به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از خانه ملت، توجه به معیشت مردم در شرایط جنگ تحمیلی سوم و در بحبوحه اقدامات خصمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، بیش از هر زمان دیگری باید در اولویت مسئولان قرار گیرد؛ موضوعی که ضرورت تقویت بستههای حمایتی، افزایش یارانهها، حمایت از دهکهای آسیبپذیر و کنترل بازار کالاهای اساسی را دوچندان کرده است.
در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمات فوری و هدفمند برای کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها، به یکی از مهمترین مطالبات عمومی تبدیل شده است.این در حالی است که توجه به حمایتهای معیشتی مردم همواره مورد تأکید مسئولان قرار داشته و رئیس مجلس شورای اسلامی هم در دومین پیام صوتی خود، مسئله معیشت مردم را در صدر محورهای پنجگانه مورد تأکید قرار داد و تصریح می کند: «ما وظیفه داریم همه با هم کمک کنیم تا آثار این فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد. همه مسئولان اجرایی کشور برای تحقق این هدف وظایفی دارند و مردم نیز باید اقداماتی را انجام دهند. ریشه بخشی از این فشارهای اقتصادی به مشکلات گذشته بازمیگردد و بخشی دیگر نیز متأثر از شرایط جنگی است. مسئولان اجرایی کشور به این موضوع توجه دارند که جنگ وارد مرحله جدیدی شده و همین مسئله نقش آنان را مؤثرتر از گذشته کرده است؛ بنابراین باید همانند دوران دفاع مقدس، با برنامهریزی دقیق و مدیریت جهادی پای کار باشیم.»
از این رو دولت در مسیر تحقق تقویت معیشت مردم، اخیرا توزیع کالابرگ الکترونیکی را وارد فاز اجرایی تازه ای کرده است؛ مرحله دهم از اجرای این بسته حمایتی درحالی از ۲۰ اردیبهشت اجرایی شده که بحث افزایش اعتبار آن در روزهای گذشته نیز خبر ساز شد. ایده کالابرگ نخستینبار در سالهای گذشته شکل گرفت؛ جایی که همزمان با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی قرار بود کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار خانوارها قرار گیرد.
تدابیر تقنینی مجلس برای تقویت کالابرگ؛از برنامه هفتم تا بودجه سنواتی
در آن مقطع، افزایش یارانه نقدی و نیز طراحی سازوکار کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی بهعنوان بخشی از راهکارهای حمایتی مجلس شورای اسلامی از مردم مطرح شد.این ایده قانونی در مجلس نهتنها کنار گذاشته نشد، بلکه در قوانین بالادستی مجالس دوازدهم و سیزدهم تثبیت و حتی تقویت شد. از این رو به استناد ماده ۳۱ فصل پنجم قانون برنامه هفتم توسعه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی، با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع، با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کمدرآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماعمحور، نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کمدرآمد بهصورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانههای قانونی اقدام نماید.همچنین، بند (ت) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بهطور مستقیم به موضوع کالابرگ پرداخته و دولت را مکلف ساخت تا از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهکهای ثروتمند، افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی از خردادماه سال ۱۴۰۴ اجرایی شود.
اختصاص ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ در بودجه سال جاری
علاوه بر این، بهارستاننشینان برای تقویت و توسعه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز منابع قابل توجهی را پیشبینی کردهاند. بر این اساس، در بودجه سال جاری حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته؛ رقمی که جدا از منابع ۳۰۰ همتی هدفمندی یارانهها و یارانههای نقدی است.
اهتمام مجلس شورای اسلامی برای حمایت معیشتی از خانوارها در قالب کالابرگ الکترونیکی، در شرایطی دنبال میشود که بسیاری از کارشناسان، روند اجرای این طرح را تاکنون مثبت ارزیابی کردهاند. با این حال طرح مذکور از زمستان سال گذشته با هدف حمایت از معیشت خانوارها عملیاتی شد و در قالب آن، به ازای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت. دولت نیز در زمان آغاز اجرای طرح اعلام کرده بود که منابع مالی لازم برای اجرای چهارماهه آن، از دیماه تا پایان فروردین سال جاری، تأمین شده و هدف اصلی از اجرای این سیاست، افزایش قدرت خرید خانوارها در تأمین کالاهای اساسی و هدایت یارانهها به سمت اقلام ضروری است.
