از رسانه ها/ سياستی كه به نام امنيت، جامعه را خسته و بی اعتماد كند، بايد دوباره محاسبه شود

شفقنا- علی ربیعی دستیار اجتماعی رییس جمهور در روزنامه اعتماد نوشت: با وجود سايه سنگين خطر جنگ بر كشور، بيش از هر زمان ديگري به اعتماد، همراهي و حمايت گسترده مردم نياز داريم. در چنين وضعيتي، گام نخست، پرهيز از دستكاري جامعه و دوري از سياست‌هاي درگيركننده است؛ سياست‌هايي كه به جاي آرام‌ كردن جامعه، آن را درگير، فرسوده و بي‌اعتماد مي‌كنند. گام مهم بعدي، احترام به برآيند خواسته‌هاي جامعه و شنيدن واقعي صداي مردم است. هر گوشي، با هر ميزان از شنوايي مي‌تواند دريابد كه امروز مساله اينترنت به يكي از ملاك‌هاي جدي قضاوت جامعه درباره حكمراني تبديل شده است. اعتماد عمومي در شرايط جنگي، خود بخشي از امنيت ملي است، نه امر حاشيه‌اي.به‌رغم بررسي‌هاي متعدد، گفت‌وگوهاي فراوان و تلاش براي فهم منطق تصميم‌گيري، هنوز دقيقا روشن نيست كه قطع يا محدودسازي اينترنت بين‌الملل بر چه مبنايي اتخاذ شده و چرا تداوم يافته است. طبيعي است كه در شرايط جنگي يا بحران‌هاي امنيتي، دولت‌ها ممكن است محدوديت‌هايي را با استناد به ضرورت‌هاي امنيتي اعمال كنند و جامعه نيز در مقاطع كوتاه‌مدت، اگر منطق تصميم برايش توضيح داده شود، با آن همراهي كند. اما مساله از جايي آغاز مي‌شود كه محدوديت‌ها طولاني، مبهم و نابرابر مي‌شوند؛ جامعه محدوديت كوتاه‌مدت و توضيح‌ داده ‌شده را بهتر مي‌فهمد تا محدوديتي فرسايشي، بي‌زمانبندي و بي‌توضيح. وقتي همزمان نوعي «اينترنت ويژه» يا «اينترنت پرو» براي گروه‌هايي خاص برقرار است، اين پرسش جدي شكل مي‌گيرد كه آيا واقعا با يك ضرورت فني و امنيتي فراگير مواجهيم يا با نوعي سياست محدودسازي نابرابر كه هزينه آن فقط بر دوش مردم عادي افتاده است؟ جامعه ممكن است محدوديت امنيتي كوتاه‌مدت را تحمل كند، اما تبعيض در دسترسي را امنيت نمي‌فهمد؛ آن را بي‌عدالتي مي‌فهمد.در شرايط بحران، مردم شايد سختي را تحمل كنند؛ اما تبعيض را به ‌سادگي فراموش نمي‌كنند.اينجاست كه يك تصميم ظاهرا فني از مرز مديريت امنيتي عبور مي‌كند و به مساله‌اي عميقا اجتماعي و سياسي تبديل مي‌شود. تصميمي كه به نام امنيت اتخاذ مي‌شود، اگر براي مردم توضيح داده نشود، اگر زمانبندي روشني نداشته باشد و اگر تبعيض‌آميز به نظر برسد، مي‌تواند آثار ضد امنيتي توليد كند.

