شفقنا- معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات اردیبهشت ماه، 60 روز پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد، به شفقنا گفت: آماده شدن صندوق ها برای انتخابات تمام الکترونیک و بازیابی زیرساخت هایی که در بمباران آسیب دیدند حدود 45 روز تا دوماه زمان نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار شفقنا، دکتر علی زینی وند در نشستی که امروز با حضور جمعی از اهالی رسانه در قم برگزار شد، درباره علت تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر بیان داشت: تمام مسائل اجرایی انتخابات طبق تقویم زمانبندی پیش رفت و تعرفه ها و امکانات توزیع شده است بنابراین چالش خلا یا نقص در حوزه اجرا یا نظارت در کل کشور وجود نداشت اما یکی از ارکان اصلی انتخابات این است که کل دستگاه ها و کل مردم درگیر انتخابات می شوند.
وی با بیان اینکه یک میلیون نفر درگیر انتخابات خواهند شد که فقط 250 نفر نیروی انتظامی و بسیج هستند، گفت: نظراتی بود که در این جنگ که هرلحظه ممکن است مورد حمله قرار بگیریم از یکسو و نیز لزوم وحدت و انسجام در کشور آیا اجرای انتخابات که لازمه آن «رقابت» است به این انسجام خدشه وارد نمی کند؟
وی ادامه داد: در جمع بندی صورت گرفته و با نظر اکثریت قریب به اتفاق احزاب و گروه ها و دستگاه ها تصمیم به تعویق انتخابات گرفته شد که ما این نظر را به شورای عالی امنیت ملی ارسال کردیم و آنجا تائید شد.
رئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد: تعویق انتخابات وفق ماده 126 قانون شوراها صورت گرفت. این ماده بیان می کند که اگر شرایطی در کشور وجود داشته باشد که به لحاظ امنیتی، جنگی یا سیاسی، فضای برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، با تشخیص وزیر کشور انتخابات می تواند در آن نقاط تعویق شود. بررسی ما این بود که تقریبا کل کشور درگیر جنگ است و لذا به تعویق افتاد.
وی اضافه کرد: به محض اعلام پایان جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی، ما حداکثر ظرف یک هفته تقویم جدید را اعلام کرده و حداکثر ظرف دو ماه انتخابات را برگزار می کنیم.
وی در صورت تداوم جنگ گفت: خلا قانونی در زمینه تعویق انتخابات تا پایان جنگ نداریم. چون از یکسو شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای داده تا این شورا تا تشکیل شورای جدید ادامه پیدا کند. ماده 127 قانون انتخابات بحث قائم مقامی استانداران و وزیر کشور را در تهران پیش بینی کرده است. بنابراین اگر جنگ طولانی شود و ببینیم بحث حقوقی و خلا قانونی در این زمینه مطرح است، اعمال ماده 127 قانون شوراها قابل انجام است.
وی در پاسخ به سوال شفقنا در خصوص علت اعلام برگزاری انتخابات «60 روز بعد از صلح» بیان کرد: پیشنهاد از 45 روز بود تا سه ماه. سیاست دولت و راهبرد وزیر کشور در این دوره این بود که انتخابات را تمام الکترونیک برگزار کنیم. اما 70 هزار شعبه داریم و تنها حدود 30 هزار صندوق تمام الکترونیک داریم؛ در این حال، بقیه صندوق ها را هم برای تمام الکترونیک آماده کردیم.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: یکی از دلایلی که ما «60 روز» را اعلام کردیم این بود که آماده شدن صندوق ها برای انتخابات تمام الکترونیک و بازیابی زیرساخت هایی که در بمباران آسیب دیدند حدود 45 روز تا دوماه زمان نیاز دارد از طرف دیگر خواستیم فضای سیاسی و اجتماعی جامعه از جنگ دور شود و انتخاباتی شود. بنابراین یکی از اصلی ترین اهداف ما برگزاری انتخابات تمام الکترونیک است والا تمام کارهای اجرایی صورت گرفته است.
وی درباره نرخ مشارکت نیز به خبرنگار شفقنا گفت: با توجه به انسجام فعلی و انشاء الله پیروزی قطعی که پیش روی ملت ایران است، تکمیل پیروزی با مشارکت بالای مردم خواهد بود.