از سویی دیگر این نکته حائز اهمیت است که، اجرای فعلی کالابرگ الکترونیکی همچنان با ایده مطلوب نمایندگان مجلس فاصله دارد. نگاه اصلی قانونگذاران بر این مبنا استوار است که قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکننده در طول سال ثابت بماند؛ رویکردی که با تمرکز بر تأمین حداقل کالری مورد نیاز هر فرد، اختصاص میزان مشخصی از کالاهای اساسی همچون مرغ، گوشت و لبنیات با قیمت تضمینی را دنبال میکند تا حمایتهای معیشتی در برابر تورم دچار کاهش ارزش نشود.این در حالی است که شیوه فعلی اجرای طرح، همچنان بر پایه اعتبار ریالی ثابت بنا شده و طبیعتاً با افزایش قیمتها، بخشی از کارایی خود را از دست میدهد و نمیتواند بهطور کامل پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها باشد.در همین رابطه، بسیاری از کارشناسان معتقدند آنچه مانع اجرای کامل و ایدهآل کالابرگ الکترونیکی از سوی دولت شده، بیش از آنکه ناشی از ضعف در اراده اجرایی باشد، به محدودیتهای زمانی، شرایط اقتصادی و پیامدهای جنگ تحمیلی و اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران بازمیگردد؛ در غیر این صورت، هم دولت و هم مجلس در مسیر ایجاد سازوکارهای قانونی و تحقق اهداف پیشبینیشده برای این طرح، همنظر و هممسیر بودهاند.
علی ایحال دولت در تازهترین موضع گیری در این بخش و همزمان با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، درصدد افزایش و تقویت اعتبار ریالی کالابرگ نیز برآمده؛از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان نهاد متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، در تازهترین اقدامات خود فرآیند بازطراحی و تقویت این سیاست حمایتی را وارد فاز جدیدی قرار داده است. این وزارتخانه با تشکیل کارگروههای تخصصی، مجموعهای از سناریوهای مختلف برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را مورد بررسی دقیق و چندلایه قرار داده و تلاش کرده تمامی ابعاد اجرایی، مالی و اثرگذاری آن بر معیشت خانوارها را بهصورت جامع ارزیابی کند.
از سویی دیگر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیرا در گفتوگویی تلویزیونی درباره وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و احتمال افزایش اعتبار آن اظهار کرد: تصمیم نهایی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ به دولت و شرایط بودجهای بستگی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیتهای بودجهای، دولت باید تعیین کند که این افزایش به چه شکل انجام شود. منطق اصلی طرح این بود که ارز ترجیحی به واردکنندگان اختصاص داده نشود و در عوض، یارانه آن در انتهای زنجیره به مردم پرداخت شود. این روند در حال حاضر اجرا شده، اما طبق ماده ۳ مصوبه «تضمین امنیت غذایی»، دولت متعهد شده است که با توجه به میزان تورم اقلام سبد غذایی، اعتبار کالابرگ را بهصورت دورهای افزایش دهد.
سه سناریو پیشنهادی برای افزایش اعتبار
اندایش در ادامه اعلام کرد: وزارت رفاه بر همین اساس سناریوهای مختلفی را محاسبه و به دولت ارائه کرده است. این سناریوها بر اساس افزایش قیمت سبد غذایی و میزان کالری مورد نیاز هر فرد تدوین شدهاند. در یکی از این سناریوها سبدی شامل حدود دو هزار و ۳۸۶ کیلوکالری در روز برای هر فرد در نظر گرفته شده که اقلامی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت، نان، روغن، حبوبات، میوه و سبزیجات را شامل میشود. به گفته وی، سناریوی دیگر بر مبنای ۱۱ قلم کالای اساسی موجود در طرح کالابرگ طراحی شده که بسیاری از آنها بهطور مستقیم از تغییرات نرخ ارز تاثیر گرفتهاند. همچنین در سناریوی سوم، افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از زمان آغاز طرح در دی تا امروز مبنا قرار گرفته است.