امنيت فقط با ابزارهاي كنترلي حفظ نمي‌شود؛ امنيت پايدار بر اعتماد، عدالت ادراك ‌شده و احساس كرامت روزمره مردم استوار است.هيچ سياست امنيتي، وقتي اعتماد عمومي را فرسوده كند، در بلندمدت امنيت‌ساز باقي نمي‌ماند. اينترنت امروز ديگر ابزار لوكس يا صرفا بستري براي سرگرمي نيست؛ بخشي از زيرساخت زندگي روزمره است. اقتصاد، آموزش، درمان، ارتباطات خانوادگي، كسب‌وكارهاي كوچك، پژوهش، رسانه، خدمات بانكي، حمل‌ونقل، كار فريلنسرها، ارتباطات حرفه‌اي و حتي سلامت روان مردم به آن گره خورده است. وقتي اينترنت بين‌الملل مختل يا قطع مي‌شود، فقط چند سايت از دسترس خارج نمي‌شوند؛ بخشي از زندگي عادي مردم متوقف مي‌شود. براي بسياري، اين اختلال يعني تعليق كار، از دست رفتن درآمد، قطع ارتباط حرفه‌اي، افزايش اضطراب و تشديد احساس بي‌ثباتي.امروز قطع اينترنت، قطع يك ابزار نيست؛ اختلال در جريان عادي زندگي است.در جامعه‌شناسي، يكي از عناصر مهم حفظ انسجام اجتماعي، قابليت پيش‌بيني‌پذيري است؛ اينكه مردم احساس كنند قواعد زندگي، حتي اگر سخت باشند، روشن، قابل فهم و نسبتا منصفانه‌اند. جامعه مي‌تواند با مشكلات اقتصادي، فشارهاي خارجي و حتي بحران‌هاي امنيتي كنار بيايد، اگر احساس كند ميان حاكميت و مردم رابطه‌اي مبتني بر توضيح، اعتماد و عدالت برقرار است. اما وقتي محدوديت‌ها مبهم، فرسايشي و تبعيض‌آميز به نظر مي‌رسند، مساله فقط نارضايتي روزمره نيست؛ فرسايش سرمايه اجتماعي آغاز مي‌شود.ابهام، فرسايش و تبعيض سه عاملي هستند كه يك تصميم اجرايي را به بحران اجتماعي تبديل مي‌كنند.سرمايه اجتماعي را نمي‌توان فقط با شاخص‌هاي اقتصادي سنجيد. اين سرمايه، همان احساس تعلق، اعتماد و پيوندي است كه مردم را به آينده، به كشور و به يكديگر متصل نگه مي‌دارد. جامعه‌اي كه مدام احساس كند صدايش شنيده نمي‌شود، سهمي در تصميم‌گيري ندارد و بايد هزينه تصميم‌هايي را بپردازد كه منطق آن برايش روشن نيست، به ‌تدريج دچار خستگي رواني و بي‌اعتمادي عميق مي‌شود. اين وضعيت آرام و بي‌صدا شكل مي‌گيرد، اما آثار آن ماندگار است. سرمايه اجتماعي زماني از دست مي‌رود كه مردم احساس كنند هم هزينه مي‌دهند، هم توضيح نمي‌شنوند.امروز مي‌توان نوعي خشم فروخورده، فرسودگي جمعي و نااميدي از امكان تغيير را در لايه‌هاي مختلف جامعه مشاهده كرد؛ حسي كه ديگر محدود به يك طبقه، نسل يا جنسيت خاص نيست. صاحبان كسب‌وكارهاي آنلاين، دانشجويان، كارمندان، فريلنسرها، نوجوانان، خانواده‌ها و فعالان اقتصادي، هر يك به شكلي با پيامدهاي اين وضعيت مواجهند. مساله فقط ناراحتي از قطع اينترنت نيست؛ مساله اين است كه مردم احساس مي‌كنند زندگيشان مختل مي‌شود، اما كسي مسووليت توضيح روشن و قانع‌كننده آن را بر عهده نمي‌گيرد.مردم فقط از محدوديت ناراضي نيستند؛ از بي‌توضيحي، تبعيض، قدرنشناسي، بي‌زمانبندي و بي‌مسووليتي در برابر زندگي مختل ‌شده خود ناراضي‌اند.

خطر اصلي همين‌ جاست. جامعه معمولا ناگهاني فرسوده نمي‌شود. فرسايش اجتماعي تدريجي است؛ از دل تكرار محدوديت‌هاي توضيح‌ داده ‌نشده، تبعيض‌هاي ادراك‌ شده و احساس ناتواني در تغيير، نوعي بي‌تفاوتي، خشم پنهان يا گسست عاطفي نسبت به امر عمومي شكل مي‌گيرد. اين هزينه‌اي بسيار سنگين‌تر از آن چيزي است كه شايد در كوتاه‌مدت در محاسبات رسمي ديده شود.آرامش ظاهري جامعه هميشه نشانه رضايت نيست؛ گاهي نشانه فرسودگي و عقب‌نشيني عاطفي از امر عمومي است.نكته‌اي كه كمتر به آثار آن توجه شده، نسبت اين وضعيت با اعتبار دولت، وعده رييس‌جمهور و معناي راي مردم است.

