شفقنا- دولت استرالیا روز سهشنبه از پیشنویس قوانین جدیدی رونمایی کرد که بر اساس آن، در صورت خودداری شرکتهای بزرگ فناوری از امضای توافقهای داوطلبانه با رسانههای داخلی برای پرداخت هزینه استفاده از محتوای خبری، ممکن است بر آنها مالیات جدیدی اعمال شود.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه شبکه الجزیره نوشت: «این طرح شرکتهای بزرگی مانند متا، گوگل و تیکتاک را هدف قرار داده و در راستای سیاست دولت برای وادار کردن پلتفرمهای دیجیتال به جبران خسارت ناشران رسانهای تدوین شده است؛ ناشرانی که در سالهای اخیر به دلیل کاهش درآمدهای تبلیغاتی و مهاجرت کاربران به شبکههای اجتماعی با مشکلات جدی مواجه شدهاند».
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد این شرکتها فرصت خواهند داشت تا با رسانههای داخلی به توافق برسند، اما در صورت امتناع، با مالیاتی اجباری تا سقف ۲.۲۵ درصد از درآمدشان در استرالیا روبهرو خواهند شد.
او تأکید کرد: «پلتفرمهای دیجیتال بزرگ نمیتوانند از تعهدات خود طبق قانون مذاکره رسانهای فرار کنند.» به گفته وی، این اقدام در مرحله نخست متوجه شرکتهای متا، گوگل و تیکتاک خواهد بود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که رسانههای سنتی در سراسر جهان برای بقا با چالش جدی مواجه هستند و بخش بزرگی از مخاطبان به استفاده از شبکههای اجتماعی برای دریافت اخبار روی آوردهاند. بر اساس مطالعهای از دانشگاه کانبرا، بیش از نیمی از مردم استرالیا اخبار خود را از طریق شبکههای اجتماعی دنبال میکنند.
پیش از این نیز استرالیا با تصویب قانونی بیسابقه، استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع کرده بود؛ اقدامی که در سطح جهانی بهعنوان یکی از سختگیرانهترین قوانین در حوزه فضای مجازی شناخته شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاستها میتواند فشار قابل توجهی بر شرکتهای فناوری وارد کند، زیرا بخشی از درآمد آنها وابسته به تبلیغات هدفمند، جمعآوری دادههای رفتاری و ایجاد وفاداری بلندمدت کاربران است.