شفقنا – یک پیشبینیکننده مستقل و معتبر گزارش داد که اقتصاد بریتانیا امسال با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم خواهد کرد و تقریباً ۲۵۰ هزار نفر ممکن است به دلیل اثرات شوک قیمت نفت ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، شغل خود را از دست بدهند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، باشگاه آیتم که از مدل اقتصادی خزانهداری بریتانیا برای تولید آمارهای خود استفاده میکند، جدیدترین گزارش خود را در شرایطی منتشر کرده که هزینههای جهانی مربوط به نفت به دلیل رویدادهای خاورمیانه، دستخوش تغییرات بیشتری شده است.
قیمت نفت برنت، که به عنوان شاخص جهانی شناخته میشود، در معاملات آسیایی ۵ درصد افزایش یافت و به ۹۵ دلار در هر بشکه رسید. دلیل این افزایش، کمرنگ شدن چشمانداز برگزاری مذاکرات صلح بیشتر بین آمریکا و ایران در میان آتشبسی شکننده است که منجر شده تنگه هرمز، یک مسیر کلیدی کشتیرانی، مجدداً از سوی تهران بسته شود.
قیمت نفت نسبت به اوج نزدیک به ۱۲۰ دلاری که ماه گذشته دیده شد، پایینتر است، اما هرچه جریان نفت و گاز طبیعی از این تنگه برای مدت طولانیتری متوقف بماند، فشار کمبود عرضه بر بازارهای جهانی بیشتر خواهد شد.
باشگاه آیتم اعلام کرد که این جهش قیمتی که در حال حاضر به طور گسترده از طریق قیمت سوخت مشاهده میشود، پیشبینی میشود در ماههای آینده به سراسر زنجیره تأمین سرایت کند و قدرت خرید مردم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
این باشگاه تخمین زد که رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری تنها ۰.۷ درصد باشد – که نصف رقم ۱.۴ درصدی سال گذشته است – و پیشبینی نمود بازار کار بدترین ضربه خود را از زمان همهگیری کووید تجربه خواهد کرد، به طوری که نرخ بیکاری از سطح فعلی ۵.۲ درصد تا سال آینده به ۵.۸ درصد میرسد.
با این حال، این باشگاه پیشبینی میکند که بانک مرکزی انگلستان مجبور نخواهد بود برای کنترل سرعت فزاینده رشد قیمتها (تورم) دخالت کند؛ علیرغم آنکه انتظار میرود نرخ تورم در سال جاری به اوج ۴ درصد برسد. در حال حاضر نرخ تورم ۳ درصد است.
این گزارش میافزاید که نرخ بهره بانکی در سطح فعلی خود یعنی ۳.۷۵ درصد در طول سال ۲۰۲۶ به اندازه کافی محدودکننده است.
مت سوانل، مشاور ارشد اقتصادی باشگاه آیتم، گفت: افزایش سرسامآور هزینههای انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین، بریتانیا را تا آستانه رکود فنی در اواسط سال جاری پیش خواهد برد.
«قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش خواهد یافت، در حالی که ترتیبات تأمین مالی گرانتر و چشمانداز اقتصادی جهانی نامطمئنتر، آب سردی بر برنامههای سرمایهگذاری شرکتها خواهد ریخت.»
هشدارهای این باشگاه در مورد احتمال رکود اقتصادی فراتر از سایر پیشبینیهای کاهشی است که نهادهای بزرگ بینالمللی در هفتههای اخیر برای وضعیت بریتانیا منتشر کردهاند.
با این وجود، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و صندوق بینالمللی پول هر دو در بهروزرسانیهای جداگانه خود اعلام کردهاند که به نظر آنها اقتصاد بریتانیا در میان کشورهای بزرگ صنعتی شدیدترین ضربه را خواهد خورد.
باشگاه آیتم گزارش خود را تنها چند روز پس از آن منتشر کرد که دادههای رسمی نشان داد عملکرد رشد اقتصادی در ماه فوریه بهتر از حد انتظار بوده است.
جنگ ایران در تاریخ ۲۸ فوریه آغاز شد و در جریان آن، یکپنجم از عرضه نفت و گاز جهان از دست رفت.
کارشناسان به طور گسترده هشدار میدهند که حتی اگر درگیریها بلافاصله پایان یابد، خسارت وارده به زیرساختهای انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس سالها طول خواهد کشید تا به سطح تولید پیش از جنگ بازگردد.
این امر افزایش هزینههای عمومی، از سوخت گرفته تا غذا، را برای مدت طولانی تهدید میکند.
این خبر را اینجا ببینید.