مردم مخالفت دستگاه‌هاي اجرايي با تداوم اين وضعيت را مي‌شنوند و تعهد رييس‌جمهور به گشايش و شنيدن جامعه را به ياد دارند. اگر تصميم‌هايي خارج از اراده دولت يا برخلاف وعده‌هاي اعلام‌ شده تداوم يابد، فقط اينترنت محدود نمي‌شود؛ اعتبار وعده سياسي و اعتماد به صندوق راي نيز آسيب مي‌بيند. چه كسي محاسبه مي‌كند كه تداوم اين وضعيت، چه ميزان به راي مردم، اميد به اصلاح و معناي مشاركت سياسي لطمه مي‌زند؟ مساله اينترنت در اينجا فقط مساله دسترسي نيست؛ مساله اعتبار وعده سياسي و نسبت مردم با صندوق راي نيز است.پرسش اصلي همچنان پابرجاست: اين پافشاري كه دست‌كم براي بخش بزرگي از جامعه منطق آن روشن نيست، دقيقا قرار است چه چيزي را حفظ كند، وقتي خود اين وضعيت در حال توليد نااميدي، بي‌اعتمادي و فرسايش اجتماعي است؟ اگر مساله، ثبات و امنيت ايران است، بايد پذيرفت كه امنيت بدون اعتماد عمومي، بدون احساس عدالت و بدون حفظ كرامت روزمره مردم پايدار نمي‌ماند. جامعه خسته، حتي اگر در ظاهر آرام باشد، هزينه‌هايي توليد مي‌كند كه آثار آن در بلندمدت عميق‌تر و پرخطرتر خواهد بود.سياستي كه به نام امنيت، جامعه را خسته و بي‌اعتماد كند، بايد دوباره محاسبه شود.

اكنون بيش از هر زمان ديگري بايد از تبديل يك تصميم امنيتي به بحران اجتماعي جلوگيري كرد. راه روشن است: توضيح عمومي و صادقانه منطق محدوديت‌ها، تعيين زمانبندي مشخص براي بازگشت دسترسي عادي، پايان دادن به هرگونه تبعيض در دسترسي، راه‌حل، انكار نارضايتي نيست؛ توضيح، زمانبندي، رفع تبعيض و جبران خسارت است.در روزهايي كه كشور با خطر جنگ، فشار خارجي و اضطراب اجتماعي روبه‌رو است، هيچ سرمايه‌اي مهم‌تر از اعتماد مردم نيست. اگر دست كسي به تصميم مي‌رسد، امروز زمان كاري كردن است؛ نه براي اينترنت به عنوان يك مطالبه فني، بلكه براي حفظ پيوند مردم با آينده، با دولت و با ايران.

با وجود سايه سنگين خطر جنگ بر كشور، بيش از هر زمان ديگري به اعتماد، همراهي و حمايت گسترده مردم نياز داريم. در چنين وضعيتي، گام نخست، پرهيز از دستكاري جامعه و دوري از سياست‌هاي درگيركننده است؛ سياست‌هايي كه به جاي آرام‌ كردن جامعه، آن را درگير، فرسوده و بي‌اعتماد مي‌كنند. گام مهم بعدي، احترام به برآيند خواسته‌هاي جامعه و شنيدن واقعي صداي مردم است. هر گوشي، با هر ميزان از شنوايي مي‌تواند دريابد كه امروز مساله اينترنت به يكي از ملاك‌هاي جدي قضاوت جامعه درباره حكمراني تبديل شده است. اعتماد عمومي در شرايط جنگي، خود بخشي از امنيت ملي است، نه امر حاشيه‌اي.به‌رغم بررسي‌هاي متعدد، گفت‌وگوهاي فراوان و تلاش براي فهم منطق تصميم‌گيري، هنوز دقيقا روشن نيست كه قطع يا محدودسازي اينترنت بين‌الملل بر چه مبنايي اتخاذ شده و چرا تداوم يافته است.

