شفقنا-جعفر توفيقي، وزير علوم دولت اصلاحات، در گفتوگويي با «اعتماد» با تشريح وضعيت معيشتي اعضاي هيات علمي و كاهش مداوم قدرت خريد آنان طي دو دهه گذشته، تأكيد ميكند كه تازهترين مصوبه افزايش حقوق تنها حداقل لازم براي تأمين معيشت اين قشر است؛ قشري كه به گفته او «پركارترين و كم توقعترين» گروههاي اجتماعي به شمار ميروند. او با اشاره به روند مهاجرت نخبگان دانشگاهي، بررسيهاي كارگروه ارتقاي جايگاه علم و فناوري به رياست محمدرضا عارف، و طي مراحل قانوني مصوبه افزايش حقوق، توضيح ميدهد كه چرا اعضاي هيات علمي نسبت به اين افزايش احساس رضايت نسبي پيدا كردهاند و چه ملاحظاتي مانع از اصلاح كامل حقوق شده است
ريشه تعارضات اخير در خصوص حقوق استادان دانشگاه ، اعضاي هيات علمي از كجا نشأت ميگيرد؟ چرا مساله افزايش حقوق اعضاي هيات علمي دوباره به موضوعي چالشبرانگيز تبديل شده است؟
واقعيت اين است كه اعضاي هيات علمي از نظر من يكي از پركارترين و همزمان كمتوقعترين اقشار اجتماعي در ميان كاركنان كشور هستند. وقتي به دستاوردهاي صنعتي، علمي و اقتصادي كشور نگاه ميكنيم، نقش دانشگاهها كاملا قابل مشاهده است. در ۴۸ سال پس از انقلاب اسلامي، دانشگاهها با تربيت صدها هزار و حتي ميليونها جوان با استعداد و با انجام پژوهشهاي بنيادين و كاربردي، توانستهاند كشور را در حوزههاي مختلف به پيش ببرند. اين نقش را شما در صنايع دفاعي، هستهاي، حمل و نقل و بسياري حوزههاي ديگر ميبينيد. در همه اين بخشها نقش دانشگاه بسيار پررنگ بوده است. در واقع بسياري از ظرفيتهايي كه امروز در كشور وجود دارد، حاصل سالها تلاش علمي و پژوهشي دانشگاهيان است.
از طرف ديگر اعضاي هيات علمي هميشه به حداقل معيشت بسنده كردهاند، اين بسندگي در حدي است كه بتوانند با آرامش به فعاليتهاي علمي خود ادامه دهند. اما مطالعات ما و شاخصهاي موجود اقتصادي نشان ميدهد كه طي حدود ۲۰ سال گذشته قدرت خريد اعضاي هيات علمي سال به سال كاهش يافته است. چرا؟ چون افزايش سالانه حقوق كارمندان (ازجمله اعضاي هيات علمي) تقريبا همواره كمتر از نصف تورم رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي بوده است. طبيعي است كه تداوم چنين شرايطي نميتواند بدون پيامد باشد. وقتي فشارهاي معيشتي افزايش پيدا ميكند، بخشي از نيروهاي متخصص ممكن است به فكر مهاجرت بيفتند يا انگيزه فعاليت علمي كاهش پيدا كند. به همين دليل توجه به وضعيت معيشتي دانشگاهيان از منظر توسعه علمي و فناورانه كشور نيز اهميت دارد.
موضوع ضرورت افزايش حقوق اقشار مختلف به خصوص هياتهاي علمي همواره در بحثهاي انتخاباتي به عنوان يك گزاره مهم مطرح بوده و نامزدها در خصوص آن وعدههاي روشني ميدادند. اما اغلب دولتها (به جز دولت چهاردهم) پس از استقرار كمتر به آن توجه نشان ميدادند. دليل اين عدم توجه چه بوده است؟
كاملا درست است. همه نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري طي سالهاي مختلف اعلام كردهاند كه حقوق اعضاي هيات علمي بايد متناسب با تورم افزايش يابد. اما در عمل، هيچ يك از دولتها اين موضوع را محقق نكردند. نتيجه اين روند همان است كه عرض كردم: طي دو دهه گذشته قدرت خريد اين قشر مرجع و كليدي بهطور مداوم كاهش يافته است. با وجود اين، اعضاي هيات علمي هرگز دست از كار و تلاش و ايجاد ارزش افزوده علمي و عملي براي كشور برنداشتند. آنها به ايران علاقهمند بودهاند و با وجود مشكلات، فعاليت علمي و آموزشي را ادامه دادهاند.
چه شد كه اكنون پس از سالها مساله افزايش حقوق هياتهاي علمي دوباره مورد توجه قرار گرفت و برخي افراد و جريانات به بهانه آن بحثهاي انحرافي مطرح ميكنند؟
پس از سالها تحمل شرايط سخت معيشتي، به دستور رييسجمهور محترم آقاي پزشكيان كارگروهي براي ارتقاي جايگاه علم و فناوري تشكيل شد كه رياست آن بر عهده آقاي دكتر عارف، معاون اول رييسجمهور است. يكي از موضوعات اصلي بررسي شده در اين كارگروه، وضعيت معيشتي اعضاي هيات علمي و جلوگيري از افزايش مهاجرت نخبگان بود.
