شفقنا – دو منبع دولتی روز پنجشنبه اعلام کردند که دولت ژاپن در حال بررسی تدوین بودجه تکمیلی برای کاهش بار خانوارها از افزایش قبوض سوخت است؛ اقدامی که فشار بیشتری بر امور مالی تحت فشار این کشور وارد خواهد کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به گفته این منابع، بودجه تکمیلی برای سال مالی جاری، از خانوارهایی که احتمالاً در فصل اوج گرما تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین و قبوض آب و برق قرار میگیرند، حمایت خواهد کرد.
این منابع که به دلیل محرمانهبودن موضوع نخواستند نامشان فاش شود، گفتند: سانای تاکایچی، نخست وزیر، در حاشیه اجلاس سران گروه هفت در فرانسه در اواسط ژوئن، در مورد بودجه اضافی تصمیمگیری خواهد کرد.
این بودجه اضافی به شکل یک صندوق ذخیره اضافی علاوه بر ذخایر یک تریلیون ین (۶.۳۴ میلیارد دلار) که برای سال مالی جاری تا مارس سال آینده اختصاص داده شده است، ارائه خواهد شد.
مشخص نیست که بودجه تکمیلی چه میزان میتواند باشد.
پس از آنکه خبرگزاری کیودو برای اولین بار این طرح را گزارش داد، بازده اوراق قرضه دولتی ٣٠ و ٤٠ ساله ژاپن افزایش یافت، زیرا سرمایهگذاران خود را برای افزایش انتشار بدهی برای تأمین بودجه اضافی آماده کردند.
سایسوکه ساکای، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی میزوهو، گفت: اینکه دولت توانست بودجه اضافی تدوین کند، در حد انتظارات بازار بود.
«نکته کلیدی، مقدار آن خواهد بود. اگر هزینهها هدفمند باشند، میتوانند در نهایت تنها چند تریلیون ین باشند.»
وی افزود: اگر این رقم به سطح ۱۰ تریلیون ین برسد، بازارها برداشت متفاوتی خواهند داشت و میتوانند منجر به افزایش ناگهانی بازده بلندمدت شوند.
تاکایچی بارها احتمال تدوین بودجه اضافی را با این دیدگاه که دولت بودجه کافی برای پرداخت یارانههای سوخت فعلی را دارد، کم اهمیت جلوه داده است.
اما او با درخواستهای فزایندهای از سوی قانونگذاران حاکم و مخالف برای ارائه بسته جدیدی از طرحها برای کاهش ضربه ناشی از افزایش قیمت نفت و اختلالات عرضه ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مواجه شده است.
ژاپن در حال حاضر قیمت بنزین را از طریق یارانهها محدود میکند. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که دولت همچنین به دنبال استفاده از بودجه موجود برای احیای یارانههای برق و گاز طبیعی است.
موضع انبساطی مالی دولت، با نگرانکردن سرمایهگذارانی که دلواپس عقبماندن بانک ژاپن در مقابله با فشارهای تورمی فزاینده ناشی از جنگ ایران هستند، بازده اوراق قرضه بسیار بلندمدت را افزایش داده است.
این بودجه اضافی علاوه بر بودجه بیسابقه ۱۲۲ تریلیون ینی برای سال مالی که از آوریل آغاز شد، خواهد بود که بخش اصلی سیاست مالی «پیشگیرانه» تاکایچی را تشکیل میدهد.
با توجه به بدهی عمومی عظیم ژاپن، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روز چهارشنبه از این کشور خواست تا رویه تدوین منظم بودجههای اضافی را متوقف کرده و در عوض استفاده از آنها را برای مقابله با شوکهای بزرگ محدود کند.
این خبر را اینجا ببینید.