نمایندگان چه می گویند؟
با وجود این، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط اقتصادی و فضای ناشی از جنگ تحمیلی، از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی استقبال کرده و آن را اقدامی ضروری برای تقویت قدرت خرید خانوارها و حمایت از معیشت مردم دانستهاند.مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تأکید بر ضرورت تقویت معیشت خانوارها تصریح کرد که منابع فعلی و پیشبینیشده برای کالابرگ الکترونیکی پاسخگوی نیاز واقعی مردم نیست و باید افزایش یابد.
مجید دوستعلی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز افزایش اعتبار کالابرگ را اقدامی مؤثر برای تقویت قدرت خرید خانوارها توصیف کرد و از آمادگی مجلس برای حمایت از این سیاست خبر داد.
از سوی دیگر، عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی را یک ضرورت دانست و تأکید کرد که تقویت قدرت خرید مردم در شرایط فعلی، به یک اولویت ملی تبدیل شده است.
در همین زمینه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در بودجه برای افزایش اعتبار کالابرگ، اعلام کرد که مجلس برای تقویت معیشت مردم، راهکارهای مختلفی را مدنظر قرار داده است.
وی افزود که در بودجه سال جاری تمهیداتی لحاظ شده تا متناسب با نرخ تورم و تغییرات درآمدهای نفتی، امکان افزایش حمایتهای کالابرگی فراهم شود.
تاجگردون همچنین با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن سیاستهای یارانهای، خاطرنشان کرد که اولویت اصلی باید حمایت از دهکهای ضعیف و اقشار آسیبپذیر باشد و تصمیمگیریها نیز متناسب با وضعیت منابع کشور انجام خواهد شد.
وی در ادامه تأکید کرد که مجلس از تقویت طرح کالابرگ بهعنوان یکی از ابزارهای ارتقای معیشت مردم حمایت میکند و همزمان مهار تورم را نیز ضرورتی اجتنابناپذیر میداند.در ادامه این حمایتها، یزدیخواه، رئیس مجمع نمایندگان تهران، نیز با اشاره به احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی، به خانه ملت گفت که هر میزان افزایش حمایتهای معیشتی متناسب با نرخ تورم، اقدامی ضروری، ارزشمند و قابل تقدیر خواهد بود.
اعتبار ناکافی یک میلیون تومانی
علاوه بر آن و به گفته فعالان کارگری نیز طرح کالابرگ برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری باید ادامه یابد و اعتبار یک میلیون تومانی آن با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینهها نیازمند افزایش است؛ لذا در صورتی که همانند یارانههای قبلی ثابت بماند کمکی به معیشت کارگران نخواهد کرد.ا
با این حال، در شرایطی که قرار بود افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی اجرایی شود، این موضوع همچنان در مرحله بررسی و تصمیمگیری باقی ماند.در همین رابطه، یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر اعلام کرده بود که احتمال افزایش مبلغ کالابرگ وجود دارد و در صورت نهایی شدن مصوبه، این افزایش از ۱۵ اردیبهشت اعمال خواهد شد؛ در غیر این صورت، اجرای آن به خردادماه موکول میشود. وی همچنین تاکید کرده بود که در صورت بروز تأخیر بیشتر، مابهالتفاوت ماههای ابتدایی سال به حساب مشمولان واریز خواهد شد.
با همه این تفاسیر منتظر ماند و دید که سرنوشت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در ماههای آینده به کجا خواهد رسید و آیا دولت خواهد توانست وعدههای مطرحشده برای تقویت این طرح حمایتی را عملیاتی کند یا خیر? بیتردید در شرایطی که فشارهای اقتصادی و معیشتی همچنان بر زندگی خانوارها سایه انداخته، نحوه تصمیمگیری دولت درباره میزان و چگونگی افزایش اعتبار کالابرگ، میتواند نقش مهمی در تقویت قدرت خرید مردم و کاهش بخشی از دغدغههای معیشتی اقشار مختلف جامعه ایفا کند؛ موضوعی که اکنون هم در سطح دولت و هم در میان نمایندگان مجلس، به یکی از اولویتهای جدی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.