شفقنا-روزنامه اعتماد نوشت: اينترنت بينالمللي چه زماني وصل ميشود؟ اين پرسش اگر نگویيم اولین مطالبه بلكه يكي از مهمترين مطالبات اين روزهاي ايرانيان است. مردمي كه بيش 65 روز است كه مناسبات ارتباطي بينالمللي خود را از دست داده و منتظر روزي هستند كه امكان استفاده از اينترنت بينالمللي براي آنها فراهم شود.
علي مجتهدزاده، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به جايگاه اينترنت در زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم تأكيد ميكند كه اصل در حقوق اساسي، گردش آزاد اطلاعات است و هرگونه محدودسازي اينترنت بايد موقت، مستند و همراه با دلايل روشن باشد؛ زيرا قطع گسترده اينترنت ميتواند حق اشتغال و معيشت ميليونها نفر را تحت تأثير قرار دهد.
مجتهدزاده در تشريح ابعاد حقوقي دسترسي شهروندان به اينترنت بينالمللي ميگويد: «مساله دسترسي آزاد مردم به اينترنت در سالهاي اخير به يكي از مهمترين مباحث حوزه حقوق عمومي و حقوق شهروندي تبديل شده است. امروزه اينترنت صرفا يك ابزار ارتباطي نيست، بلكه بستري براي گردش آزاد اطلاعات، آگاهيبخشي، فعاليتهاي اجتماعي و همچنين بخش قابل توجهي از فعاليتهاي اقتصادي و شغلي محسوب ميشود. از منظر حقوق اساسي، آزادي دسترسي به اطلاعات و حق آگاهي از جمله حقوقي است كه براي آحاد جامعه به رسميت شناخته شده و اينترنت به عنوان مهمترين ابزار تحقق اين حق شناخته ميشود. به همين دليل هرگونه محدوديت گسترده در دسترسي به اينترنت ميتواند آثار مستقيم بر آزاديهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مردم داشته باشد. علاوه بر بعد اطلاعرساني و آزادي بيان، اينترنت امروز با زندگي اقتصادي مردم نيز پيوند خورده است. بسياري از كسبوكارها، مشاغل آنلاين، خدمات ديجيتال و حتي بخشهايي از اقتصاد سنتي نيز به اينترنت وابسته شدهاند. بنابراين موضوع اينترنت فقط به بحث آزادي اطلاعات محدود نميشود، بلكه به صورت مستقيم با حق اشتغال و معيشت مردم نيز مرتبط است. » به گفته او، اين مساله نشان ميدهد كه تصميمگيري درباره محدودسازي اينترنت بايد با دقت، ملاحظات حقوقي و در نظر گرفتن آثار اقتصادي و اجتماعي آن انجام شود.
اين حقوقدان با اشاره به شرايط خاص امنيتي يا جنگي و قطع اينترنت براي صيانت از تماميت ارضي كشور ميافزايد: «در برخي شرايط استثنايي ممكن است نهادهاي مسوول مانند شوراي عالي امنيت ملي براي حفظ امنيت كشور تصميم به محدودسازي اينترنت بگيرند.» وي گفت:« تصميمات اين شورا بر اساس قانون براي همه لازمالاجراست و در شرايط اضطراري ميتواند توجيهپذير باشد. چنين تصميمهايي نبايد به يك رويه دايمي تبديل شود. ما شاهد بودهايم كه در برخي مقاطع به دليل شرايط جنگي يا تهديدات امنيتي، اينترنت براي مدتي محدود شده است و اين موضوع قابل درك است، اما گسترش دامنه اين محدوديتها در شرايط عادي ميتواند آثار منفي گستردهاي بر جامعه داشته باشد. حتي در شرايط جنگي نيز لزوما نيازي به قطع كامل اينترنت وجود ندارد و ميتوان در صورت ضرورت، دسترسيها را به شكل محدود و در يك بازه زماني كوتاه مديريت كرد. قطع سراسري اينترنت اقدامي بسيار گسترده است كه تبعات اقتصادي و اجتماعي آن بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد.»
مجتهدزاده با اشاره به اصول قانون اساسي يادآور ميشود: « اصل در نظام حقوقي كشور، گردش آزاد اطلاعات است و محدوديتها بايد استثنايي باشند.» وي افزود:« هرگونه محدوديت بايد داراي دلايل روشن، جهتگيري مشخص و زمانبندي محدود باشد و نميتوان چنين محدوديتي را به صورت دايمي يا طولانيمدت اعمال كرد. كشور ما كشوري با قانون اساسي پيشرفته در حوزه حقوق شهروندي است و اصول متعددي در اين قانون براي تضمين آزاديها و حقوق مردم پيشبيني شده است.»
وي گفت:« از همين رو اعمال محدوديتهاي گسترده و طولانيمدت در حوزه دسترسي به اطلاعات ميتواند با روح قانون اساسي و منطق حكمراني سازگار نباشد.» البته شرايط خاص و اضطراري را بايد درك كرد، اما اين شرايط نبايد بهانهاي براي تثبيت محدوديتها شود.