بررسيهاي دقيق و مستند نشان ميدهد آمار مهاجرت نخبگان دانشگاهي از ايران رو به افزايش است. نكته مهم اينجاست كه مطابق مطالعات انجام شده، دليل اصلي اين مهاجرتها نه سياسي است و نه فرهنگي؛ بلكه مساله اصلي اين است كه استادان دانشگاهي قادر به تأمين حداقل معيشت خود نيستند، بهخصوص اعضاي هيات علمي جوان كه تازه استخدام شدهاند و فشار اقتصادي بيشتري را تجربه ميكنند.طبيعي است وقتي هيچ تناسبي ميان هزينهها و درآمدها وجود نداشته باشد، آمارهاي مهاجرت نخبگان و دانشگاهيان فزوني ميگيرد.
گفتيد كارگروهي به دستور رييسجمهور و رياست معاون اول رييسجمهور تشكيل شد، نتيجه بررسيهاي اين كارگروه چه بود؟
كارگروه پس از طي مراحل قانوني و بررسيهاي كارشناسي به اين نتيجه رسيد كه بايد اصلاح جدي در حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاهها صورت بگيرد. مطالعات كارشناسي نشان ميداد كه براي حفظ قدرت خريد، حقوقها بايد چند برابر رقم فعلي اصلاح ميشد. اما با توجه به ملاحظات اقتصادي كشور و محدوديتهاي موجود، كارگروه حداقليترين ميزان افزايش را به نسبت تورم و نيازهاي اين قشر پيشنهاد كرد. اين پيشنهاد از شوراي حقوق و دستمزد عبور كرد، مسوولان ذيربط آن را امضا كردند و احكام آن توسط دانشگاهها صادر شد. به همين دليل است كه ميگويم كه اين افزايش حقوق صرفا براي تأمين حداقل معيشت بوده و هنوز با شرايط واقعي تورم فاصله زيادي داريم. با اين حال، اعضاي هيات علمي از اين اصلاح حداقلي احساس رضايت نسبي دارند، چون بالاخره اقدامي براي ترميم قدرت خريدشان انجام شده است.
در اين ميان برخي صحبتها نيز مطرح شده كه افزايش حقوق اعضاي هيات علمي و استادان دانشگاه بايد به عملكرد وابسته باشد. اين ايده برآمده از رويكردي است كه در بودجه لحاظ شده است. پاسخ شما به اين اظهارنظرها چيست؟
در سالهاي گذشته دانشگاهها هم در تربيت نيروي انساني و هم در توسعه فناوري و پژوهش عملكرد بسيار قابل توجهي داشتهاند. دانشگاهها توانمندي خود را بارها نشان دادهاند. بنابراين وقتي صحبت از عملكرد ميشود، واقعيت اين است كه عملكرد دانشگاهي و پژوهشي كشور سالهاست اثبات شده است. در عين حال بايد توجه داشت، اين افزايش حقوق پاداش عملكرد نيست، تنها اقدامي براي حفظ حداقل معيشت اعضاي هيات علمي است تا بتوانند فعاليت علمي خود را با آرامش در كشور ادامه بدهند. از سوي ديگر عملكردها مرتبط با دستگاهها، نهادها و ساختارها است و شامل افراد نميشود.
واكنش نهادهاي صنفي دانشگاهيان به اين تصميم چه بوده است؟
كانون صنفي استادان دانشگاهها به نمايندگي از هزاران عضو هيات علمي از رييسجمهور محترم تشكر كرده است. همچنين درخواست كردهاند كه به دستگاههاي ذيربط دستور داده شود تا براي اجراي كامل اين مصوبه (كه در راس آن آقاي عارف معاون اول رييسجمهور به نيابت از رييسجمهور قرار داشته) نهايت تلاش خود را به كار ببرند. چون اجراي صحيح اين مصوبه بسيار مهم است و طبيعي است كه اعضاي هيات علمي نسبت به نحوه اجراي آن حساس باشند. البته اعضاي هيات علمي هيچگاه اين دغدغه را نداشتهاند كه تنها خودشان مشمول شرايط بهتر شوند و همواره تأكيد كردهاند كه ساير اقشار جامعه نيز بايد بتوانند متناسب با تورم، معيشت خود را تأمين كنند. موضوع فقط اين است كه اين قشر طي سالهاي اخير بيش از حد توان فشار معيشتي را تحمل كرده و حالا انتظار دارد حداقل شرايط براي ادامه فعاليت علمي فراهم باشد. البته كه ما به سهم خود تلاش خواهيم كرد رويكرد عادلانه درآمدي اقشار و بخشهاي بيشتري را در بر بگيرد.