شفقنا- روزنامه خراسان نوشت:ما ماجرای غم انگیز یک بدهکار مهریه را مرور کردیم؛ زندگی و آینده او به قیمت نجومی سکه و بلاتکلیفی قانون جدید مهریه گره خورده است. نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، از سرنوشت مبهم قانون ۱۴ سکه و نجات زندانیان مهریه می گوید.
«ساعت ۵:۳۰ صبح، مامور در خانه و مقابل چشمان گریان پدر و مادر کهنسالم به دستانم دستبند زد و روانه بازداشتگاه شدم. البته کلی به مامور التماس کردم که جلوی پدر و مادرم دستبند نزند و بعد هم اجازه بدهد، لباس بیرون بپوشم و با لباس خواب من را نبرد…» این ماجرای یک بدهکار مهریه است که از ۱۴۰ سکه تاکنون فقط توانسته ۱۳ عدد پرداخت کند. این بازداشت مربوط به حدود ۱۰ روز قبل است که به دلیل گران شدن سکه به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان، امکان پرداخت نداشته است. جزئیات قصه دستگیری با دستبند و پابند و بازداشت در کنار چند قاپزن و دزد، اخذ مهلت از همسر سابق با روزی یک میلیون تومان جریمه دیرکرد، برخوردهای قهری و بدون توجه به وضعیت تمکن مالی فرد و چگونگی تهیه ۲۱۳ میلیون تومان برای پرداخت یک سکه، به شدت غم انگیز است که ما نیز این جا نمی توانیم آن را روایت کنیم.اگرچه شرح بدون روتوش این ماجرا و نحوه مواجهه مراجع قانونی با چنین پرونده هایی، ما و جامعه را با روی دیگر سکه غصه بدهکاران مهریه آشنا می کند، اما احتمالا از آن جا که امکان اثبات تمامی جزئیات این پرونده و نحوه مواجهه قانون و مجریان قانون برای ما مقدور نیست، این گزارش را از این روایت بی شک خواندنی محروم می کند.
هیچ شک و شبهه ای در این واقعیت وجود ندارد که مهریه، یک مسئولیت قانونی، شرعی و اخلاقی برای مرد در قبال همسر است و چه یک سکه یا چندصد عدد باشد باید آن را پرداخت کند. اما نکته ظریف ماجرا همین است که آن سال های قبل، چه کسی فکرش را می کرد سکه به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان و مثلا قیمت ۱۰۰ سکه به بیش از ۲۰ میلیارد تومان برسد.
طبیعتا، افراد بدهکار امروز مهریه، در فرایند کنونی قیمت سکه، حقوق های پایین، تورم و این گونه مشکلات دخیل نبوده و نیستند؛ اما وضعیت اقتصادی، زندگی آنها را اکنون در مسیر یک مرگ تدریجی قرار داده است.این بدهکار گزارش ما که بخشی از ماجرایش را نقل کردیم، می گوید: من در همه این سال ها با وجود ۱۰ ماه مهلت برای پرداخت یک سکه، فقط توانسته ام ۱۳ عدد پرداخت کنم و نه تنها تا پایان عمرم نمی توانم بقیه آن را کامل کنم که اگر دوباره هم متولد شوم، احتمالا باتوجه به وضعیت اقتصادی خودم و جامعه، بازهم نتوانم بدهی ام را صاف کنم.می گوید: مهرماه ۱۴۰۴قیمت سکه حدود ۷۵ میلیون تومان بود که آن موقع، در موعد پرداخت، ۲۰ میلیون تومان کم داشتم که با قرض توانستم، یک سکه تهیه و پرداخت کنم. اما سکه در فروردین امسال حدود ۲۱۰ میلیون تومان شد در حالی که حقوق من به عنوان یک کارگر، در ۱۰ ماه گذشته هیچ افزایشی نداشته است. من حدود ۲۵ میلیون تومان حقوق می گیرم و اگر قیمت سکه همین حدود ۲۰۰ میلیون ثابت بماند، ماهانه باید ۲۰ میلیون تومان ذخیره کنم؛ این یعنی هیچ هزینه دیگری نباید انجام بدهم؛ در حالی که هزینه های دو فرزندم به عهده من است.
۳۸۰۰ بدهکار مهریه در زندان
ماجرای این بدهکار، ماجرای حدود ۴ هزار زندانی بدهکار مهریه است که به دلیل نداشتن توان مالی، این روزها را در زندان می گذرانند. رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور، روزهای قبل گفته است: هماکنون ۲۰هزار و ۳۶۵ زندانی غیرعمد در کشور حضور دارند که از این میان، ۳هزار و ۸۵۱ نفر بدهکار مهریه و نفقه هستند.
از قانون جدید ۱۴ سکه چه خبر؟
بی شک در همه این سال ها به ویژه در سال های اخیر که قیمت سکه به ارقام نجومی و خارج از توان طبقه متوسط رسید، همواره مسئله بدهکاران مهریه سوژه اصلی گزارش رسانه ها، دستگاه قضا و شماری از نمایندگان مجلس بوده اما همچنان به نتیجه مشخصی نرسیده است.
در عین حال این قانون از آذرماه و در پی یک اشکال و رفع آن در کمیسیون حقوقی، همچنان در نوبت بررسی مجدد در صحن علنی قراردارد. ما همین موضوع را روز گذشته با دکتر عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در میان گذاشتیم و از سرنوشت این قانون از او پرسیدیم.سالاری گفت: این طرح در آذرماه ۱۴۰۴ در مجلس مصوب شد اما پس از آن، یک نماینده در خصوص یکی از بندهای آن ایرادی وارد کرد که مجلس، این قانون را مجدد به کمیسیون حقوقی ارجاع داد که البته مجلس نباید این کار را می کرد. در عین حال، ما در کمیسیون آن ایراد را توضیح دادیم و تاکید کردیم که این ایراد وارد نیست و اشکالی در مصوبه مجلس وجود ندارد.
اما یک پرسش مهم ما از نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این بود، که در صورت تصویب مجدد این طرح در مجلس و پس از تایید شورای نگهبان، آیا این قانون شامل بدهکاران سابق هم می شود؟ یعنی برای بدهکارانی که به خاطر بیش از ۱۴ سکه در زندان هستند، این قانون می تواند آن ها را از زندان رهایی بخشد؟سالاری این طور پاسخ داد: اگر این قانون در مجلس نهایی شود و شورای نگهبان هم آن را تایید کند، بله چون به نفع محکومان سابق نیز هست، شامل آنان خواهد شد.از سالاری می پرسیم که این طرح، چه زمانی به صحن علنی خواهد آمد که می گوید: ما هم منتظریم و هیئت رئیسه هر زمان این طرح را در دستور صحن بگذارند، رفع ابهام صورت خواهد گرفت و روانه شورای نگهبان خواهد شد.