به گفته او، انتظار جامعه حقوقي اين است كه در چنين مواردي بازنگريهاي لازم صورت گيرد و محدوديتها به محض رفع شرايط اضطراري برداشته شود. اين حقوقدان با اشاره به آثار اقتصادي قطع اينترنت ميگويد: «در سالهاي اخير ميليونها نفر از شهروندان ايراني كسبوكار خود را در بستر اينترنت شكل دادهاند. برآوردها نشان ميدهد دستكم حدود ۱۰ ميليون نفر به شكل مستقيم يا غيرمستقيم از طريق اينترنت امرار معاش ميكنند و قطع اينترنت ميتواند فعاليت اين افراد را با مشكل جدي مواجه كند. اگر چنين جمعيتي را در نظر بگيريم، متوجه ميشويم كه حدود ۱۵ درصد جامعه از نظر شغلي و معيشتي با اين موضوع در ارتباط هستند. بنابراين قطع اينترنت تنها يك تصميم فني يا امنيتي نيست، بلكه تصميمي است كه ميتواند به صورت مستقيم بر اشتغال، درآمد و وضعيت اقتصادي مردم اثر بگذارد.»
او ادامه ميدهد: «در شرايطي كه جامعه با چالشهايي مانند بيكاري و مشكلات اقتصادي روبرو است، اتخاذ تصميمهايي كه منجر به تعطيلي يا اختلال در كسبوكارهاي اينترنتي ميشود، ميتواند فشار مضاعفي بر معيشت مردم وارد كند. با اين حال مديريت فضاي مجازي بايد به گونهاي باشد كه هم حقوق شهروندان حفظ شود و هم نظام حكمراني بتواند در چارچوب قانون امنيت كشور را تأمين كند. وي گفت:«اتكا به قطع اينترنت به عنوان سادهترين راه براي مديريت بحرانها، نشانه كارآمدي نيست. تصميمگيران بايد تلاش كنند ميان ملاحظات امنيتي و حقوق شهروندان تعادل برقرار كنند و از تبديل قطع اينترنت به يك راهكار دايمي در مواجهه با اعتراضها، بحرانها يا تنشهاي اجتماعي پرهيز شود.»
اين حقوقدان در پايان ميگويد: «انتظار ميرود مسوولان با توجه به پايان شرايط جنگي و كاهش تهديدات، در زمينه محدوديتهاي اينترنتي تجديد نظر كنند و در بازگشايي فضاي ارتباطي و مجازي سرعت عمل بيشتري به خرج دهند.» وي افزود:«حفظ آزادي اينترنت و گردش آزاد اطلاعات در نهايت به نفع جامعه، اقتصاد و منافع ملي خواهد بود.»
محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در گفتوگو با «اعتماد» درباره ابعاد حقوقي قطع يا محدودسازي اينترنت و تأثير آن بر آزاديهاي شهروندان ميگويد: «موضوع دسترسي يا قطع اينترنت و ارتباط آن با حقوق و آزاديهاي مردم، بحثي بسيار مهم در زندگي امروز جوامع است. اين موضوع از دو جنبه با حقوق شهروندان ارتباط پيدا ميكند؛ نخست از منظر نظري كه بايد روشن شود آيا «دسترسي آزاد شهروندان به اينترنت» ميتواند جزو حقوق بنيادين بشر و حقوق شهروندي محسوب شود و در نتيجه به هيچ عنوان نبايد نقض گردد. در اين زمينه ديدگاههاي مختلفي مطرح است؛ برخي از حقوقدانان و تفاسير حقوق بشر، تأكيد دارند كه ارتباطي مستقيم ميان دسترسي به اينترنت و تحقق برخي از آزاديهاي بنيادين مانند آزادي بيان، حق دسترسي به اطلاعات و حق مالكيت وجود دارد. در مقابل، برخي ديگر معتقدند اينترنت ابزار تحقق آن حقوق است و خود ذاتا جزو حقوق بنيادين محسوب نميشود. اين اختلاف نظر، موجب شده بحث در محافل حقوقي و سياسي، دامنهدار و زنده باقي بماند.»
اين استاد حقوق ادامه ميدهد: «جنبه دوم، كاملا عملي و ملموس است. حتي اگر فرض كنيم اينترنت در ذات خود حق بنيادين نيست، واقعيت آن است كه قطع يا محدودسازي اينترنت بدون ترديد به برخي از حقوق مسلم مندرج در قانون اساسي مانند حق مالكيت و حق اشتغال آسيب وارد ميكند و عملا نقض آنهاست. بنابراين يا خود دسترسي به اينترنت بايد جزو حقوق شهروندان تلقي شود، يا قطع آن ملازمه مستقيم با نقض حقوق اساسي مردم دارد. به همين دليل بايد پذيرفت كه هرگونه اقدام براي قطع اينترنت، امري است كه حقوق مسلم شهروندان را تحت تأثير قرار ميدهد و نميتوان بدون پاسخگويي آن را توجيه كرد. حتي اگر نظر اول را بپذيريم و اينترنت را به عنوان يك حق بنيادين بشر تلقي كنيم، باز هم بايد توجه داشت كه در شرايط استثنايي، برخي از حقوق بشر نيز قابليت تعليق دارند.»
