شفقنا- محمدجواد حقشناس فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: مذاكرات در مسقط يا اسلامآباد و دوحه شايد بتواند به كاهش تنش ميان ايران و امريكا كمك كند، اما مهمترين توافق مورد نياز ايران در هيچ پايتخت خارجي و بر هيچ ميز مذاكرهاي به دست نخواهد آمد. آن توافق، توافقي ميان ايرانيان درباره اولويتهاي ملي، مسير توسعه كشور و چگونگي مواجهه با جهان پيرامون است. بدون چنين تفاهمي، هر توافق خارجي شكننده خواهد بود و با وجود آن، حتي توافقهاي محدود نيز ميتوانند به دستاوردهاي پايدار تبديل شوند.
آغاز دور تازه گفتوگوهاي ايران و امريكا در عمان، بار ديگر توجه افكار عمومي را به يكي از مهمترين و پرهزينهترين پروندههاي سياست خارجي كشور جلب كرده است. سالهاست كه روابط تهران و واشنگتن ميان تنش و گفتوگو، اميد و نااميدي، پيشرفت و بازگشت به نقطه آغاز در نوسان بوده است. در اين ميان، هر تحول تازهاي با انتظارهاي فراوان همراه ميشود؛ گويي سرنوشت اقتصاد و آينده كشور تنها در گروی نتيجه اين مذاكرات است. اما واقعيت پيچيدهتر از اين برداشت است. نه مشكلات ايران تنها از بيرون مرزها سرچشمه ميگيرد و نه راهحل آنها صرفا در پايتختهاي خارجي جستوجو ميشود.
تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه حتي هنگامي كه فرصتهايي براي كاهش تنش و گشايش پديد آمده، نبود تفاهم و همگرايي كافي در داخل كشور، امكان بهرهبرداري كامل از اين فرصتها را محدود كرده است. امروز روابط ايران و امريكا در وضعيتي قرار دارد كه نه ميتوان از چشمانداز يك رويارويي فراگير سخن گفت و نه از امكان يك توافق جامع و پايدار در كوتاهمدت. به نظر ميرسد دو طرف بيش از آنكه به دنبال حل همه اختلافات باشند، در پي مهار بحران و جلوگيري از تشديد تنش هستند.
اين رويكرد، اگرچه بلندپروازانه نيست، اما واقعبينانه است. از همين رو، نبايد مذاكرات كنوني را با انتظارهاي بزرگ همراه كرد. تجربه نشان داده است كه در روابط ايران و امريكا، انتظارهاي حداكثري معمولا به سرخوردگيهاي حداكثري منجر ميشود.
آنچه در شرايط كنوني ميتواند موفقيت تلقي شود، كاهش سطح تنش، افزايش قابليت پيشبيني آينده و فراهم شدن فضاي مناسبتر براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي است. با اين حال، حتي دستيابي به اين هدف نيز بدون تقويت سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي در داخل كشور دشوار خواهد بود. توسعه اقتصادي، افزايش سرمايهگذاري و كاهش نااطميناني تنها محصول توافقهاي خارجي نيست. اين اهداف نيازمند اعتماد شهروندان، احساس مشاركت عمومي و باور به عادلانه بودن سازوكارهاي حكمراني است.
به همين دليل، اگر قرار است از «توافق ملي» سخن بگوييم، اين توافق بايد در عرصه عمل نيز نشانههاي روشن و ملموس داشته باشد. در اين ميان، اقدام دولت چهاردهم در جهت كاهش برخي محدوديتهاي دسترسي به اينترنت و تسهيل ارتباط شهروندان با فضاي جهاني را بايد گامي مثبت ارزيابي كرد. جهان امروز بر پايه گردش آزاد اطلاعات، دانش و ارتباطات شكل گرفته است و هر اندازه ارتباط جامعه ايران با اين جريان گستردهتر شود، ظرفيتهاي علمي، اقتصادي و فرهنگي كشور نيز افزايش خواهد يافت.
سياست توسعهگرا با محدودسازي ارتباطات سازگار نيست. در كنار آن، مبارزه فراگير، سازمانيافته و بدون تبعيض با فساد و رانتخواري بايد به يك اولويت ملي تبديل شود. هيچ عاملي به اندازه احساس تبعيض و برخورد دوگانه با قانون، اعتماد عمومي را فرسوده نميكند. مردم زماني به آينده اميدوار ميشوند كه اطمينان يابند فرصتها و امكانات كشور در انحصار گروههاي خاص قرار ندارد و قانون براي همه به يكسان اجرا ميشود. موضوع ايرانيان خارج از كشور نيز نيازمند نگاهي تازه است.
ميليونها ايراني در سراسر جهان زندگي ميكنند كه بسياري از آنان در عرصههاي علمي، دانشگاهي، اقتصادي و فناورانه صاحب تجربه و اعتبار هستند. نگاه امنيتي و بدبينانه به اين ظرفيت بزرگ، نه به سود كشور است و نه با منافع ملي سازگار. ايجاد فضاي اعتماد، تسهيل رفتوآمد و بهرهگيري از دانش و تواناييهاي اين بخش از جامعه ايراني ميتواند دستاوردهاي ارزشمندي براي كشور به همراه داشته باشد.
از سوي ديگر، افزايش همبستگي ملي مستلزم گسترش مدارا و آشتي اجتماعي است. استفاده گستردهتر از ظرفيتهاي قانوني براي عفو و بخشايش، آزادي زندانيان سياسي و عقيدتي در چارچوب قانون، و نيز حركت به سوي كاهش مجازاتهاي غيرضروري، ميتواند پيام روشني از اعتماد به جامعه و تمايل به كاهش شكافهاي اجتماعي ارسال كند. تجربه بسياري از كشورها نشان داده است كه سرمايه اجتماعي در فضاي آشتي و گفتوگو رشد ميكند، نه در فضاي حذف و رويارويي. همچنين ضروري است كه در مسائل كلان سياست خارجي، از ظرفيت انديشه و خرد جمعي بهره بيشتري گرفته شود. دانشگاهيان، پژوهشگران، كارشناسان روابط بينالملل، فعالان اقتصادي و نهادهاي مدني ميتوانند در ترسيم جايگاه آينده ايران در منطقه و جهان نقش موثري ايفا كنند. مراجعه به افكار عمومي و جلب مشاركت فكري نخبگان، نه نشانه ضعف، بلكه نشانه اعتماد به جامعه و بلوغ حكمراني است.
مذاكرات مسقط ميتواند فرصتي براي كاهش تنش و كاستن از برخي فشارهاي خارجي باشد و از اين منظر بايد از هر تلاش خردمندانه براي گفتوگو استقبال كرد. اما نبايد فراموش كرد كه آينده ايران تنها در اتاقهاي مذاكره رقم نميخورد. قدرت هر كشور پيش از آنكه از توافقهاي خارجي سرچشمه بگيرد، از ميزان اعتماد، انسجام و همبستگي دروني آن ناشي ميشود.
شايد به همين دليل بتوان گفت مهمترين توافقي كه امروز ايران به آن نياز دارد، نه در مسقط و نه در هيچ پايتخت ديگري به دست نخواهد آمد. آن توافق، تفاهمي ملي بر سر توسعه، عدالت، مشاركت، رفاه و تعامل سازنده با جهان است. هر اندازه به اين توافق نزديكتر شويم، راه موفقيت در مذاكرات خارجي نيز هموارتر خواهد شد؛ و هر اندازه از آن دور بمانيم، حتي بهترين توافقهاي بينالمللي نيز دستاوردي محدود و ناپايدار خواهند داشت.