شفقنا – نتایج یک نظرسنجی که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد که فعالیت بخش خصوصی آلمان در ماه می برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است، زیرا جنگ آمریکا علیه ایران مانع از بهبود اقتصادی این کشور شده، به تقاضا آسیب رسانده و قیمتها را افزایش داده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، شاخص ترکیبی مدیران خرید لحظهای برای آلمان، که توسط اساندپی گلوبال گردآوری شده است، در ماه می با اندکی افزایش نسبت به ۴۸.۴ در ماه آوریل به ۴۸.۶ رسید که بالاتر از پیشبینی تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی خبرگزاری رویترز (۴۸.۴) بود.
با این حال، شاخص ترکیبی زیر سطح ۵۰ باقی ماند که نشاندهنده انقباض است. رقم بالای ۵۰ نشاندهنده رشد است.
این شاخص ترکیبی، بخشهای خدمات و تولید را که در مجموع بیش از دو سوم بزرگترین اقتصاد منطقه یورو را تشکیل میدهند، دنبال میکند.
فیل اسمیت، مدیر اقتصادی در اساندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، گفت: با توجه به اینکه دادههای شاخص مدیران خرید ماه می، دومین کاهش ماهانه متوالی در فعالیتهای تجاری را نشان میدهد، اقتصاد آلمان در مسیر انقباض در سه ماهه دوم سال قرار دارد.
این کاهش به دلیل بخش خدمات بود که در آن فعالیت تجاری برای دومین ماه متوالی کاهش یافت؛ البته با سرعتی کمتر از آنچه در آوریل مشاهده شد. شاخص مدیران خرید لحظهای برای این بخش در ماه می از ۴۶.۹ به ۴۷.۸ افزایش یافت، اما همچنان زیر ۵۰ واحد باقی ماند.
بخش تولید با شاخص مربوطه که از ۵۱.۴ در ماه آوریل به ۴۹.۹ کاهش یافته بود، دچار رکود شد.
اسمیت گفت: در بخش تولید، به نظر میرسد رونقی که از تلاشها برای افزایش موجودی و جلوگیری از افزایش قیمتها و کمبود عرضه شاهد بودیم، در حال از بین رفتن است.
شرکتها از تشدید بیشتر فشارهای هزینهای در اواسط سهماهه دوم خبر دادند، به طوری که شرکتهای تولیدی و خدماتی با نرخهای فزاینده تورم قیمت نهادهها مواجه شدند.
اسمیت افزود: اختلال ناشی از بستهشدن تنگه هرمز همچنان بر قیمتها تأثیر میگذارد و تورم هزینههای ورودی به دلیل اثرات جانبی افزایش قیمت انرژی و کمبود عرضه، شتاب بیشتری را نشان میدهد.
کسبوکارها از کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات در ماه می خبر دادند و دلیل آن را تردید مشتریان به دلیل افزایش سطح عدم قطعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی و همچنین کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمتها عنوان کردند.
اداره آمار فدرال آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد شاخص قیمت تولیدکننده در این کشور در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۷ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از ماه می ۲۰۲۳ رسیده است.
دِستاتیس اعلام کرد افزایش قیمت تولیدکننده عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی در بحبوحه تنشهای جاری در خاورمیانه بوده و در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش یافته است.
اداره آمار اعلام کرد که افزایش شدید قیمت نفت معدنی در ماه آوریل با ۳۵.۵ درصد ثبت شده است.
در مقابل، حتی کاهش قیمت سالانه در مورد گاز طبیعی و برق نیز ثبت شده است که دلیل آن نیز سطح بالای قیمتها از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین است.
به طور ماهانه، قیمت تولیدکننده ۱.۲ درصد افزایش یافت.
دولت آلمان روز جمعه اعلام کرد که انتظار دارد اقتصاد این کشور اروپایی در سه ماهه دوم سال به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران، با رکود قابل توجهی مواجه شود.
