شفقنا- اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کردند که برای تسهیلگری در مبادلات اقتصادی و تجاری و برون رفت از بنبستهای اقتصادی، در جهت رفع خلاءهای قانونی، حمایتهای لازم را انجام خواهند داد.
به گزارش شفقنا از ایرنا، رضا علیزاده امروز سهشنبه(۲۲ اردیبهشت ماه) درباره نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی که در محل این وزارتخانه برگزار شد به خبرنگاران گفت: در این نشست گزارشی از نحوه فعالیت وزارت اقتصاد در جریان جنگ رمضان برای کاهش مشکلات جاری کشور در حوزههای اقتصادی، تامین کالاهای اساسی و احیای واحدهای صنعتی و تولیدی، مقابله با جنگ اقتصادی و نحوه تدوین بسته حمایتی دولت و تامین منابع مالی لازم برای حمایت از واحدهای آسیب دیده از جنگ به اعضای کمیسیون ارائه شد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: طبق این گزارش، وزارت اقتصاد و داریی در دوران جنگ تلاش کرده تا حدودی تسهیلگری و مقرراتزدایی کند و بر اساس گزارش ارائه شده، وزارت اقتصاد در حوزههایی همچون تسریع روند ترخیص کالاها در گمرکات و مدیریت منابع در حوزه واردات و حمل و نقل کالاها موفق عمل کرده است.
وی با بیان اینکه لازم است وزارت اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اصلی تیم اقتصادی دولت اقدامات ویژهای در جهت کاهش تورم و بهبود معیشت مردم انجام دهد، گفت: چرا که مردم تحت فشار هستند و انتظار دارند این تورم افسارگسیخته مهار شود. البته اعضای کمیسیون اعلام آمادگی کردند برای تسهیلگری در مبادلات اقتصادی و تجاری و برون رفت از بنبستهای اقتصادی، در جهت رفع خلاءهای قانونی، حمایتهای لازم را انجام خواهند داد.
علیزاده در ادامه گفت: رفع ناترازی بانکها، برخورد با بانکهای متخلف، ارائه تسهیلات مطابق با شرایط کنونی کشور، ضرورت ارائه تسهیلات مسکن، تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی و صندوق سرمایه گذاری ملی، انجام اقداماتی برای تامین منابع ارزی کشور، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده، حذف بروکراسی اداری برای تخصیص ارز، ثبت سفارشها و ترخیص کالا، حمایت از مردم در قالب ارائه وامهای خرد و تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، احداث مسکن روستایی و اشتغالزایی، رفع مشکلات اشتغال و بیکاری ناشی از تعدیل نیروی واحدهای آسیب دیده از جمله خواسته های نمایندگان حاضر در این نشست از وزارت اقتصاد بود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اعضای کمیسیون مطالبات دیگری از وزارت اقتصاد مطرح کردند از جمله تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای صنعتی و تولیدی و تفویض اختیار به استانها، تدبیر برای توقف خودروهای ترانزیتی در مرزها، رفع مشکلات تولید کنندگان، بهره بردن از ظرفیت کشورهای دیگر برای حمایت از حوزه اقتصادی کشور، اولویت بندی دولت برای تخصیص ارز، هدایت تسهیلات به سمت مولدسازی و تولید، مشارکت مردم در حوزه اقتصادی کشور، رفع رانت و فساد اقتصادی در قالب احتکار کالاها، تدوین بسته حمایتی دولت برای رفع مشکلات مردم، حذف موانع برای جذب ارز ایرانیان خارج از کشور و بازگشایی بورس از جمله خواسته های نمایندگان در این نشست است.