شفقنا- رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه ساخت و تولید مسکن با خلأ قانونی مواجه نیستیم گفت: با وجود صراحت قانونی مبنی بر تکلیف دولت به واگذاری زمین رایگان به متقاضیان واجد شرایط، متاسفانه در زمینه تامین و تخصیص زمین کاهلی صورت میگیرد و شبکه بانکی کشور نیز همراهی لازم را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارد.
به گزارش شفقنا از ایسنا، نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی چالشهای ساخت مسکن، وضعیت همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات، تامین مصالح ساختمانی و بررسی دلایل عدم تحقق برنامههای کلان بخش مسکن برگزار شد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح جزئیات این نشست بیان کرد: در حوزه مسکن با هیچگونه کمبود قانون مواجه نیستیم، معضل اصلی عدم اجرای صحیح و به موقع قوانین موجود است.
وی در ادامه اظهار کرد: با وجود صراحت قانونی مبنی بر تکلیف دولت به واگذاری زمین رایگان به متقاضیان واجد شرایط، متاسفانه در زمینه تامین و تخصیص زمین کاهلی صورت میگیرد و شبکه بانکی کشور نیز همراهی لازم را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تکلیف قانونی بانکها برای اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن، تصریح کرد: آمارهای موجود نشاندهنده تحقق کمتر از ۳ درصدی این تکلیف است و بر همین اساس، از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای نظارتی به طور جدی انتظار میرود تا با بانکهای متخلف برخورد قاطع و قانونی داشته باشند.
رضایی کوچی با اشاره به وضعیت بلاتکلیف نزدیک به ۴۰۰هزار نفر از متقاضیان تسهیلات افزود: با وجود تشکیل پرونده در بانکهای عامل و تکمیل آورده مالی خود، تاکنون هیچگونه پرداختی از سوی شبکه بانکی دریافت نکردهاند؛ در این نشست، مقرر شد این معضل ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف و به طور کامل برطرف شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس بر لزوم بازگشایی مجدد سامانه ثبتنام طرحهای حمایتی مسکن برای شهرهایی که دارای اراضی مناسب و متقاضی هستند، تاکید کرد و گفت: در حوزه تامین مصالح ساختمانی، اعلام نیاز دقیق وزارت راه و شهرسازی به وزارت صنعت، معدن و تجارت حائز اهمیت است تا با هماهنگیهای بینبخشی، مصالح مورد نیاز با قیمت مناسب و بدون واسطه در اختیار سازندگان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کشور در تولید سیمان و مقاطع فولادی مانند میلگرد به خودکفایی کامل رسیده است، بیان کرد: مشکلات مقطعی در تامین ورقهای فولادی نیز با برنامهریزی برای واردات در حال برطرف شدن است. دیوان محاسبات کشور باید به موضوع استنکاف بانکها از پرداخت تسهیلات مسکن ورود جدی داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: درخواست کمیسیون عمران از وزارتخانههای نفت و نیرو تثبیت قیمت حق انشعاب آب، برق و گاز پروژههای قانون جهش تولید مسکن بر مبنای تعرفههای سال گذشته است تا فشار مضاعفی به متقاضیان وارد نشود.
رضایی کوچی با بیان اینکه یکی از مهمترین مطالبات فعلی در شرایط تورمی موجود افزایش سقف تسهیلات مسکن است گفت: از رئیسجمهور و اعضای شورای عالی مسکن درخواست داریم تا سقف این وام را از ۶۵۰ میلیون تومان به حداقل یک میلیارد تومان ارتقا دهند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: کمیته مسکن کمیسیون عمران با جدیت پیگیر طرح تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهر جدید پردیس است و همزمان سازمان امور مالیاتی نیز باید اهتمام و نظارت بیشتری در اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از خانههای خالی به خرج دهد تا از احتکار مسکن جلوگیری شود.