به گزارش دویچه وله، این پیشبینی کمتر از یک ماه پس از آن منتشر میشود که دولت پیشبینی رشد اقتصادی خود را برای کل سال به نصف و به نیم درصد کاهش داد.
وزارت امور اقتصادی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: افزایش قیمتها، مشکلات زنجیره تأمین و عدم اطمینان، بر احساسات بین مشاغل و خانوارها تأثیر میگذارد.
در این گزارش آمده است که توسعه اقتصادی بیشتر به این بستگی دارد که درگیری در خاورمیانه چقدر طول بکشد و مسیرهای تجاری و ظرفیتهای تولید تا چه مدت مختل بمانند.
«اما حتی پس از بهبود اوضاع، عواقب آن بر قیمت انرژی و مواد اولیه و زنجیرههای تأمین احتمالاً برای مدت طولانیتری قابل توجه خواهد بود.»
بزرگترین اقتصاد اروپا شروع قویتری نسبت به پیشبینیها در ابتدای سال داشت و تولید ناخالص داخلی آن در سهماهه اول در مقایسه با سهماهه قبل، ۰.۳ درصد رشد کرد.
طبق گزارش اداره آمار فدرال، هزینههای بالای انرژی همچنین باعث شده است که صنایع انرژیبر آلمان تولید خود را کاهش داده و دهها هزار شغل را حذف کنند.
از فوریه ۲۰۲۲، تولید در بخشهای تولید مواد شیمیایی، کاغذ، شیشه و فلز ۱۵.۲ درصد کاهش یافته است. تعداد کارگران ۵۳۳۰۰ نفر، ۶.۳ درصد، کاهش یافته است.
اداره آمار اعلام کرد که کاهش تولید در بین تولیدکنندگان بتن، سیمان و محصولات آجر ماسه-آهکی بیشترین میزان را داشته است.
یک استثنا، فرآوری نفت بود: تولید خود را ۲۴.۶ درصد افزایش داد و هزار شغل جدید ایجاد کرد.
در همین حال، شاخص اعتماد در بخش ساخت و ساز مسکن آلمان در ماه آوریل به پایینترین سطح خود در چهار سال گذشته رسید.
شاخص فضای کسب و کار موسسه Ifo مستقر در مونیخ برای این بخش از منفی ۱۹.۳ امتیاز در ماه مارس به منفی ۲۸.۴ امتیاز در ماه گذشته کاهش یافت.
کلاوس وولرابه از موسسه Ifo گفت: عدم قطعیت ژئوپلیتیکی اکنون بر ساخت و ساز مسکونی در آلمان نیز سایه افکنده است.
«با زنجیرههای تأمین شکننده و افزایش هزینههای تأمین مالی، چندین ریسک به طور همزمان بخش ساخت و ساز را تحت تأثیر قرار میدهند.»
اداره آمار فدرال اخیراً اعلام کرده که نرخ تورم آلمان در آوریل ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح آن از ژانویه ۲۰۲۴ است.
پس از آنکه تورم در مارس ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد و در فوریه به ۱.۹ درصد رسید، افزایش کلی قیمتهای مصرفکننده تشدید شد.
روث برند، رئیس اداره آمار فدرال، گفت: تورم کلی برای دومین ماه متوالی در نتیجه افزایش بیشتر قیمت انرژی که به دلیل جنگ ایران بود، افزایش یافت. مصرفکنندگان فشار مداوم قیمت سوخت خودرو را به ویژه احساس میکنند.
در مقایسه با ماه مارس ۲۰۲۶، قیمت مصرفکننده در ماه آوریل ۰.۶ درصد افزایش یافت.
قیمت انرژی و سوخت خانگی در ماه آوریل ۱۰.۱ درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل بود.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در میانه ماه آوریل هشدار داد که جنگ جاری آمریکا علیه ایران آسیبهای بلندمدتی به اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد و برلین خود را برای فشار اقتصادی طولانیمدت آماده میکند.
این خبر را اینجا ببینید.