شفقنا- روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ایران مفهومی چندلایه، تاریخی، تمدنی، حقوقی و فرهنگی است که از ساحت غریزه و تعلق طبیعی آغاز میشود و تا سطح عقلانیت نهادی، حکومت قانون و همزیستی مدنی امتداد پیدا میکند. از این منظر، مساله بنیادین ایران معاصر تنها حفظ ایران نیست، بلکه ارتقای ایران از «وضع طبیعی» به «وضع مدنی» است.
به گزارش شفقنا دکتر روحاله اسلامی، دانشیار علوم سیاسی و رئیس اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
بزنگاههای تاریخی، در منازعات سیاسی، در مواجهه با تهدیدهای خارجی، در کامیابیهای ملی و حتی در تجربههای روزمره زندگی اجتماعی، نام «ایران» بیش از هر مفهوم دیگری در زبان و ذهن ایرانیان جاری میشود. اما ایران صرفا یک قلمرو جغرافیایی، یک دولت سیاسی یا مجموعهای از مرزهای سرزمینی نیست. ایران مفهومی چندلایه، تاریخی، تمدنی، حقوقی و فرهنگی است که از ساحت غریزه و تعلق طبیعی آغاز میشود و تا سطح عقلانیت نهادی، حکومت قانون و همزیستی مدنی امتداد پیدا میکند. از این منظر، مساله بنیادین ایران معاصر تنها حفظ ایران نیست، بلکه ارتقای ایران از «وضع طبیعی» به «وضع مدنی» است.
در سنت فلسفه سیاسی، گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی به معنای حرکت از ترس، انحصار، بیاعتمادی و غلبه غرایز، به سوی قانون، نهاد، همکاری قراردادگرایانه و زیست شهروندی تعریف شده است. اگر این چارچوب نظری را در تحلیل ایران بهکار گیریم، میتوان گفت ایراندوستی نیز مراتب مختلفی دارد. ایران در سطح طبیعی، موضوع احساس، تعلق غریزی و عصبیت جمعی است؛ اما در سطح مدنی، موضوع مسوولیت عمومی، نظم حقوقی، همکاری ملی و تعامل بینالمللی میشود.
نخستین لایه، ایران طبیعی و زیستبوم سرزمینی است. کویرهای ایران، دشتهای پهناور، جنگلهای شمال، سواحل جنوبی، رشتهکوههای البرز و زاگرس و موقعیت چهارراهی ایران در جهان، نخستین منابع هویتبخش ایرانیان هستند. دوست داشتن وطن، تعلق به خاک، علاقه به سرزمین و بهرهبرداری از منابع طبیعی، امری طبیعی و انسانی است. اما همین سطح، اگر از عقلانیت نهادی فاصله بگیرد، میتواند به بهرهبرداری انحصاری، مصرف غارتگرانه منابع، نابودی محیط زیست، آلودگی خاک و هوا، تخریب کویر، دریا و جنگل و تضییع حقوق نسلهای آینده منجر شود. در وضعیت مدنی، ایران طبیعی موضوع حکمرانی پایدار، عدالت بیننسلی، سیاستگذاری محیط زیستی و گردشگری متوازن قرار میگیرد.
دومین لایه، ایران تاریخی و حافظه تمدنی است. ایران پیش از ظهور ناسیونالیسم مدرن نیز دارای حافظه تاریخی، پیوستگی فرهنگی و نوعی خودآگاهی تمدنی بوده است. اما تاریخ نیز میتواند در وضعیت طبیعی به ابزار انحصار، برتریطلبی قومی، خالصگرایی فرهنگی و تفسیرهای ایدئولوژیک تبدیل شود. تاریخ زمانی مدنی میشود که در خدمت شهروندی برابر، ثبت میراث مشترک، احترام به تنوع فرهنگی و گفتوگو با همسایگان قرار گیرد. تاریخ نباید ابزار دشمنی یا حذف دیگری باشد، بلکه باید سرمایهای برای مدنیت و همزیستی تلقی شود.
سومین سطح، ایران جغرافیایی و تمامیت ارضی است. حفظ مرزها، پاسداری از قلمرو ملی، دفاع از تمامیت سرزمینی، صیانت از جزایر سهگانه، تثبیت نام تاریخی خلیجفارس و مقابله با تهدیدهای امنیتی، بخشی از بنیانهای دولت ایرانی هستند. وطن در این سطح تنها خاک نیست؛ بلکه ناموس سیاسی، امنیت جمعی و استمرار تاریخی ملت است. با این حال، امنیت در وضعیت طبیعی اغلب با ترس دائمی، دشمنسازی مستمر و امنیتی کردن همه عرصههای اجتماعی همراه میشود. امنیت در وضعیت مدنی، مبتنی بر بازدارندگی عقلانی، دیپلماسی منطقهای، کنترل تهدیدهای تروریستی و دور نگه داشتن کشور از جنگ است.
