شفقنا – طبق آمار رسمی، بیکاری در بریتانیا به طور غیرمنتظرهای به ۵ درصد افزایش یافته و در عین حال رشد دستمزدها کُند شده است. این اولین تصویر از چگونگی واکنش شرکتها به تأثیر جنگ آمریکا علیه ایران است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، دفتر آمار ملی (ONS) اعلام کرد که نرخ بیکاری در سه ماه منتهی به مارس، از ۴.۹ درصد در ماه فوریه، افزایش یافته است، نرخی که اقتصاددانان سیتی انتظار داشتند ثابت بماند.
دادههای مالیاتی بهروزتر نشان میدهد که تعداد کارمندان حقوقبگیر در ماه آوریل به شدت کاهش یافته و پس از کاهش ۲۸۰۰۰ نفری در ماه مارس، ۱۰۰۰۰۰ نفر کاهش یافته است. این کاهش بسیار شدیدتر از حد انتظار بود و بزرگترین کاهش ماهانه از زمان شروع ثبت دادهها در سال ۲۰۱۴ محسوب میشود.
تعداد موقعیتهای شغلی خالی نیز به پایینترین سطح خود در پنج سال گذشته رسید و از ماه فوریه تا ماه آوریل با ۲۸۰۰۰ واحد کاهش به ۷۰۵۰۰۰ واحد رسید.
سورن تیرو، اقتصاددان ارشد موسسه حسابداران خبره انگلستان و ولز، گفت: این ارقام نشاندهنده پریشانی فزاینده در بازار کار بریتانیا است، زیرا افزایش هزینههای نیروی کار و پیامدهای جنگ ایران، کسبوکارهای بیشتری را به کاهش استخدام و محدودسازی پرداختهای تشویقی سوق میدهد.
«کاهش مداوم موقعیتهای شغلی خالی، نشانه نگرانکنندهای از قدرت بازار کار است، زیرا نشان میدهد که تقاضا برای کارکنان در بحبوحه مشکلات جهانی و فشار مالی فزاینده بر شرکتها، به سرعت در حال کاهش است.»
بدون احتساب پاداشها، رشد دستمزدها در سه ماه منتهی به ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣.۴ درصد بود که نسبت به ٣.۶ درصد در ماه فوریه کاهش یافته است. اگرچه این همان چیزی بود که اقتصاددانان انتظار داشتند، اما همچنان کُندترین رشد از سه ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۰ بود. پس از درنظرگرفتن تورم، دستمزدها تنها ۰.۳ درصد افزایش یافت.
با احتساب پاداشها، دستمزدها ۴.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در سهماهه قبل ۳.۸ درصد بود.
یائل سلفین، اقتصاددان ارشد کیپیامجی، گفت: کارگران احتمالاً با دورهای از کاهش دستمزد واقعی مواجه خواهند شد، زیرا تورم کل قرار است از درآمدها پیشی بگیرد که ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است.
«برخلاف شوک انرژی در سال ۲۰۲۲، انتظار میرود بازار کار ضعیفتر، توانایی کارگران را برای تضمین توافق با دستمزد بالاتر برای جبران افزایش هزینهها محدود کند.»
جنگ آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد و این اولین ماه کامل دادههای رسمی است که نشان میدهد کارفرمایان چگونه به افزایش هزینههای انرژی واکنش نشان دادهاند، زیرا قیمتهای جهانی نفت و گاز به دلیل انسداد عملی تنگه هرمز به شدت افزایش یافته است.
تصویر نوظهور از وضعیت اقتصاد بریتانیا از زمان آغاز درگیریهای خاورمیانه، متناقض بوده است. نظرسنجیها نشان میدهد که مصرفکنندگان از افزایش تورم میترسند و در حال کاهش هزینههای اختیاری خود هستند، در حالی که کسبوکارها از افزایش شدید هزینههای ورودی خبر دادهاند. با این حال، ارقام منتشر شده توسط دفتر آمار ملی در هفته گذشته نشان داد که اقتصاد بریتانیا در ماه مارس ۰.٣ درصد و در سه ماهه اول ۰.۶ درصد رشد داشته است.
این رقم غیرمنتظره بالای تولید ناخالص داخلی باعث شد صندوق بینالمللی پول روز دوشنبه پیشبینی رشد بریتانیا برای سال ۲۰۲۶ را از ۰.۸ درصد به ۱ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش دهد تا منعکسکننده «حرکت قوی پیش از جنگ» بریتانیا و عملکرد قوی در سهماهه اول سال باشد.
با این حال، بانک انگلستان انتظار دارد که بر اساس برآوردهای فعلی از چگونگی تأثیر جنگ ایران بر اقتصاد بریتانیا، بیکاری تا اواسط امسال به ۵.۱ درصد برسد و سپس تا تابستان ۲۰۲۷ به ۵.۵ تا ۵.۶ درصد افزایش یابد.
این خبر را در گاردین ببینید.