شفقنا-نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۵ در شرایط جنگ و با اتفاق نظر و امضای نمایندگان کارفرمایی تصویب شد،گفت: اگر برخی کارگاهها از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ پیروی نکنند، مکلفند معوقه حقوق فروردین ماه را پرداخت کنند.
اسعد صالحی در گفت و گو با ایسنا، درباره تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ اظهار کرد: قولهایی به ما داده شده بود که بخشنامه چهارشنبه هفته قبل ابلاغ میشود که نشد و قرار بود دیروز شنبه ابلاغ شود ولی ما همچنان منتظریم و مشخص نیست دلیل این تاخیر و تعلل چیست؟
وی درباره درخواست برخی مراکز و انجمنها که موقتا خواستار عدم اجرای مصوبه دستمزد شورای عالی کار شده و پیشنهاد ایجاد ساز و کاری موقت با نظارت نهادهایی همچون سازمان تأمین اجتماعی را مطرح کرده اند، گفت: چیزی که مصوب شده باید ابلاغ شود. ما در نهم اسفندماه شاهد تجاوز آمریکا و اسراییل به کشورمان بودیم و در اواخر اسفندماه و در شرایط جنگ دستمزد درباره تصمیم گیری شد، بنابراین اگر کارفرمایان مخالفتی داشتند باید همان زمان اعلام می کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار یادآور شد: تمام نمایندگان کارفرمایی در جلسه شورا از افزایش دستمزد کارگران استقبال کردند و با وحدت و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی مصوبه افزایش ۶۰ درصدی در راستای بهبود معیشت کارگران به تصویب رسید.
صالحی افزود: تأمین اجتماعی یک سازمان بیمهگر و مکلف به اجرای قانون است. اگر کارفرمایان حقوق فروردین ماه را مطابق سال گذشته پرداخت کنند و عدم ابلاغ بخشنامه مزد را بهانه کنند، قانونی نیست.
وی تصریح کرد: در صورتی که برخی کارگاهها از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ پیروی نکنند، مکلفند مطابق مصوبه، معوقه حقوق فروردین ماه را پرداخت کنند.
صالحی درباره بنگاههایی که اعلام میکنند در صورت اجرای مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ ناچار به تعدیل و ریزش نیرو خواهند بود، گفت: مصوبه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی به عنوان یکی از شرکای اجتماعی تصویب شده است. کارفرمایان قلیلی که اکنون بهانه می گیرند باید بدانند که نمایندگان آنها در جلسه دستمزد حضور داشتند و صورتجلسه مزد را امضا کردهاند، ضمن آنکه بسیاری از کارگران با توجه به شرایط معیشتی، حاضر به کار با مبالغ و دستمزدهای پایین نیستند و خودشان زحمت تعدیل نیرو را کم خواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگری همانطور که منتظر اجرای قانون و مصوبه دستمزد هستند، انتظار دارند که دولت نیز از کارفرمایان و بنگاههایی که در جریان جنگ آسیب دیدند، حمایت ویژه داشته باشد.
انتهای پیام