چهارمین سطح، ایران فرهنگی و ایده ایران است. زبان فارسی، شاهنامه، حکمت ایرانی، سنت دیوانسالاری، آیینهای مدنی و میراث فکری ایران از مهمترین منابع قدرت نرم کشور هستند. از فردوسی تا سهروردی، از نظامالملک تا خواجه نصیرالدین طوسی، سنت ایرانی همواره حامل نوعی عقلانیت سیاسی، ادب حکمرانی و فرهنگ مدنی بوده است. اما ایران فرهنگی نیز اگر در وضع طبیعی باقی بماند، ممکن است به نوستالژی تاریخی، برتریطلبی تمدنی یا تقابل هویتی فروکاسته شود. در وضعیت مدنی، ایران فرهنگی به سرمایهای برای همکاری منطقهای، پیوندهای تمدنی، توسعه اقتصادی و تولید صلح تبدیل میشود. پیوندهای زبانی و فرهنگی ایران با افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، عراق و ترکیه میتواند بستری برای شکلگیری نظم منطقهای مبتنی بر همکاری باشد.
پنجمین سطح، ایران به مثابه وطن، خانه و اقتصاد ملی است. ایران خانه مشترک ایرانیان است؛ خانهای که باید آباد، امن و برخوردار باشد. در این سطح، وطن تنها احساس تعلق نیست، بلکه عرصه تولید، کشاورزی، صنعت، تجارت و سازندگی است. در وضعیت طبیعی، اقتصاد به سمت حامیپروری، رانت، ویژهخواری و انحصار حرکت میکند. اما در وضعیت مدنی، اقتصاد بر پایه کار، شایستهسالاری، تقسیم کار اجتماعی، تقویت بخش خصوصی، تجارت بینالمللی و اتصال به اقتصاد جهانی شکل میگیرد. ایران اقتصادی زمانی مدنی میشود که کار جای رانت، رقابت جای انحصار و تولید جای امتیازهای غیرمولد را بگیرد. نتیجه چنین گذاری، کاهش تورم، کاهش فقر، تقویت طبقه متوسط و افزایش رفاه اجتماعی خواهد بود. اما عالیترین مرتبه، ایران مدنی و همزیستی مسالمتآمیز است. ایران مدنی جامعهای است که در آن شهروندان بدون ترس، بدون دخالت در زندگی خصوصی یکدیگر و با احترام متقابل زندگی کنند. کاهش مردمآزاری، رعایت سکوت و نظم عمومی، احترام به محیط زیست، تحمل تفاوتها، کنترل غرایز، خویشتنداری، رعایت عرف و احترام به آزادیهای فردی، عناصر بنیادین این وضعیت هستند. جامعهای که در آن زنان از فرصتهای برابر برخوردار باشند، آزادی شهروندان محترم شمرده شود و تفاوتها به رسمیت شناخته شوند، به وضعیت مدنی نزدیکتر است.
در نهایت، ایران مدنی بدون حکومت قانون تحقق نمییابد. دولت در ایران مدنی وظیفه تامین امنیت، حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از جنگ و تضمین حقوق عمومی را بر عهده دارد؛ اما مشروعیت آن نه از مداخله گسترده، بلکه از کارآمدی نهادی، رعایت حقوق شهروندی، برابری حقوقی و احترام به آزادیهای عمومی ناشی میشود. قانون اساسی، روح قانون، اصول حقوق عمومی و قواعد علمی حکمرانی باید جایگزین فرمانهای سلیقهای و تصمیمهای غیرنهادی شوند. ایران امروز در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارد: باقی ماندن در وضع طبیعی مبتنی بر ترس، انزوا، انحصار و واکنش یا حرکت به سوی وضع مدنی مبتنی بر قانون، رواداری، توسعه و صلح. اگر ایران را صرفا میراث گذشتگان بدانیم، شاید بتوانیم آن را حفظ کنیم، اما اگر ایران را پروژهای تمدنی برای آینده بدانیم، خواهیم توانست آن را بسازیم. ایران برای همه ایرانیان، زمانی معنا پیدا میکند که از سرزمینی برای بقا، به نظمی برای همزیستی تبدیل شود.