شفقنا- «کییر استارمر»، نخستوزیر بریتانیا، از آغاز بزرگترین طرح ساخت مسکن اجتماعی و مقرونبهصرفه در این کشور طی چند دهه اخیر خبر داد؛ طرحی که با هدف مقابله با بحران شدید مسکن و کاهش فشار بر میلیونها خانوار بریتانیایی تدوین شده است.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه عربی21 نوشت: استارمر در مقالهای که در روزنامه «گاردین» منتشر شد، اعلام کرد دولت او قصد دارد ۳۹ میلیارد پوند در بخش مسکن اجتماعی و ارزانقیمت سرمایهگذاری کند. این برنامه به گفته او یکی از گستردهترین طرحهای عمرانی در حوزه مسکن طی سالهای اخیر به شمار میرود و قرار است نقش دولتهای محلی در ساختوساز را تقویت کند.
او تأکید کرد که مسکن تنها یک سرپناه فیزیکی نیست، بلکه پایهای برای «امنیت، ثبات و امید به آینده» محسوب میشود. استارمر با انتقاد از عملکرد دولتهای پیشین محافظهکار گفت سالها کمتوجهی به ساخت مسکن، باعث شده هزاران خانواده در شرایط موقت زندگی کنند و صدها هزار نفر در صف انتظار خانه باقی بمانند.
بر اساس آمار ارائهشده، دولت بریتانیا در سال مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ بالاترین میزان ساخت مسکن شهرداری در حدود ۴۰ سال گذشته را ثبت کرده است. در این مدت بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی متعلق به دولتهای محلی ساخته شده و حدود ۶۵ هزار واحد مسکن مقرونبهصرفه نیز در دسترس قرار گرفته است. از این میان، بیش از ۱۲ هزار واحد به مسکن اجاره اجتماعی اختصاص دارد که بالاترین رقم در بیش از یک دهه اخیر محسوب میشود.
استارمر هدف دولت خود را ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی جدید در دوره کنونی پارلمان اعلام کرد و افزود که مالکیت شخصی همچنان اهمیت دارد، اما مسکن اجتماعی برای اقشار کمدرآمد یک ضرورت اساسی است.
این طرح در حالی مطرح میشود که بریتانیا با یکی از جدیترین بحرانهای مسکن در دهههای اخیر روبهرو است. طبق آمار رسمی، حدود ۱.۳ میلیون خانوار در صف دریافت مسکن اجتماعی قرار دارند و بیش از ۱۷۵ هزار کودک در خانههای موقت زندگی میکنند؛ آماری که فشار سیاسی و اجتماعی بر دولت را افزایش داده است.
استارمر همچنین سیاست «حق خرید» را که از دهه ۱۹۸۰ امکان خرید خانههای دولتی با تخفیف را فراهم کرده بود، مورد انتقاد قرار داد و آن را عاملی در کاهش ذخایر مسکن عمومی دانست. او اعلام کرد دولت قصد دارد شرایط این طرح را سختتر کند و میزان تخفیفها را کاهش دهد.
بر اساس برنامه جدید، خانههای اجتماعی تازهساختهشده تا ۳۵ سال امکان فروش نخواهند داشت تا از کاهش دوباره موجودی مسکن عمومی جلوگیری شود. همچنین دولت قصد دارد با اصلاح قوانین، حمایت بیشتری از قربانیان خشونت خانگی فراهم کند تا متجاوزان از خانه اخراج شوند، نه قربانیان.
در نهایت، استارمر این طرح را بخشی از تلاش گستردهتر دولت برای بازسازی زیرساختهای اجتماعی و کاهش نابرابری دانست و تأکید کرد هدف او ساخت جامعهای است که در آن هر فرد بتواند خانهای امن، پایدار و قابل دسترس داشته باشد.