شفقنا – آمار جدید نشان میدهد که قیمت بنزین در سراسر بریتانیا اکنون از سطوحی که در دوران بحران انرژی ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران دیده شده بود، فراتر رفته و به بالاترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۲ رسیده است. طبق گزارشها، میانگین هزینه یک لیتر بنزین در جایگاههای سوخت بریتانیا در حال حاضر ۱۵۸.۵ پنس است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این افزایش اخیر پس از یک دوره نوسان رخ داده است، به طوری که قیمتها در ۱۵ آوریل، اندکی پس از آغاز درگیریها در خاورمیانه در ۲۸ فوریه، به اوج خود یعنی ۱۵۸.۳ پنس رسید. در حالی که میانگین قیمت تا اوایل ماه می شاهد کاهش جزئی بیش از یک پنی در هر لیتر بود، از آن زمان به بعد روند صعودی خود را از سر گرفته است.
سیمون ویلیامز، رئیس سیاستگذاری آراِیسی، افزایش اخیر را «خبری بد برای رانندگان در آستانه تعطیلات» توصیف کرد و هشدار داد که افزایشهای بیشتری پیشبینی میشود.
«تحلیل دادههای عمدهفروشی سوخت متأسفانه نشان میدهد که قیمت بنزین بدون سرب احتمالاً در هفتههای آینده حداقل به ۱۶۰ پنی در لیتر افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه کاهش چشمگیر و مداومی در قیمت نفت رخ دهد که از اواخر آوریل بالای ۱۰۰ دلار آمریکا در هر بشکه بوده است.»
در مقابل، چشمانداز گازوئیل مثبتتر به نظر میرسد، زیرا قیمتهای عمدهفروشی آن از اوج خود در اوایل آوریل به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
با وجود این، ویلیامز خاطرنشان کرد: در حالی که قیمت گازوئیل در پمپ بنزین تقریباً ٦ پنس کاهش یافته و به ١۸٥.٩٢ پنس رسیده است – که پایینترین قیمت آن از ابتدای ماه گذشته است – اما واقعاً باید بسیار کمتر از قیمت فعلی باشد.
یک اندیشکده اخیراً هشدار داده است که بریتانیا با افزایش فشار بر دولت کییر استارمر، در پی پیامدهای جنگ ایران، با ضربه اقتصادی ۳۵ میلیارد پوندی و خطر رکود اقتصادی در سال جاری مواجه است.
موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (نیسر) اعلام کرد که حتی در بهترین سناریو، اقتصاد بریتانیا امسال و سال آینده به دلیل درگیریهای خاورمیانه با سرعت بسیار کمتری رشد خواهد کرد.
با توجه به اینکه خانوارها به دلیل جنگ ایران با افزایش هزینههای انرژی مواجه هستند، ریچل ریوز، وزیر دارایی، گفته است که «هیچ گزینهای از روی میز برداشته نشده است» و دولت در حال بررسی گزینههایی برای ارائه یک بسته حمایتی هدفمند و موقت است.
با این حال، قدیمیترین موسسه تحقیقات اقتصادی مستقل بریتانیا اعلام کرد که دولت در بحبوحه تشدید شوک تورمی با یک خلا چند میلیارد پوندی در امور مالی عمومی مواجه است که واکنش به آن را برای ریوز دشوارتر خواهد کرد.
دیوید آیکمن، مدیر این موسسه، گفت: این ضربهای جدی به ماموریت دولت برای رشد مجدد اقتصاد بریتانیاست.
«درگیریهای خاورمیانه این واقعیت را آشکار کرده است که بریتانیا همچنان به شدت در معرض شوکهای انرژی جهانی است. حتی اگر خصومتها به سرعت کاهش یابد، قیمتهای بالاتر انرژی، خانوارها را فقیرتر، کسبوکارها را با هزینههای بالاتر و اقتصاد را به طور قابلتوجهی کوچکتر از آنچه که تنها چند ماه پیش انتظار داشتیم، خواهد کرد.»
نیسر در ارزیابی بدبینانهای از چشمانداز بریتانیا با ادامه جنگ، پیشبینیهای قبلی رشد اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۶ را با ۰.۵ درصد کاهش به ۰.۹ درصد و برای سال ۲۰۲۷ با ۰.۳ درصد کاهش به ۱ درصد رساند.
همچنین در این گزارش هشدار داده شده است که در سناریوی نامطلوب، با رسیدن قیمت جهانی نفت به ۱۴۰ دلار در هر بشکه، بریتانیا با یک شوک تورمی بسیار بزرگتر از آنچه در حال حاضر پیشبینی میشود، روبرو خواهد شد که این امر خطر سقوط اقتصاد به رکود در نیمه دوم سال جاری را به همراه خواهد داشت.
این نهاد اعلام کرد که چنین سناریویی خطر افزایش تورم بریتانیا به بالای ۵ درصد را به همراه خواهد داشت که میتواند بانک مرکزی انگلستان را مجبور کند نرخ بهره را به میزان ۱.۵ درصد، بیشترین افزایش در یک اقدام از چهارشنبه سیاه در سال ۱۹۹۲، افزایش دهد.
حتی تحت سناریوی پایه خود، مبتنی بر کاهش تدریجی قیمتهای جهانی انرژی، این موسسه اعلام کرد که انتظار دارد بانک مرکزی نرخ بهره را در ماه جولای به میزان یک چهارم واحد افزایش دهد و به ۴ درصد برساند، اگرچه هشدار داد که افزایش هزینههای استقراض از بانک تردنیدل استریت در جلسه سیاستگذاری بعدی خود در روز پنجشنبه را نمیتوان رد کرد.
بازارهای مالی به طور گسترده انتظار دارند که بانک مرکزی نرخ بهره را در روز پنجشنبه بدون تغییر حفظ کند. معاملهگران احتمال افزایش یک چهارم واحدی را میدهند. ماه گذشته بانک مرکزی نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت.
با توجه به اینکه حزب کارگر در آستانه انتخابات محلی هفته آینده تحت فشار است، نیسر گفت که ضربه اقتصادی ناشی از جنگ ایران میتواند تا پایان دهه تقریباً ۲۴ میلیارد پوند به بدهیهای دولت بریتانیا اضافه کند.
استفن میلارد، معاون مدیر نیسر، گفت: اوضاع میتواند خیلی بدتر باشد. به نوعی، این فرض [که توسط بازارهای مالی مطرح شده است] که قیمت نفت کم و بیش به اوج خود رسیده و طی دو سال آینده به ۶۵ دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت، به طور فزایندهای خوشبینانه به نظر میرسد.
«در هر صورت، کمیته سیاست پولی [بانک] مجبور خواهد شد امسال نرخ بهره را افزایش دهد و وزیر دارایی تصمیمات بسیار سختی خواهد گرفت.»
این خبر را اینجا ببینید.