود و او در نهایت درباره این مسائل تصمیمگیری میکند.
هنگام تدوین بودجه سال ۲۰۲۶، مقامها آگاه بودند که ممکن است در نیمه دوم سال شکاف مالی حدود ۱٫۲ تا ۱٫۵ تریلیون روبلی ایجاد شود؛ منابعی که احتمالاً برای بخش دفاعی مورد نیاز خواهند بود.
به گفته افراد نزدیک به دولت روسیه، در آن زمان این امید وجود داشت که پس از نشست ماه آگوست سال گذشته در آلاسکا میان پوتین و رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، جنگ اوکراین پایان یابد. در چنین شرایطی، کاهش هزینههای دفاعی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ فرضی منطقی به نظر میرسید.
به گفته منابع مطلع، این رایزنیها هم پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و هم پس از آن انجام شده و همچنان در میان سیاستگذاران ارشد و شخص پوتین ادامه دارد. این بحثها در حالی شکل گرفتهاند که اقتصاد و وضعیت مالی روسیه در پنجمین سال جنگ اوکراین با فشارهای فزایندهای روبهرو شده است و نشان میدهد پوتین در مواجهه با هشدارهای داخلی درباره پیامدهای جنگ، ناچار به اتخاذ تصمیمهای دشواری است.
افراد نزدیک به دولت روسیه گفتهاند که افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ ایران نیز برای حل این مشکلات کافی نخواهد بود. به گفته آنان، قیمت نفت باید دستکم برای یک سال بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی بماند تا اقتصاد روسیه به شکل محسوسی بهبود یابد. همچنین درآمدهای اضافی حاصل از افزایش قیمت نفت، مشکلات ساختاری مرتبط با رشد اقتصادی، تورم و بخش بانکی را برطرف نمیکند.
بر اساس برنامه بودجه سهساله وزارت اقتصاد روسیه تا سال ۲۰۲۸، پیشبینی شده بود که هزینههای دفاعی در مجموع در سطحی نسبتاً ثابت باقی بماند. پس از آنکه این هزینهها در سالهای اخیر برای تأمین مالی گسترش گسترده تولید تسلیحات حدود ۳۰ درصد افزایش یافت، انتظار میرفت بخشهایی که به سفارشهای صنایع دفاعی دولتی وابستهاند، در سال ۲۰۲۶ تنها ۴ تا ۵ درصد رشد کنند.
اقتصاد روسیه پس از آنکه دولت در ماه می پیشبینی رشد اقتصادی را کاهش داد، در آستانه رکود قرار گرفته است. وزارت اقتصاد اکنون انتظار دارد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ تنها ۰٫۴ درصد رشد کند، در حالی که برآورد قبلی ۱٫۳ درصد بود. همچنین دادههای رسمی نشان میدهد اقتصاد روسیه در سهماهه نخست سال برای نخستین بار در سه سال گذشته کوچک شده است.
این چشمانداز رو به وخامت در حالی مطرح شد که پوتین در ماه آوریل بهطور علنی به مقامهای دولتی دستور داده بود توضیح دهند چرا عملکرد اقتصاد کمتر از حد انتظار بوده است. اذعان به اینکه اقتصاد با مشکلاتی مواجه شده، به نظر میرسد نشاندهندهٔ نارضایتی او از آن باشد که مسئولان نتوانستهاند از کُندشدن رشد اقتصادی جلوگیری کنند.
شکاف بودجهای دولت، با وجود افزایش درآمدهای نفتی ناشی از جنگ در خاورمیانه، به رکوردی بیسابقه رسیده است. بر اساس آمار رسمی، کسری بودجه در چهار ماه نخست سال به ۵.۹ تریلیون روبل، معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش یافت؛ رقمی که حدود ۵۰ درصد بیشتر از میزان پیشبینیشده برای کل سال است.
البته باید توجه داشت که بودجه روسیه در هر یک از چهار سال گذشته نیز با کسری مواجه بوده و سال ۲۰۲۵ را با کمبود ۵.۶ تریلیون روبلی به پایان رسانده است. هرچند کسری فعلی هنوز بهمراتب کمتر از سطح ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ ــ سال همهگیری کرونا ــ است، اما اقتصاد روسیه که تحت تحریمهای سنگین قرار دارد اکنون آسیبپذیرتر شده است؛ زیرا ذخایر صندوق «رفاه ملی» که برای روزهای دشوار در نظر گرفته شدهاند، نسبت به سطح پیش از آغاز تهاجم به اوکراین حدود ۶۰ درصد کاهش یافتهاند.
بودجه فعلی بر پایه فرضهایی نسبتاً سختگیرانه تدوین شده بود: کاهش محدود کسری بودجه و افت تدریجی هزینههای دفاعی. دولت برای حفظ چارچوب مالی و پایبندی به «قاعده بودجهای» خود، امسال برخی مالیاتها را افزایش داد تا اقتصاد جنگی را مجدداً متعادل کند.
امیدهای اولیه برای دستیابی به توافقی جهت پایاندادن به جنگ محقق نشدهاند. اکنون دولت روسیه باید تصمیم بگیرد چگونه با کسری بودجه مقابله کند؛ تصمیمی که در عمل به معنای کاهش هزینهها یا یافتن منابع جدید درآمدی است.
دولت نسبت به تداوم قیمتهای بالای نفت بدبین است. همچنین روبلِ قدرتمند مشکلات مالی دولت را تشدید کرده، زیرا درآمدهای صادراتی را کاهش داده است.
این خبر را اینجا ببینید.