شفقنا- اسماعيل گرامي مقدم فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: مساله اينترنت در دوران جنگ و پس از آن، صرفا يك موضوع فني يا ارتباطي نيست، بلكه به يكي از مهمترين چالشهاي اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي كشور تبديل شده است. قطع اينترنت در زمان مواجهه مستقيم با جنگ و تهديدات امنيتي، ميتوانست تا حدي قابل توجيه باشد. در آن مقطع، ملاحظات امنيتي بر بسياري از تصميمها سايه انداخته بود و حفظ جان مردم و جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان، اولويت نخست تلقي ميشد.
با اين حال، حتي همان تصميم نيز خسارتهاي جدي و جبرانناپذيري به بخشهاي مختلف كشور، به ويژه حوزه اقتصادي وارد كرد. بسياري از مشاغل كه حيات آنها به اينترنت وابسته است، عملا از ابتداييترين حقوق خود محروم شدند. كسب و كارهاي خرد و كلان، فريلنسرها، فعالان حوزه خدمات، توليدكنندگان و حتي بخشهايي از تجارت سنتي كه به ابزارهاي آنلاين متكي شده بودند با توقف يا ركود شديد مواجه شدند. انتظار عمومي اين بود كه با پايان جنگ و اعلام آتشبس، شرايط به حالت عادي بازگردد. پس از حدود ۴۰ روز تعطيلي و ركود، جامعه منتظر بود كه دسترسي به اينترنت براي عموم مردم برقرار شود تا چرخهاي اقتصاد دوباره به حركت درآيد و فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و ارتباطي از سر گرفته شود.
اما آنچه رخ داد، خلاف اين انتظار بود. محدوديتها نه تنها رفع نشد، بلكه به شكلي نابرابر و تبعيضآميز ادامه پيدا كرد. حتي در دوران جنگ نيز برخي گروهها و افراد خاص، با پرداخت هزينههاي بالا يا از طريق دسترسيهاي ويژه مانند «كارت سفيد» يا «خط سفيد»، به اينترنت دسترسي داشتند. اين مساله، احساس تبعيض را در جامعه بهشدت تشديد كرد. وقتي بخشي از جامعه به اينترنت دسترسي دارد و بخش ديگر از آن محروم است، اين پيام به مردم منتقل ميشود كه محدوديتها نه يك ضرورت همگاني، بلكه ابزاري گزينشي است. چنين وضعيتي بهطور طبيعي نارضايتي عمومي را افزايش ميدهد و اعتماد اجتماعي را تضعيف ميكند. بهترين و منطقيترين تصميم اين بود كه بلافاصله پس از پايان جنگ، همه آحاد مردم بدون هيچگونه طبقهبندي و تبعيضي از اينترنت بهرهمند شوند. ادامه قطعي اينترنت پس از توقف جنگ، هيچ توجيه قابل قبولي ندارد.
حتي از زاويهاي ديگر، اين تصميم ميتوانست به زيان حاكميت نيز تمام شود. اگر اينترنت در دسترس بود، بسياري از ديدگاههاي همسو با نظام و حاكميت امكان بروز و انتشار پيدا ميكرد. فعالان و حاميان جمهوري اسلامي ميتوانستند در فضاي مجازي، با طرح ديدگاهها و پاسخگويي به مخالفان، جبههاي گسترده و موثر در برابر جريانهاي معاند ايجاد كنند. قطع اينترنت، اين ظرفيت مهم را از كاربران ايراني گرفت و در عين حال، حاكميت را نيز از يك ابزار قدرتمند براي دفاع رسانهاي و اقناعي محروم كرد.
در دنياي امروز، نبرد روايتها و افكار عمومي، بخشي جداييناپذير از امنيت ملي است و اينترنت، مهمترين ميدان اين نبرد محسوب ميشود. با اين حال، بزرگترين و ملموسترين آسيب تداوم قطعي اينترنت، متوجه بخش اقتصادي كشور است. گراميمقدم تأكيد ميكند كه بسياري از مشاغل، چه در حوزه توليد و چه در بخش خدمات، به ارتباطات آنلاين و دسترسي به اطلاعات بهروز وابستهاند.
اينترنت جهاني امكان ميدهد توليدكنندگان مواد اوليه تهيه كنند، بازارهاي جديد بيابند، قيمتها را رصد كنند و خدمات خود را توسعه دهند. محدود شدن به اپليكيشنهاي داخلي، نه از نظر فني و نه از نظر اقتصادي، پاسخگوي اين نيازها نيست. بخشهاي مختلفي مانند تجارت، فرهنگ، اجتماع و ارتباطات عمومي نيز دچار اختلال جدي شدهاند. در شرايطي كه كشور پس از حدود ۴۰ روز تعطيلي ناشي از جنگ، نيازمند بازسازي اقتصادي و اجتماعي است، اينترنت آزاد ميتوانست نقش يك موتور محرك را ايفا كند. بسياري از مردم در اين مدت سفر بودهاند، كار و فعاليت خود را رها كردهاند و سرمايههايشان يا به كالا تبديل شده يا بهصورت نقدي بلااستفاده مانده است. بازگشت اين سرمايهها به چرخه اقتصاد، بدون گردش آزاد اطلاعات و دسترسي به اينترنت جهاني، عملا ممكن نيست. حملونقل، به عنوان يكي از بزرگترين بهرهبرداران اينترنت، نمونهاي روشن از اين آسيبهاست. قطع اينترنت موجب ركود در اين بخش و افزايش قيمتها شده است. نبود اطلاعات بهروز و امكان مقايسه قيمتها، فضاي رقابتي را از بين برده و زمينه را براي افزايش سليقهاي قيمتها فراهم كرده است.
اين وضعيت، مستقيما فشار بيشتري بر معيشت مردم وارد ميكند. اگر قطع اينترنت در مقطعي به عنوان يك ضرورت امنيتي پذيرفته شده بود، استمرار آن در شرايط فعلي يك اقدام ضد امنيتي محسوب ميشود. نارضايتي گسترده مردم از عدم دسترسي به اينترنت جهاني، خود ميتواند زمينهساز بروز چالشها و مخاطرات امنيتي جديد شود. امنيت پايدار، بيش از هر چيز، به رضايت عمومي، رونق اقتصادي و اعتماد اجتماعي وابسته است؛ مولفههايي كه بدون اينترنت آزاد و در دسترس، بهشدت آسيب ميبينند.