وي افزود:«در جهان امروز، آزادي بيان، آزادي تجمع و حتي آزادي رفتوآمد در مواقع بحراني ممكن است موقتا محدود شود. از همين منظر، حق دسترسي به اينترنت نيز در شرايط جنگي يا امنيتي قابليت تعليق دارد و نميتوان آن را از حقوق غيرقابل تعليق دانست؛ اما همين محدودسازي بايد بر اساس معيارهاي روشن، قانوني و موقت انجام شود.»
او در پاسخ به پرسش «اعتماد» در خصوص اينكه تا چه اندازه شرايط خاص كشورها و موقعيتهاي امنيتي ميتواند توجيهكننده قطعي اينترنت و ساير حقوق ملت باشد؟ ميگويد: «يكي از مواردي كه ميتواند توجيهكننده تعليق موقت حق دسترسي به اينترنت باشد، وضعيت جنگي يا خطر حملات سايبري دشمن است. چنين اقداماتي بايد همراه با ضمانت جبران خسارت مردم باشد. قطع اينترنت در سطح وسيع، زيان مستقيم به صاحبان كسبوكار، فعالان اقتصادي و شهروندان وارد ميكند و به همين دليل بر اساس قواعد مسلم فقه و حقوق از جمله قاعده اطلاق، هركس مالي از ديگري را تلف كند يا سبب اتلاف آن شود، ضامن جبران خسارت است. بر اساس اين قاعده، دولت يا نهادي كه اقدام به قطع اينترنت كرده است، وقتي سبب ورود خسارت مالي به كسبوكارها يا زندگي اقتصادي مردم ميشود، شرعا و قانونا بايد نسبت به جبران آن اقدام كند. اين جبران ممكن است در قالب پرداخت مابهازاي مالي، ارايه معافيتهاي مالياتي يا تسهيلات خاص صورت گيرد، اما اصل جبران، غير قابل انكار است.» به گفته او، نميتوان پذيرفت كه حكومت ضرري را بر شهروندان تحميل كند و خود را از مسووليت آن مبرا بداند.
اين حقوقدان در بخش ديگري از سخنانش ميافزايد: «نكته مهم و نهايي در اين زمينه، ضرورت نظارت مستمر بر دلايل قطع يا محدوديت اينترنت است. دلايل امنيتي يا فني كه منجر به چنين تصميمي ميشود، بايد كاملا موقتي، شفاف و قابل ارزيابي باشد و به صورت لحظهاي مورد بازبيني قرار گيرد تا به محض رفع شرايط استثنايي، اينترنت در اختيار تمام شهروندان قرار گيرد. خطر جدي آن است كه برخي افراد يا گروهها كه بهطور بنيادين با «اينترنت آزاد» مخالفند، از موقعيتهاي بحراني سوءاستفاده كنند و براي حفظ محدوديت، دليلتراشي نمايند.» به گفته او، چنين رويكردي ممكن است به مرور وضعيت استثنايي را به قاعدهاي دايمي تبديل كند كه مغاير حقوق اساسي مردم و منافع ملي خواهد بود. تصميمگيران بايد آگاه باشند كه قطع اينترنت يك اقدام استثنايي است نه قاعده و تنها در شرايط خاص مانند جنگ يا تهديد مستقيم امنيت ملي توجيه دارد. بايد بهطور روزانه دلايل آن بررسي شود و به محض اينكه شرايط حساس پايان يافت، بازگشايي دسترسي عمومي به اينترنت در اولويت قرار گيرد. نهادهاي بالادستي همچون شوراي عالي امنيت ملي بايد بر صحت دلايل، تداوم آن و آثار اجتماعي و اقتصادي تصميم نظارت دايمي داشته باشند تا حقوق شهروندان فداي سليقههاي فردي يا تحليلهاي غيرواقعبينانه نشود.
برهاني تأكيد ميكند: «استدلال براي قطع يا محدوديت اينترنت بايد واقعگرايانه، مستند و قابل ارزيابي باشد و صرف ادعاي ذهني يا عاطفي نميتواند مبناي محروميت عمومي محسوب شود. حقوق شهروندي و آزاديهاي اساسي نه تنها در قانون اساسي بلكه در تعهدات بينالمللي كشورها ريشه دارد و هيچكس نبايد با تفسير شخصي، زمينه تضعيف اين حقوق را فراهم كند. بايد به ياد داشت كه اينترنت صرفا يك ابزار ارتباطي نيست، بلكه جزیي از حيات اقتصادي، علمي و فرهنگي جامعه امروز است؛ هرگونه تصميم براي محدوديت يا قطع آن، تصميمي است كه مستقيما بر كيفيت زندگي مردم اثر ميگذارد. حكومت موظف است ميان حفظ امنيت و صيانت از حقوق شهروندان توازن برقرار كند؛ زيرا امنيت بدون آزادي و ارتباط آزاد، امنيتي ناتمام خواهد بود.»