طبيعي است كه در شرايط جنگي يا بحران‌هاي امنيتي، دولت‌ها ممكن است محدوديت‌هايي را با استناد به ضرورت‌هاي امنيتي اعمال كنند و جامعه نيز در مقاطع كوتاه‌مدت، اگر منطق تصميم برايش توضيح داده شود، با آن همراهي كند. اما مساله از جايي آغاز مي‌شود كه محدوديت‌ها طولاني، مبهم و نابرابر مي‌شوند؛ جامعه محدوديت كوتاه‌مدت و توضيح‌ داده ‌شده را بهتر مي‌فهمد تا محدوديتي فرسايشي، بي‌زمانبندي و بي‌توضيح. وقتي همزمان نوعي «اينترنت ويژه» يا «اينترنت پرو» براي گروه‌هايي خاص برقرار است، اين پرسش جدي شكل مي‌گيرد كه آيا واقعا با يك ضرورت فني و امنيتي فراگير مواجهيم يا با نوعي سياست محدودسازي نابرابر كه هزينه آن فقط بر دوش مردم عادي افتاده است؟ جامعه ممكن است محدوديت امنيتي كوتاه‌مدت را تحمل كند، اما تبعيض در دسترسي را امنيت نمي‌فهمد؛ آن را بي‌عدالتي مي‌فهمد.در شرايط بحران، مردم شايد سختي را تحمل كنند؛ اما تبعيض را به ‌سادگي فراموش نمي‌كنند.اينجاست كه يك تصميم ظاهرا فني از مرز مديريت امنيتي عبور مي‌كند و به مساله‌اي عميقا اجتماعي و سياسي تبديل مي‌شود. تصميمي كه به نام امنيت اتخاذ مي‌شود، اگر براي مردم توضيح داده نشود، اگر زمانبندي روشني نداشته باشد و اگر تبعيض‌آميز به نظر برسد، مي‌تواند آثار ضد امنيتي توليد كند.

امنيت فقط با ابزارهاي كنترلي حفظ نمي‌شود؛ امنيت پايدار بر اعتماد، عدالت ادراك ‌شده و احساس كرامت روزمره مردم استوار است.هيچ سياست امنيتي، وقتي اعتماد عمومي را فرسوده كند، در بلندمدت امنيت‌ساز باقي نمي‌ماند. اينترنت امروز ديگر ابزار لوكس يا صرفا بستري براي سرگرمي نيست؛ بخشي از زيرساخت زندگي روزمره است. اقتصاد، آموزش، درمان، ارتباطات خانوادگي، كسب‌وكارهاي كوچك، پژوهش، رسانه، خدمات بانكي، حمل‌ونقل، كار فريلنسرها، ارتباطات حرفه‌اي و حتي سلامت روان مردم به آن گره خورده است. وقتي اينترنت بين‌الملل مختل يا قطع مي‌شود، فقط چند سايت از دسترس خارج نمي‌شوند؛ بخشي از زندگي عادي مردم متوقف مي‌شود. براي بسياري، اين اختلال يعني تعليق كار، از دست رفتن درآمد، قطع ارتباط حرفه‌اي، افزايش اضطراب و تشديد احساس بي‌ثباتي.

امروز قطع اينترنت، قطع يك ابزار نيست؛ اختلال در جريان عادي زندگي است.در جامعه‌شناسي، يكي از عناصر مهم حفظ انسجام اجتماعي، قابليت پيش‌بيني‌پذيري است؛ اينكه مردم احساس كنند قواعد زندگي، حتي اگر سخت باشند، روشن، قابل فهم و نسبتا منصفانه‌اند. جامعه مي‌تواند با مشكلات اقتصادي، فشارهاي خارجي و حتي بحران‌هاي امنيتي كنار بيايد، اگر احساس كند ميان حاكميت و مردم رابطه‌اي مبتني بر توضيح، اعتماد و عدالت برقرار است. اما وقتي محدوديت‌ها مبهم، فرسايشي و تبعيض‌آميز به نظر مي‌رسند، مساله فقط نارضايتي روزمره نيست؛ فرسايش سرمايه اجتماعي آغاز مي‌شود.ابهام، فرسايش و تبعيض سه عاملي هستند كه يك تصميم اجرايي را به بحران اجتماعي تبديل مي‌كنند.سرمايه اجتماعي را نمي‌توان فقط با شاخص‌هاي اقتصادي سنجيد.

