شفقنا- کامبیز نوروزی در روزنامه شرق نوشت: در حالت جنگی، دولتها اجازه دارند برخی قوانین را بهطور موقت برای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی تعلیق کنند. به این معنا که برخی نهادهای حکومتی استثنائا و برای مدت بسیار محدود اختیارات فوقالعادهای پیدا میکنند تا بتوانند کشور را از خطرات ناشی از جنگ محفوظ نگه دارند. اما این اختیار مشروط است به اینکه در قانون اساسی مقرر شده باشد.
مثلا در اصل شانزدهم قانون اساسی فرانسه آمده است: «هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بینالمللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند، رئیسجمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخستوزیر و رؤسای مجلسین و رئیس شورای قانون اساسی اتخاذ میکند. رئیسجمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار میدهد. این تصمیمات باید بهگونهای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاهترین زمان وظایف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهد…».
شارل دوگل در ۱۹۶۱ در جریان جنگ استقلالطلبانه الجزایر از این اصل استفاده کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل عدم قابلیت تعلیق قانون اساسی تنظیم شده است. طبق اصل هفتادونهم قانون اساسی، «برقراری حکومت نظامی ممنوع است». در عرف سیاسی و حقوقی، در حکومت نظامی تقریبا تمام قانون اساسی معلق میشود، اداره کشور یا بخشهای بزرگ آن در اختیار نیرویهای نظامی قرار میگیرد، دادگاهها بدون تشریفات دادرسی عمل کرده و حتی متهمان در دادگاههای نظامی محاکمه میشوند.
در ماده قانون منسوخ حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰ مقرر شده بود «از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود، اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی است، با تصویب هیئت وزرا توسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد».
در ماده ۲ همان قانون آمده بود «باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات (جرائم) و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است، رسیدگی نمایند». قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی برقراری حکومت نظامی را مطلقا و بدون هر استثنائی ممنوع کرده است. در ادامه اصل هفتادونهم به حدود اختیارات دولت در حالتهای جنگ و شرایط اضطراری اشاره و مقرر شده است: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از ۳۰روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند».محدودیتهای موضوع اصل هفتادونهم کاملا جنبه استثنائی دارند و باید در حداقل ممکن و فقط رفع ضرورت باشند. در قاعده اضطرار، اجماع بر این است که شخص فقط در حد رفع ضرورت میتواند عملی خلاف قانون یا شرع انجام دهد. مثال کلاسیک این موضوع همان است که اگر فرد گرسنهای قادر به تأمین غذا نیست، به اندازه سیرشدن قرص نانی سرقت کند (که در حالت عادی گناه و جرم است) عملش تعقیب و مجازات ندارد، اما اگر سرقت او بیش از این مقدار باشد (مثلا یک کیسه ۲۰کیلویی برنج) به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار میگیرد، چون بیش از حد ضرورت است.
محدودیت نمیتواند بهطور کلی حقوق اساسی ملت را معلق کند. مثلا انتشار رسانهها را متوقف یا خطوط اینترنت را مسدود کند، اجتماعات را کلا ممنوع کند، مقررات آیین دادرسی کیفری را تعلیق کند، مسئولیت دستگاههای اجرائی را جزئا یا کلا به سایر نهادها بسپارد یا مجلس را تعطیل کند. همچنین نمیتوان وظایف نهادهای حقوق اساسی مانند ریاستجمهوری و شورای عالی امنیت ملی را کاهش داد یا به سایر دستگاهها یا سازمانها و نهادها سپرد. این قبیل ممنوعیتهای کلی در حکومت نظامی انجام میشود که قانون اساسی ایران آن را کلا ممنوع کرده است. مسئولیت احراز لزوم برقراری محدودیتها با مجلس است. مانند سایر مصوبات، دولت باید به مجلس لایحهای بدهد.
طبعا در متن لایحه باید فهرست و نوع و میزان محدودیت اعلام شود. مجلس آن را بررسی کرده و در صورت حصول اکثریت آن را تصویب کرده و برای کسب نظر شورای نگهبان ارسال کند. نهایتا متن مصوبه باید به اطلاع عمومی برسد.قانون اساسی غیر از اینکه یک میثاق ملی است، پایه و بنیاد نظم حقوقی کشور است. آنچه قانون اساسی در اصل هفتادونهم مقرر کرده است، روشنبینی درستی است تا مانع از آن شود که شرایط پرتلاطم ناشی از جنگ یا وضعیتهای اضطراری شدید موجب نقض حقوق ملت و برهمریختن سازمان عمومی کشور شود.
در این ایام که کشور با جنگطلبی تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و آمریکا روبهرو است، بیش از همیشه به اتفاق همه اقشار ملت و همسویی نهادهای حکمرانی با ملت نیازمندیم؛ حراست از شأن و مرتبه قانون اساسی ضروریتر از همیشه است.