شفقنا – سازمان ملل متحد روز سهشنبه در واکنش به بحرانهای خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان را کاهش و چشمانداز تورم در سال جاری را افزایش داد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اقتصاددانان سازمان ملل متحد اعلام کردند که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی اکنون برای سال ۲۰۲۶، ۲.۵ درصد پیشبینی میشود که نسبت به ۲.۷ درصد در ژانویه کاهش یافته است و به گفته آنها، «در سناریویی نامطلوبتر» میتواند به تنها ۲.۱ درصد کاهش یابد.
شانتانو موکرجی، مدیر تحلیل اقتصادی در دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، در یک کنفرانس خبری گفت: این یکی از ضعیفترین نرخهای رشد در این قرن، به جز دوره همهگیری کووید-۱۹ و بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ خواهد بود.
وی افزود که «ما به رکود اقتصادی نزدیک نیستیم»، اما زندگی میتواند برای میلیاردها نفر سختتر شود و برخی از کشورها ممکن است شاهد انقباض اقتصاد خود باشند.
پیشبینی میشود تورم جهانی امسال به ۳.۹ درصد افزایش یابد که ۰.۸ درصد بیشتر از پیشبینی ژانویه—پیش از آنکه ایالات متحده و اسرائیل حملات هوایی به ایران را آغاز کنند—است. تهران با مسدودسازی تنگه هرمز، یک آبراه حیاتی برای حمل و نقل نفت، گاز طبیعی، کود و سایر فرآوردههای نفتی، به این اقدام پاسخ داد.
موکرجی گفت: افزایش قیمت انرژی یک عامل قوی است، همانطور که قیمت محصولات پالایشگاهی که برای تولید صنعتی و حمل و نقل تجاری بسیار مهم هستند، نیز چنین است.
اما او تأکید کرد که همه کشورها نرخ تورم یکسانی را تجربه نخواهند کرد.
پیشبینی میشود در کشورهای توسعهیافته ثروتمندتر، تورم از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. در کشورهای در حال توسعه، پیشبینی میشود تورم از ۴.۲ درصد به ۵.۲ درصد افزایش یابد، زیرا هزینههای بالاتر انرژی، حمل و نقل و کالاهای وارداتی، درآمدهای واقعی را کاهش میدهد.
بر اساس این گزارش «وضعیت و چشماندازهای اقتصادی جهان» برای اواسط سال ۲۰۲۶، تأثیر جنگ آمریکا علیه ایران بسیار ناهموار بوده است و شدیدترین آسیبهای اقتصادی در خاورمیانه، منطقهای متشکل از ۲۱ کشور عربی، از جمله کشورهای خلیج فارس، متمرکز شده است.
پیشبینی میشود رشد اقتصادی در منطقه از ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، «که نه تنها ناشی از شوک انرژی، بلکه همچنین ناشی از آسیب مستقیم به زیرساختها و اختلالات شدید در تولید نفت، تجارت و گردشگری است».
طبق این گزارش، پیشبینی میشود که در آفریقا، میانگین رشد تنها اندکی کاهش یابد و از ۴.۲ درصد در سال گذشته به ۳.۹ درصد در سال جاری برسد. و در آمریکای لاتین و کارائیب، پیشبینی میشود که این نرخ در سال ۲۰۲۶ از ۲.۵ درصد به ۲.۳ درصد کاهش یابد.
در آمریکا، انتظار میرود اقتصاد با پیشبینی رشد ۲ درصدی در سال جاری، که تقریباً مشابه سال ۲۰۲۵ است، «نسبتاً مقاوم» باقی بماند.
این اقتصاددانان گفتند که اروپا «با اتکای شدید به انرژی وارداتی که خانوارها و مشاغل را تحت فشار قرار میدهد، بیشتر در معرض خطر است». انتظار میرود رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا از ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، در حالی که پیشبینی میشود رشد در بریتانیا از ۱.۴ درصد در سال گذشته به ۰.۷ درصد در سال جاری کاهش یابد.
سازمان ملل متحد اعلام کرد در آسیا که ترکیب متنوع انرژی چین، ذخایر استراتژیک قابل توجه و اقدامات دولت، ضربهگیر ایجاد میکند، بنابراین انتظار میرود رشد اقتصادی آن تنها از ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۶ درصد در سال جاری کاهش یابد.
پیشبینی میشود هند همچنان یکی از سریعترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد باقی بماند و اقتصاد آن امسال ٦.٤ درصد رشد کند، اگرچه این رقم کمتر از رشد ٧.٥ درصدی آن در سال ٢٠٢٥ است.
اینگو پیترله، اقتصاددان ارشد سازمان ملل، به خبرنگاران گفت: مسئله چین، مشابه مورد هند و سایر کشورها، این است که این درگیری و تأثیر آن تا چه مدت ادامه خواهد داشت، زیرا همه این بافرها به وضوح محدود هستند.
این خبر را اینجا ببینید.