اين سرمايه، همان احساس تعلق، اعتماد و پيوندي است كه مردم را به آينده، به كشور و به يكديگر متصل نگه مي‌دارد. جامعه‌اي كه مدام احساس كند صدايش شنيده نمي‌شود، سهمي در تصميم‌گيري ندارد و بايد هزينه تصميم‌هايي را بپردازد كه منطق آن برايش روشن نيست، به ‌تدريج دچار خستگي رواني و بي‌اعتمادي عميق مي‌شود. اين وضعيت آرام و بي‌صدا شكل مي‌گيرد، اما آثار آن ماندگار است. سرمايه اجتماعي زماني از دست مي‌رود كه مردم احساس كنند هم هزينه مي‌دهند، هم توضيح نمي‌شنوند.امروز مي‌توان نوعي خشم فروخورده، فرسودگي جمعي و نااميدي از امكان تغيير را در لايه‌هاي مختلف جامعه مشاهده كرد؛ حسي كه ديگر محدود به يك طبقه، نسل يا جنسيت خاص نيست. صاحبان كسب‌وكارهاي آنلاين، دانشجويان، كارمندان، فريلنسرها، نوجوانان، خانواده‌ها و فعالان اقتصادي، هر يك به شكلي با پيامدهاي اين وضعيت مواجهند. مساله فقط ناراحتي از قطع اينترنت نيست؛ مساله اين است كه مردم احساس مي‌كنند زندگيشان مختل مي‌شود، اما كسي مسووليت توضيح روشن و قانع‌كننده آن را بر عهده نمي‌گيرد.مردم فقط از محدوديت ناراضي نيستند؛ از بي‌توضيحي، تبعيض، قدرنشناسي، بي‌زمانبندي و بي‌مسووليتي در برابر زندگي مختل ‌شده خود ناراضي‌اند.
خطر اصلي همين‌ جاست. جامعه معمولا ناگهاني فرسوده نمي‌شود. فرسايش اجتماعي تدريجي است؛ از دل تكرار محدوديت‌هاي توضيح‌ داده ‌نشده، تبعيض‌هاي ادراك‌ شده و احساس ناتواني در تغيير، نوعي بي‌تفاوتي، خشم پنهان يا گسست عاطفي نسبت به امر عمومي شكل مي‌گيرد. اين هزينه‌اي بسيار سنگين‌تر از آن چيزي است كه شايد در كوتاه‌مدت در محاسبات رسمي ديده شود.آرامش ظاهري جامعه هميشه نشانه رضايت نيست؛ گاهي نشانه فرسودگي و عقب‌نشيني عاطفي از امر عمومي است.نكته‌اي كه كمتر به آثار آن توجه شده، نسبت اين وضعيت با اعتبار دولت، وعده رييس‌جمهور و معناي راي مردم است. مردم مخالفت دستگاه‌هاي اجرايي با تداوم اين وضعيت را مي‌شنوند و تعهد رييس‌جمهور به گشايش و شنيدن جامعه را به ياد دارند. اگر تصميم‌هايي خارج از اراده دولت يا برخلاف وعده‌هاي اعلام‌ شده تداوم يابد، فقط اينترنت محدود نمي‌شود؛ اعتبار وعده سياسي و اعتماد به صندوق راي نيز آسيب مي‌بيند. چه كسي محاسبه مي‌كند كه تداوم اين وضعيت، چه ميزان به راي مردم، اميد به اصلاح و معناي مشاركت سياسي لطمه مي‌زند؟ مساله اينترنت در اينجا فقط مساله دسترسي نيست؛ مساله اعتبار وعده سياسي و نسبت مردم با صندوق راي نيز است.پرسش اصلي همچنان پابرجاست: اين پافشاري كه دست‌كم براي بخش بزرگي از جامعه منطق آن روشن نيست، دقيقا قرار است چه چيزي را حفظ كند، وقتي خود اين وضعيت در حال توليد نااميدي، بي‌اعتمادي و فرسايش اجتماعي است؟ اگر مساله، ثبات و امنيت ايران است، بايد پذيرفت كه امنيت بدون اعتماد عمومي، بدون احساس عدالت و بدون حفظ كرامت روزمره مردم پايدار نمي‌ماند.

جامعه خسته، حتي اگر در ظاهر آرام باشد، هزينه‌هايي توليد مي‌كند كه آثار آن در بلندمدت عميق‌تر و پرخطرتر خواهد بود.سياستي كه به نام امنيت، جامعه را خسته و بي‌اعتماد كند، بايد دوباره محاسبه شود.اكنون بيش از هر زمان ديگري بايد از تبديل يك تصميم امنيتي به بحران اجتماعي جلوگيري كرد. راه روشن است: توضيح عمومي و صادقانه منطق محدوديت‌ها، تعيين زمانبندي مشخص براي بازگشت دسترسي عادي، پايان دادن به هرگونه تبعيض در دسترسي، راه‌حل، انكار نارضايتي نيست؛ توضيح، زمانبندي، رفع تبعيض و جبران خسارت است.در روزهايي كه كشور با خطر جنگ، فشار خارجي و اضطراب اجتماعي روبه‌رو است، هيچ سرمايه‌اي مهم‌تر از اعتماد مردم نيست. اگر دست كسي به تصميم مي‌رسد، امروز زمان كاري كردن است؛ نه براي اينترنت به عنوان يك مطالبه فني، بلكه براي حفظ پيوند مردم با آينده، با دولت و با ايران.