شفقنا- مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه عراق (جریان صدر سابق)، اعلام کرد که گروههای مسلح تحت امر خود معروف به «سرایا السلام» از جریان مردمی او جدا میشوند و هواداران مسلح او به دولت عراق ملحق میگردند.
به گزارش شفقنا، العربی الجدید نوشت: صدر همچنین از گروههای «حشد شعبی» خواست تا از دستورات «حزبی و طائفی» جدا شوند. این فراخوان پس از یک سلسله دعوتهایی صورت میگیرد که صدر قبلاً اعلام کرده بود و گفته بود که پس از آنکه گروههای مسلح شناخته شده به دلیل وفاداری به ایران، سلاح خود را زمین بگذارند، او آماده تمکین در برابر اصلاح انحصار سلاح در دست دولت است.
صدر در بیانیهای اعلام کرد: «گسست سرایا السلام از جریان ملی شیعه به طور کامل انجام شده است و این گروه به طور کامل به دولت و مسئول عمومی تشکیلات نظامی ملحق شده است و این تصمیم در چارچوب چشماندازی با هدف تقویت اقتدار دولت و محدود کردن اقدام نظامی به نهادهای رسمی اتخاذ میشود.»
وی افزود که «نهادهای غیرنظامی مرتبط با سرایا السلام در آنچه او “بنیان مرصوص” (ساختار فشرده و منسجم) خوانده است، ادغام خواهند شد، به گونهای که بدون مقر، بدون سلاح، بدون لباس یکسان و بدون نامهای سازمانی فعالیت خواهند کرد؛ این اقدام در چارچوب بازسازی ساختارهای غیرنظامی مرتبط با این گروه صورت میگیرد.»
صدر ابراز امیدواری کرد که همه تشکیلاتها، تیپها و گروههای حشد شعبی، به ویژه پس از آنکه «گروههای مسلح» سلاح خود را به دولت تحویل دهند – همانطور که سالها پیش به آنها توصیه شده بود – از «دستورات حزبی و طائفی» جدا شوند. لازم به ذکر است که بیانیه صدر مکانیسمی را که از طریق آن گروه «سرایا السلام» در دولت ادغام خواهد شد و اینکه کدام دستگاه امنیتی هزاران رزمنده از پیروان و هواداران صدر را دریافت خواهند کرد، توضیح نداده است؛ به ویژه اینکه «سرایا السلام» سه تیپ در سازمان حشد شعبی دارد به نامهای ۳۱۳، ۳۱۴ و ۳۱۵ و وظایف امنیتی برجستهای را در چندین منطقه عراقی و در درجه اول در شهر سامرا در استان صلاحالدین بر عهده دارد.
در مقابل، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، از موضع صدر در پیوستن «سرایا السلام» به دولت تمجید کرد. وی در بیانیهای اعلام کرد: «این گام مسیر مهمی را برای تقویت ثبات داخلی، تثبیت اصل انحصار سلاح در دست دولت و حمایت از دستگاههای امنیتی در انجام وظایف قانونی خود نشان میدهد.» الزیدی همچنین از همه گروههای مسلح خواست تا «همین مسیر را در پیش گیرند و زیر چتر دولت و نهادهای رسمی آن کار کنند تا از عراق محافظت، حاکمیت آن حفظ و امنیت و ثبات تقویت شود، بر این اساس که دولت تنها مرجع مجاز برای حمل سلاح و اجرای قانون است.»
متن خبر در العربی الجدید