دادگاه روسیه، نهاد سپرده‌گذاری اروپایی را به پرداخت ۲۰۰ میلیارد یورو محکوم کرد

شفقنا – دادگاه داوری مسکو درخواست بانک مرکزی روسیه برای اجرای فوری حکمی که به شرکت یوروکلیر (Euroclear) دستور پرداخت حدود ۲۰۰ میلیارد یورو (۲۳۳ میلیارد دلار) را می‌دهد، پذیرفته است.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، خبرگزاری RBK روز سه‌شنبه به نقل از وکلای این شرکت تسویه و پایاپای بلژیکی این خبر را گزارش داد.

حامیان غربی اوکراین پس از تشدید درگیری میان مسکو و کی‌یف در سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های حاکمیتی روسیه را مسدود کردند که بخش عمده آن در این نهاد سپرده‌گذاری مستقر در بروکسل نگهداری می‌شود.

اگرچه اتحادیه اروپا تاکنون از مصادره کامل این دارایی‌ها خودداری کرده است، اما بروکسل از سال ۲۰۲۴ تاکنون حدود ۶.۶ میلیارد یورو از سود حاصل از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه را به صندوقی برای حمایت از اوکراین منتقل کرده است.

مسکو اعلام کرده است که هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدودشده‌اش به منزله سرقت خواهد بود و همچنین هشدار داده که ممکن است در واکنش، حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های غربی نگهداری‌شده در روسیه را مصادره کند، هرچند تاکنون از انجام چنین اقدامی خودداری کرده است.

سرگئی ساولیف و ماکسیم کولکوف، وکلای یوروکلیر، در واکنش به این حکم اخیر به RBK گفتند که حق این شرکت برای برخورداری از یک دادرسی عادلانه نقض شده است، اما به دلیل غیرعلنی‌بودن روند رسیدگی، از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کردند.

بانک مرکزی روسیه این حکم را عادلانه توصیف کرد و یادآور شد که این تصمیم نه‌تنها ماهیت مستمر این تخلف را در نظر گرفته، بلکه این خطر را نیز مدنظر قرار داده است که هرگونه تأخیر در اجرای حکم، روند احیای حقوق نقض‌شده را طولانی‌تر خواهد کرد.

حکم اولیه مبنی بر الزام یوروکلیر به پرداخت ۲۰۰ میلیارد یورو، هفته گذشته از سوی دادگاه داوری صادر شده بود. یوروکلیر در واکنش به آن، این حکم را بی‌اساس خواند و افزود که چنین ادعاهایی بر اساس قوانین اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته نمی‌شود. این شرکت همچنین متعهد شد که نسبت به این رأی درخواست تجدیدنظر ارائه کند.

بانک مرکزی روسیه اندکی پس از طرح شکایت علیه یوروکلیر در ماه دسامبر اعلام کرده بود که ممکن است دامنه اقدامات حقوقی خود درباره دارایی‌های مسدودشده را فراتر از این نهاد مستقر در بلژیک گسترش داده و دیگر بانک‌های اروپایی که بخشی از وجوه آن را نگهداری می‌کنند نیز شامل این پیگرد حقوقی شوند.

این خبر را اینجا ببینید.