شفقنا- معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست بررسی مشکلات تعاونیهای مسکن، با تمرکز بر پرونده منتسب به برخی اعضای سابق سازمان نظام پزشکی بر برخورد با دریافت وجوه غیرقانونی در تعاونیهای مسکن تأکید کرد.
به گزارش شفقنا، نشست بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای مسکن، با تمرکز بر پرونده تعاونی مسکن منتسب به برخی اعضای سابق سازمان نظام پزشکی، با حضور محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور، علیاصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مجید صرفی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزاد سام دلیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، محمد رئیسزاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، حجتالاسلام صادق مرادی مدیرکل فرهنگی، اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت دادستانی کل کشور به همت معاونت اجرایی ریاست جمهوری برگزار شد.
معاونت اجرایی ریاست جمهوری در این نشست در پی مراجعات و شکایات مردمی و گزارشهای واصله درباره دریافت وجوه غیرقانونی از سوی تعاونی فوقالاشاره و پس از طرح و بررسی اولیه موضوع در بازرسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن بررسی گزارشهای مربوط به مشکلات تعاونی مسکن مورد نظر، موضوعاتی چون ضعف نظارت بر برخی تعاونیهای مسکن، سوءاستفاده از نام دستگاهها و نهادهای معتبر، دریافت وجوه فاقد مبنای قانونی از خریداران و اعضا، ابهام در فرآیند نقلوانتقال واحدها و ضرورت پیشگیری از شکلگیری پروندههای مشابه در سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پروندههای مرتبط با تعاونیهای مسکن گفت: انتظار این است که دستگاههای مسئول، پیش از آنکه اختلافات به بحران و پرونده قضایی گسترده تبدیل شود، از ظرفیتهای قانونی خود برای نظارت، پیشگیری و برخورد بهموقع استفاده کنند.
قائمپناه با اشاره به گزارشهای مطرحشده درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از اعضا، خریداران و متقاضیان نقلوانتقال واحدهای مسکونی افزود: اگر دریافت وجوهی فاقد مبنای قانونی باشد، ادامه این روند نهتنها تضییع حقوق مردم است، بلکه موجب بیاعتمادی نسبت به سازوکار تعاونیها و دستگاههای ناظر نیز خواهد شد.
وی تأکید کرد: دریافت وجه غیرقانونی در فرآیند خرید، فروش یا نقلوانتقال واحدهای مسکونی، در صورت احراز، تخلفی ساده و اداری نیست و میتواند واجد جنبه مجرمانه باشد. دستگاههای مسئول باید بدون ملاحظه، از اختیارات قانونی خود برای توقف این روند، برخورد با متخلفان و صیانت از حقوق مردم استفاده کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه فلسفه بخش تعاون، مشارکت، اعتماد و تأمین منافع جمعی است، اظهار کرد: نباید اجازه داد سوءاستفاده برخی افراد یا مجموعهها، اعتبار بخش تعاون را مخدوش کند. دولت و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیت مشترک دارند تا هم از حقوق اعضا و خریداران صیانت شود و هم مسیر فعالیت سالم تعاونیها تقویت شود.
وی همچنین خواستار نگاه ملی به مسئله تعاونیهای مسکن شد و گفت: موضوع امروز فقط یک تعاونی خاص نیست. این پرونده باید بهانهای برای بازبینی سازوکارهای نظارتی، شفافسازی فرآیندها و جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه در سایر تعاونیهای مسکن کشور باشد.